انطلاق الدورة الثالثة للمعرض الوطني للاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالبيضاء

انطلقت، أمس الأربعاء، بالدارالبيضاء، فعاليات الدورة الثالثة للمعرض الوطني للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، المنظمة من طرف الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون الاقتصادية والعامة.
جانب من أروقة المعرض وفي الإطار عبد المنعم جسوس (خاص)
ويحضر المعرض العديد من الجمعيات والتعاونيات، خاصة من العالم القروي. وقال عبد المنعم جسوس، مدير الاقتصاد الاجتماعي، إن هذا المعرض، الذي سيستمر إلى 23 أكتوبر الجاري، يعد فرصة لتقييم استراتيجية الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون الاقتصادية والعامة، في مجال تأهيل قطاع الاقتصاد الاجتماعي، الرامية إلى جعله آلية مساهمة في التنمية الجهوية، وتعزيز دخل العديد من الفئات المغربية.
وأفاد جسوس، في تصريح ل "المغربية"، أن مشاركة 350 عارض، من كل جهات المملكة، تبرز إقبال التعاونيات والجمعيات، التي استفادت من التكوين في مجالات التدبير، والتسويق، مشيرا إلى أن هذه التظاهرة تمثل تعريفا بمؤهلات وإمكانيات المغرب العميق.
وأضاف أن "إنعاش التأطير وتمويل مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي، الذي يعتبر شعار هذه الدورة، يأتي في إطار مواكبة مشروع القانون المعدل للقانون 24/83، لفتح المجال أمام الفاعلين في هذا القطاع، من أجل الاستفادة من التعامل مع الأبناك والمؤسسات التمويلية، خارج الدعم المقدم من قبل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية".
وأعلن مدير الاقتصاد الاجتماعي أن هذا القطاع تعزز السنة الماضية، بتخرج أول فوج يتكون من 12 إطارا حاصلا على شهادة الماستر في الاقتصاد الاجتماعي، من جامعة الحسن الأول بسطات، إلى جانب الدفعة، التي ستتخرج هذه السنة، وتضم 50 خريجا، في إطار الاتفاقية الموقعة بين الوزارة وهذه الجامعة.
وأوضح جسوس أن الوزارة عملت على ضمان قنوات تسويقية مهمة لفائدة الفاعلين في هذا المجال، مبينا أن زهاء 400 تعاونية تعرض مجانا بالأسواق الكبرى، وفق اتفاقية بين الوزارة وهذه المركبات التجارية، وأن الوزارة ستعمد إلى تفعيل اتفاقية مع المكتب الوطني للمطارات، ستسمح بتوفير فضاءات لهذه التعاونيات بكل مطارات المغرب، ما سيضمن قرابة 10 ملايين زبون إضافي لهذه التعاونيات.
وعن العارضين، صرح كريم العزيزي، من تعاونية آبيا من شمال المغرب، أن المجهودات المبذولة مكنت من خلق نقط بيع بكل من وزان، والرباط، والدارالبيضاء، لتحقيق تطوير منهجي لعمليات التسويق خارج المسالك التقليدية. وأضاف أن هذه التعاونية المختصة في إنتاج زيت الزيتون والعسل وأركان، تطمح إلى استمرار هذه التظاهرة، للتعريف أكثر بمنتوجاتها والترويج لها ولقيمتها المضافة.
وأفادت فاطمة الشيخ، رئيسة تعاونية صبار الريف، من إقليم الحسيمة، المختصة في إنتاج مربى وعصير الصبار، أنها ترمي من المشاركة في هذا الموعد إلى توسيع نطاق انتشار هذا المنتوج الطبيعي، في حين أبرز زين الدين حرتال، من حركة من أجل السلام، أن هذه التعاونية استفادت من دعم الحركة، التي ستستمر في مبادراتها إلى غاية التأكد من استقلالية تسيير هذه التعاونية.
وقالت بهيجة أخي، من جمعية المرأة الصانعة بتزنيت، إن الدورة الثالثة لهذا المعرض تعد فرصة متميزة للاقتراب من جمهور عريض، للتعريف بمنتوجات الجمعية، المتمثلة في الجلباب التقليدي، والطرز الرباطي، والمناديل التقليدية وغيرها، مشيرة إلى أن هذه المنتوجات تواكب الموضة من خلال اللمسات، التي تحملها، والمعبرة عن مهارة الصانع التقليدي المغربي، موضحة أن العديد من النساء بتزنيت استطعن، من خلال هذه الجمعية، تعزيز مدخولهن، وتكريس مساهمتهن في التنمية المحلية بالمنطقة.
وأوضحت رئيسة مجموعة تعاونيات أركان تارودانت، أن هذه المجموعة التي تضم 8 تعاونيات مختصة في إنتاج الصابون انطلاقا من أركان، إلى جانب زيوت التزيين، والمائدة، وأملو، استطاعت اختراق أسواق فرنسا وكندا والتشيك، كما أنها حاضرة بالمغرب. وأضافت أن هذه التعاونيات تضم في عضويتها 600 امرأة.
وترمي هذه التظاهرة، إلى الاستجابة للرهانات الأساسية للاقتصاد الاجتماعي، ورهان التنمية كقيمة مميزة للاقتصاد التضامني، والاستجابة للخصاص الذي تعاني منه مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي على مستوى تسويق منتوجاتها وخدماتها، وبالتالي إقرار تجارة القرب لهذا النوع من الاقتصاديات الواعدة، وتوفير فرص الإنعاش، والحث على الشراء التضامني، والتحسيس بأهمية المنظومة القانونية المؤطرة للتعاونيات، وملاءمتها مع الواقع الاقتصادي والاجتماعي، وحكامة جيدة في تدبير شؤونها، وشفافية في معاملاتها، والدعوة إلى إنشاء شبكات لتفعيل التعاون فيما بينهم، إضافة إلى تقاسم وتبادل الخبرات، وخلق فرص إقامة الشراكات بين مختلف الفاعلين في مجال الاقتصاد الاجتماعي.
وموازاة مع هذا المعرض، سيجري تنظيم ندوات ودورات تكوينية ستتناول على الخصوص التدبير والتسيير المالي للتعاونيات، وتقنيات تسويق منتجات الاقتصاد الاجتماعي، وتثمين المنتوج، ومراجعة الإطار القانوني للتعاونيات، وقانون التجارة المنصفة ووسائل التمويل. وسينظم هذا المعرض على مساحة تقدر ب 8 آلاف متر مربع.