عزيمان يشدد على مسؤولية كل الفاعلين في إنجاح الجهوية المتقدمة

اللجنة الاستشارية تصل إلى محطة الرباط في سلسلة لقاءاتها التحسيسية

دعا عمر عزيمان، رئيس اللجنة الاستشارية للجهوية، كل الفاعلين للمساهمة الإيجابية في إنجاح الأوراش الخاصة بالجهوية المتقدمة، المكملة للدستور الجديد، وبإحداث قطيعة مع ممارسات الماضي السلبية.
وقال عزيمان، في لقاء جهوي خاص بجهتي الرباط سلا زمور زعير والغرب الشراردة بني احسن، أول أمس الخميس بالرباط، إن "المغرب أمام تحول تاريخي عميق، ويشهد ثورة هائلة من أجل التنمية والمساواة"، مضيفا أن "مغرب الجهوية المتقدمة يحتاج إلى نخب قادرة على إحداث القطيعة مع ممارسات الماضي، وقادرة على تحمل المسؤولية، وتقديم الحساب". ودعا الحكومة الحالية والمقبلة إلى العمل على توفير كل شروط تحقيق التقدم المأمول للمشروع الجهوي، عبر إعادة النظر في نظام اللاتمركز الحالي.
وتنظم اللجنة الاستشارية للجهوية لقاءات جهوية حول مضمون تقريرها، وتحسيس النخب بالتحديات، التي يتعين رفعها، والاستماع إلى مقترحات وآراء الفاعلين في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
واعتبر عزيمان أن "البرلمان المقبل ستوكل له مهمة إنجاح أوراش عظيمة، لوضع القوانين المؤطرة للنظام الترابي الجديد، وكيفية تدبير عمل الجهات"، مشددا على أهمية دور رؤساء المجالس الجهوية في حسن التدبير والتسيير، بناء على المهام الجديدة الموكولة إليهم.
وأوضح أن العمل بنظام الجهوية المتقدمة سيفتح المجال أمام إقامة علاقات جديدة بين الدولة والجماعات الترابية، مرتكزة على الشراكة والتنظيم، بدل الوصاية، مشيرا إلى أن الجهوية المتقدمة تهدف إلى تشجيع عمل القرب، وإرساء التفاعل بين القطاعات، وجعل السياسات العمومية وتدخلات الدولة والجماعات المحلية ترابية، هدفها تحسين فعالية التدبير العمومي.
وأوضح عزيمان، في اللقاء، الذي حضره حسن العمراني، والي جهة الرباط سلا زمور زعير، وأحمد الموساوي، والي جهة الغرب الشراردة بني احسن، وفتح الله والعلو، عمدة الرباط،، وعدد من رؤساء الجماعة الحضرية بالجهتين، ومنتخبون، وممثلو أحزاب وهيئات نقابية وغرف مهنية، ومجتمع مدني، أن الخطاب الملكي، في 3 يناير 2010، شكل مرجعا مهما وخارطة طريق لإعداد التقرير، الذي قدمه إلى جلالة الملك في مارس الماضي، مبرزا أن نجاح ورش الجهوية يتطلب "تعبئة كبيرة، وانخراطا صادقا للمواطنين والنخب الجديدة، القادرة على إرساء مناخ الثقة وخدمة المصلحة العامة بتفان ومسؤولية".
وأوضح أن الهدف المتوخى يتمثل في تمكين المغرب، طبقا للتوجيهات الملكية السامية، من جهوية متقدمة، ذات جوهر ديمقراطي، تكرس التنمية المندمجة والمستدامة على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي.
من جهتها، قالت أمينة المسعودي، عضوة اللجنة الاستشارية للجهوية المتقدمة، إن الجهوية المتقدمة تسعى إلى تعزيز التمثيلية والشرعية الديمقراطية للمجالس الجهوية، وتشجيع المساواة بين الجنسين، في ولوج النساء للمهام الانتخابية وتدبير الجهة، وتنظيم مشاركة المواطنين، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، في النقاش العمومي