المغرب ضمن البلدان الجادة في مجال تحسين الخدمات العمومية

مؤتمر مراكش يؤكد على إشراك المواطنين في مكافحة الفساد

يسدل الستار، اليوم الجمعة، بمدينة مراكش، على أشغال الدورة الرابعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، باعتماد مجموعة من التوصيات، بعد أن تداول المشاركون عددا من القضايا ذات الصلة باتفاقية مكافحة الفساد
واتخاذ القرارات اللازمة بشأن تنفيذ هذه الاتفاقية والوقاية من الفساد، لمواصلة العمل على تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، بما تفرضه من التزام بمكافحة الفساد، وتشجيع على الشفافية، وتعزيز للجهود الوطنية والدولية الهادفة للتصدي لهذه الآفة.
وقال عدد من المشاركين في المؤتمر، من ممثلي بعض المنظمات الدولية والإقليمية، في لقاءات مع "المغربية"، إن المغرب حقق نتائج في مجال تدبير المالية والميزانية، ومن البلدان، التي حققت تقدما كبيرا في مجال تحسين الخدمات العمومية، وأحرزت نموا اقتصاديا مهما خلال العشر سنوات الأخيرة.
وركزت أشغال ورشة، نظمت أول أمس الأربعاء، على هامش أشغال المؤتمر، على تطبيق أهداف الألفية للتنمية، من خلال تدعيم قدرة المشاركين على بلورة برامج واستراتيجيات تساهم في تحسين منظومة المساءلة، والتصدي للفساد عبر إشراك المواطن، بإدخال التكنولوجيات الحديثة للإعلام والتواصل، وتحديد أحسن الممارسات والدروس المستقاة في مجال المساءلة والوقاية من الفساد، خصوصا في حالة المقاربات التشاركية، إضافة إلى إحداث وتعزيز شبكات الخبراء والممارسين في مجال المساءلة والوقاية من الفساد، بغية إحداث وترويج معارف حول الممارسات المواطنة للمشاركة في هذا الصدد.
وأكد المشاركون في أشغال الورشة أن مواجهة الآثار الوخيمة للفساد، كأخطر معيقات التنمية، خاصة في الدول النامية، تستدعي تضافر الجهود على المستوى الدولي، لرفع التحديات، التي تطرحها آفة الرشوة، بكل تجلياتها، خصوصا في عرقلة إنجاز الأهداف الإنمائية للألفية، توخيا لتحقيق آمال الشعوب في التنمية الشاملة، وللتجاوب مع مطامحها في القضاء على بؤر الفقر والهشاشة، من أجل تنمية بشرية متوازنة ومستدامة.
وقال عبد الله سرحان، الكاتب العام للمجلس الأعلى للحسابات، إن تقارير المجلس تستجيب لاهتمامات وانشغالات المواطنين، من خلال إخبارهم بمختلف الاختلالات في القطاعات العمومية، مؤكدا على أهمية المساءلة والشفافية.
وأضاف سرحان، في تدخله، أن إشراك المواطنين في مكافحة الفساد أصبح ضروريا لتحسين الخدمات العمومية، مؤكدا أن أهمية اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والمصادقة عليها من طرف الدول الأطراف، توفر آلية أخرى للمنظمات المحلية في إطار تطبيق السياسات اللازمة.
وأوضح أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وفرت إطارا ملائما للتشاور المثمر بين الدول الأطراف، حول الوسائل الناجعة الكفيلة بمد جسور التعاون الدولي البناء بين كافة الدول، بغية تفعيل التزاماتها في ترسيخ الشفافية والنزاهة وتقوية المساءلة والمحاسبة، وتكريس كل مقومات دولة القانون والمؤسسات الديمقراطية والحكامة الجيدة.
من جهة أخرى، اعتبر بعض المتدخلين في ورشة على هامش أشغال المؤتمر أن البلدان، التي تعاني بيئة سياسية وأمنية مضطربة، تأتي في مقدمة الدول، التي تقل فيها الشفافية وينتشر فيها الفساد، فضلا عن كونها تواجه تحديات بناء مؤسسات متينة وشفافة مع اعتماد آليات ملائمة للمساءلة.
ويرى المتدخلون أن بلدانا أخرى، مثل المغرب ومصر ولبنان، يُنظر إليها على أنها ما زالت تعاني درجة عالية من الفساد، رغم أن حكوماتها تعلن محاربتها الفساد بشكل مفتوح، باعتباره عائقا رئيسيا أمام جهود التنمية، وتعزيز النزاهة والمساءلة في القطاعات العامة والخاصة.