الدرهم يرتفع أمام الأورو والجنيه الإسترليني ويتراجع أمام الدولار والين

تضاعفت مبيعات بنك المغرب الخاصة بالعملات الأجنبية إلى البنوك بأكثر من مرتين خلال غشت الماضي، إذ انتقلت من 2 مليار درهم إلى 4,3 ملايير درهم.
وأفادت النشرة الشهرية للظرفية الاقتصادية والنقدية والمالية لبنك المغرب، المتعلقة بشهر غشت الماضي، أن عمليات شراء وبيع العملات بين البنوك المغربية سجلت ارتفاعا بنسبة 5,5 في المائة، مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية، لتناهز 10,7 ملايير درهم، كما عرفت العمليات الترجيحية، المطبقة بين البنوك المغربية ونظيراتها الأجنبية، نموا، إذ بلغت 173,3 مليار درهم في المتوسط، بدل 92,9 مليار دهم المسجلة سنة من قبل.
وأضافت النشرة أنه في ما يتعلق بالسوق الوطنية للصرف، سجل الدرهم ارتفاعا بنسبة 0,74 في المائة في المتوسط مقارنة مع الأورو، وبنسبة 0,16 في المائة مقارنة مع الجنيه الإسترليني، بينما تراجع أمام الدولار الأميركي بنسبة 3,47 في المائة، وبنسبة 3,73 في المائة أمام الين الياباني.
وبالنسبة للانزلاق السنوي، أشارت النشرة إلى أن العملة الوطنية عرفت انخفاضا بنسبة 0,86 في المائة، مقارنة مع الأورو، وبنسبة 5,26 في المائة مقارنة مع الين الياباني، وفي المقابل، نمت بنسبة 4,07 في المائة أمام الدولار الأميركي، وبنسبة 2,69 في المائة أمام الجنيه الإسترليني.
وبالنسبة لمصادر الإنشاء النقدي الأخرى، أوضحت النشرة أن الموجودات الخارجية الصافية تراجعت بنسبة 1 في المائة، مع تعويض الارتفاع في الاحتياطات الصافية لدى بنك المغرب بنسبة 2,9 في المائة بالانخفاض المهم في الموجودات الخارجية لمؤسسات الإيداع الأخرى، بينما سجلت الديون الصافية لدى الإدارة المركزية تزايدا بنسبة قاربت 12 في المائة، بفضل لجوئها إلى مؤسسات الإيداع الأخرى.
وأوضح بنك المغرب أن المجمع النقدي م3، الذي بلغ 927,5 مليار درهم، عرف، خلال غشت الماضي، ارتفاعا بنسبة 5 المائة، نتيجة استمرار تزايد العملة الائتمانية بنسبة 6,1 في المائة، كما سجل حسابات الادخار لدى البنوك نموا بنسبة 2,1 في المائة، مقارنة بمعدل نمو متوسط بحوالي 7 في المائة خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة الجارية.
وفي ما يخص العملة الكتابية، استقرت في مستواها المسجل، خلال الشهر الماضي. ومكن انخفاض الودائع لدى الخزينة العامة بنسبة 2,6 في المائة من تعويض الارتفاع في الودائع الجارية لدى البنوك بواقع 0,4 في المائة.
من جهة أخرى، أفادت النشرة أن موارد الخزينة أبانت عن تفاقم العجز التجاري بحوالي 22,7 مليار درهم، والنفقات بما يقارب 166 مليار درهم، ما يمثل ارتفاعا بحوالي 9 في المائة، أو ما يغطي نموا جديدا لتكاليف صندوق المقاصة بحوالي 32 مليار درهم، وتراجع تكاليف التجهيز والتكاليف الخاصة بالخدمات، مبرزة أن مداخيل الخزينة وصلت إلى 137,5 مليار دهم.
وأضافت النشرة أن المؤشرات المستقلة للسيولة، بين غشت وشتنبر، مارست تأثيرا سلبيا، بلغ 1,4 مليار درهم، على خزائن البنوك، معلنة أن حاجيات البنوك للسيولة ناهزت 30,3 مليار درهم، وهو ما دفع بنك المغرب إلى رفع حجم التسبيقات برسم 7 أيام على سبعة إلى 28 مليار درهم، نهاية سبتمبر الماضي.