احتل المغرب الرتبة التاسعة كأكبر نظام بنكي في العالم العربي، وجاء في تقرير حديث، أصدره اتحاد البنوك العربية، أن أصول البنوك التجارية للمغرب بلغت 120 مليار درهم. وتصدرت الترتيب الإمارات العربية، للعام الثالث على التوالي، كأكبر نظام بنكي في العالم العربي، كما تصدر بنك "الإماراتدبي الوطني" الصفوف الأولى، باعتباره أكبر البنوك في المنطقة من حيث حجم الأصول. وتجاوزت الأرباح الصافية للبنوك المغربية، برسم السنة الماضية، 7,9 ملايير درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 4,5 في المائة، مقارنة مع سنة 2009، حسب تقرير بنك المغرب. ويعود هذا الارتفاع، بالأساس، إلى الأداء الجيد للناتج البنكي الصافي، وتحسن معدل الاستغلال. وكشف تقرير بنك المغرب أن المجموعات البنكية الثمانية سجلت تراكم أرباح إجمالي وصل إلى 5,10 ملايير درهم، أي بارتفاع بنسبة 12 في المائة عن سنة 2009، نتيجة تنويع منتوجات وأنشطة البنوك المغربية، كما ارتفع إجمالي القروض، التي منحتها البنوك المغربية من يناير إلى أبريل الماضي، إلى حوالي 625 مليار درهم، مقابل 586 مليار درهم سنة قبل ذلك، بنمو نسبته 6,6 في المائة. لكن، رغم هذه الزيادة، يلاحظ أن نمو إجمالي القروض البنكية شهد تباطؤا ملموسا بداية السنة الجارية، مقارنة بنهاية 2010، إذ ارتفع جاري القروض البنكية خلال يناير الماضي، حسب تقرير حديث لبنك المغرب، إلى 615 مليار درهم، ما يمثل نموا طفيفا، بلغت نسبته 1.5 في المائة. وارتفعت ودائع البنوك المغربية، نهاية فبراير الماضي، بنسبة 5,8 في المائة، إلى حوالي 345,61 مليار درهم، مقابل 326,8 مليار درهم خلال الشهر نفسه من سنة 2010، لكنها تراجعت مقارنة مع المستوى، الذي بلغته خلال يناير الماضي، إذ تطورت خلاله إلى 346,31 مليار درهم، بانخفاض نسبته 0,2 في المائة. وارتفع جاري حسابات الودائع وشهادات الإيداع لدى البنوك، عند نهاية فبراير الماضي، بنسبة 6 في المائة، إلى 154,15 مليار درهم، مقابل 145,45 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من سنة 2010، بنمو قيمته 8,69 ملايير درهم، في حين، تراجعت أسهم هيآت تدبير القيم المنقولة النقدية متم فبراير الماضي، بنسبة 13,8 في المائة، إلى 49 مليار درهم. وفي الإمارات، حافظ القطاع المصرفي، في نهاية النصف الأول من 2011، على ما نسبته 18 في المائة من الأصول المجمعة لقرابة 470 مليار دولار، من أصول المجموعة المصرفية المكونة للاتحاد، وقرابة 28 في المائة من رساميلها. واحتلت السعودية ثاني مرتبة كأكبر قطاع مصرفي عربي، بأصول بلغت 401 مليار دولار نهاية يونيو، وجاء العراق في المرتبة الثالثة، بأصول بلغت 308 ملايير دولار. واحتلت المرتبة الرابعة مصر، فيما جاءت البحرين خامسة، بأصول بقيمة 197 مليار دولار. أما المركز السادس، فكان من نصيب قطر، بأصول بلغت 170 مليار دولار. والكويت (المرتبة السابعة)، بأصول بلغت 143 مليار دولار. وجاء لبنان ثامنا بأصول قيمتها 132 مليار دولار، وحل المغرب تاسعا، فيما جاءت الجزائر في المرتبة العاشرة، بحوالي 106 ملايير دولار. وتتابعت باقي الدول العربية في تحقيق المراكز من 11 إلى 19، فليبيا بأصول 51 مليار دولار، والأردن 50 مليار دولار، وسوريا 43 مليار دولار، وتونس 42 مليار دولار، وسلطنة عمان 41 مليار دولار، والسودان 17 مليار دولار، وفلسطين 8,6 ملايير دولار، واليمن 8,1 ملايير دولار، وموريتانيا 1,5 مليار دولار.
