المنتدى العربي للبيئة والتنمية يدعو إلى اعتماد الاقتصاد الأخضر

اختتم المنتدى العربي للبيئة والتنمية "أفد"، يوم الجمعة الماضي، مؤتمره السنوي الرابع حول "الاقتصاد الأخضر في بلد عربي يتغير"، الذي انعقد يومي 27 و28 أكتوبر الجاري، في بيروت.
وأعلن نجيب صعب، أمين عام المنتدى، توصيات المؤتمر، بالموافقة على ما ذكر في تقرير "أفد" من أن "نماذج التنمية الاقتصادية العربية يجب أن تلبي طموحات الناس، والأمن الاقتصادي، والعدالة الاجتماعية، وكفاءة الموارد وحماية البيئة".
وذكر تقرير أمين عام المنتدى أن التدهور المستمر في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ولد إجهادا شاملا لمصادر الرزق والصحة والرفاه البشري، وقد يؤدي إلى مزيد من الانتفاضات الاجتماعية والسياسية، كما اتفق المتدخلون على ما خلص إليه التقرير من أن أجندة التنمية الخضراء تسعى إلى تحقيق توازن بين النمو الاقتصادي، وحماية البيئة، والعدالة الاجتماعية، وتوفر أساسا سليما لمعالجة نواقص الاقتصادات العربية.
ودعا المؤتمر الحكومات العربية إلى إعطاء اهتمام أكبر للتنمية الزراعية الريفية، كهدف أساسي استراتيجي لتحقيق الأمن الغذائي، وتخفيف وتيرة الفقر في الأرياف، عكس اتجاه سنوات الإهمال. كما طلب من الحكومات إحداث تحول في السياسات نحو إدارة الطلب على المياه، بشكل ينظم الوصول إليها، ويحسن كفاءة استخدامها، ويمنع تلوثها، مع فرض تعريفات عادلة للمياه، من شأنها ترشيد الاستخدام وتحقيق استرجاع التكاليف بشكل تدريجي.
وأوصى المؤتمر باعتماد استراتيجيات وطنية وإقليمية لكفاءة الطاقة الأنظف والطاقة المتجددة، وباعتماد أنظمة لتصنيف الأراضي البلدية عمرانيا، وبوضع سياسة صناعية وطنية، توفر إطارا مؤسسيا وتنظيميا مواتيا للصناعات منخفضة الكربون، والقدرات البحثية والتطويرية.
وحث المؤتمر المنعشين العقاريين، ومالكي الأبنية التجارية، وأصحاب المنتجعات الكبرى، على إيلاء كفاءة الطاقة والمياه أولوية عالية في تصميم وتشغيل الأبنية والفنادق، والاستفادة من الجدوى الاقتصادية لتسخين المياه بالطاقة الشمسية.
وأكد المؤتمر ضرورة توظيف استثمارات مستمرة في النقل العام الجماعي في المدن العربية، وإعادة التدوير والاسترجاع، وطالب بتنفيذ ممارسات سياحية مستدامة في خدمات السفر والضيافة والاستجمام، مع إعادة إعطاء عناية خاصة للسياحة البيئية والثقافية.
ودعا المؤتمر في الأخير، المنظمات الإقليمية والحكومات إلى تفعيل مرفق البيئة العربي، لتمويل المشاريع والبرامج البيئية، وإطلاق مبادرات إقليمية، تتعلق بالاقتصاد الأخضر، بما في ذلك مجالات الأبحاث، والطاقة النظيفة والمتجددة، والمدن الخضراء، والإنتاج الأنظف، والزراعة المستدامة، وشبكات النقل الإقليمية.