عزيمان يشدد على النزاهة والكفاءة لإنجاح الإصلاحات الكبرى

في لقاء بطنجة حول الحوار الوطني بشأن الجهوية المتقدمة

قال عمر عزيمان، رئيس اللجنة الاستشارية للجهوية المتقدمة، إن "الجهوية المتقدمة تشكل منعطفا وتحولا ديمقراطيا مهما بالمغرب
وتمثل قفزة نوعية نحو بناء مجتمع جديد، قوامه الديمقراطية النزيهة، والتنمية المستدامة، والمساواة الحقة، بين جميع المواطنين والمواطنات".
واعتبر عزيمان، في لقاء جهوي ضمن "الحوار الوطني حول الجهوية المتقدمة"، نظم أول أمس الثلاثاء في طنجة، أن هذا "المشروع هو نموذج مغربي حظي بقبول مختلف الأطراف المعنية خلال المشاورات، سيما الجوانب المتعلقة بالمؤسسات، وبمهمة الجهة ومساهمتها في الاقتصاد الوطني والتنمية وآليات الحكامة الجيدة، ما يجعله مؤهلا لوضع القطيعة مع النموذج المعمول به حاليا، والذي أضحى متجاوزا".
وبعد تقديمه لنتائج اللجنة منذ تعيينها من قبل جلالة الملك في 3 يناير 2010، أوضح أن المغرب يوجد أمام تحول تاريخي عميق، يحتاج إلى نخب تتسم بالنزاهة والاستقامة والكفاءة والقدرة على رفع التحدي لإرجاع الثقة للمواطنين، معتبرا المناسبة بمثابة دعوة لمختلف الفاعلين بجهة طنجة – تطوان للمشاركة في إنجاح هذا الورش، من خلال الاستحقاقات المقبلة، لبناء مؤسسات منتخبة بشكل ديمقراطي، تتكون من كفاءات بشرية، قادرة على قيادة قاطرة هذا الورش. وقال إن اللجنة الاستشارية اقترحت إنشاء لجنة قيادة برئاسة رئيس الحكومة، ولجنة أخرى للتتبع والتقييم.
وبخصوص التقطيع الانتخابي، أوضح عزيمان أن اللجنة الاستشارية للجهوية "اشتغلت في هذا المجال وفق مقاربة عقلانية ومعايير محددة، تأخذ بعين الاعتبار المصلحة العامة للمغرب، وتروم جعل الجهوية قادرة على مواجهة رواسب التخلف والتنمية غير المتوازنة"، مبرزا أن النموذج المغربي في الجهوية المتقدمة اختير دون تقليد أي نمط معين، مشددا على ضرورة تكملة العمل داخل الأوراش التشريعية، خصوصا ما يتعلق بالقوانين، والمنظومة الترابية، وتدبير الجماعات المحلية، والنظامين الانتخابي والمالي، وورش اللاتمركز.
وأشاد عدد من المتدخلين في اللقاء، بأهمية هذا الورش، مؤكدين أن دسترة الجهوية المتقدمة تعتبر مكسبا دستوريا في غاية الأهمية، وتتطلب تظافر جهود كل الفعاليات لإنجاح هذه التجربة، وتوطيد دمقرطة المجتمع، وجعل الجهوية رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
كما انتقد بعض المتدخلين مقترح اللجنة بخصوص التقطيع الجهوي، الذي حدد 12 جهة بدلا من 16، واعتبروا أن المقترح لم يخرج عما كان سائدا في تقسيم العمالات والأقاليم والجماعات، وأن التقسيم لم يراع الخصوصيات الثقافية والارتباطات التاريخية لبعض الجهات.