تغييرات جزئية تشمل مسؤولين أمنيين في عدد من المدن

حددتها الظروف الاجتماعية وتوقع حركة أوسع في الأيام القليلة المقبلة

أجرت المديرية العامة للأمن الوطني، أول أمس الثلاثاء، حركة تغييرات جزئية في مناصب المسؤولية في عدد من المناطق الأمنية بمدن مختلفة.
وأفاد مصدر مطلع، "المغربية"، أن هذه التغييرات كانت ثلاثة منها لاعتبارات اجتماعية، في حين أن الثلاثة الأخرى منحت فيها مناصب جديدة للمستفيدين منها، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تكون هناك تغييرات واسعة في عدد من مناصب المسؤولية، في الأيام القليلة المقبلة.
وأوضح المصدر ذاته أن هذه التغييرات همت رئيس الأمن الإقليمي بالداخلة، المراقب العربي حريز، الذي عين رئيسا لمنطقة أمن الصخيرات- تمارة، بينما عوضه في منصبه العميد الإقليمي، حسن الغفاري، الذي كان يشغل منصب رئيس الأمن الإقليمي بأمن الجديدة.
أما رئيس منطقة أمن الصخيرات- تمارة، العميد الإقليمي الناصري شهيد، فعين، حسب المصدر ذاته، رئيسا لمنطقة بني مكادة في طنجة، بينما عين في إنزكان العميد الإقليمي عبد الكريم الصعيد، الذي كان يشغل منصب رئيس منطقة أمن العيون المركز، التي عين على رأسها عميد شرطة ممتاز، محمد أيت عمور، الذي كان يتولى منصب رئيس منطقة أمن زاكورة.
وذكر المصدر نفسه أن منصب رئيس منطقة كلميم بات يشغله حاليا سعيد مبروك، الذي كان يعمل في مدينة الدارالبيضاء.
وأبرز المصدر أن العنصر المحدد لهذه التغييرات هو الظروف الاجتماعية، إذ أن بعض هؤلاء المسؤولين، مثل العربي حريز، قضوا فترات طويلة تفوق 30 سنة في الأقاليم الجنوبية.
وكانت المديرية العامة للأمن الوطني أجرت، أخيرا، حركة داخلية واسعة في صفوف مصالح الأمن العمومي بالدارالبيضاء.
وهمت هذه التنقيلات جميع رؤساء الدوائر، ومسؤولي مصالح حوادث السير، وشملت 37 دائرة شرطة، وتسع مصالح لحوادث السير، موزعة بين منطقة الحي المحمدي عين السبع (ست دوائر ومصلحتان لحوادث السير)، ومنطقة البرنوصي زناتة (ست دوائر شرطة ومصلحتان لحوادث السير)، ومنطقة عين الشق (ثلاث دوائر شرطة)، ومنطقة الحي الحسني (خمس دوائر ومصلحة لحوادث السير)، ومنطقة الفداء (سبع دوائر ومصلحة حوادث السير)، ومنطقة ابن امسيك (خمس دوائر شرطة ومصلحتان لحوادث السير) ومنطقة مولاي رشيد (خمس دوائر ومصلحة لحوادث السير).
وذكر مصدر موثوق أن هذه التنقيلات تنخرط في إطار الدينامية، التي تحاول تكريسها المديرية العامة للأمن الوطني على مستوى مختلف مصالحها الخارجية اللامتمركزة، وفي طليعتها مصالح الأمن العمومي، التي تعتبر الأقرب مجاليا إلى المواطن، والمجسدة لمفهوم شرطة القرب، بالنظر إلى طابعها الخدماتي المتمثل في استقبال المواطنين، وتمكينهم من مجموعة من الوثائق الإدارية، فضلا عن معالجة شكاياتهم وبلاغاتهم اليومية.