إيطاليا أمام تحدي إنقاذ اقتصادها من الأزمة

بعد استقالة برلسكوني وتعهد الحكومة الجديدة بإصلاحات جذرية

بدأ الرئيس الإيطالي مشاوراته، أمس الأحد، لتكليف حكومة طوارئ تحل محل رئيس الوزراء المستقيل، سيلفيو برلسكوني، وتتولى مهمة التعامل مع أزمة وضعت إيطاليا، ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، على شفا كارثة مالية.
فرحة عارمة للإيطاليين بعد استقالة برلسكوني
ومن المتوقع أن يكلف الرئيس جورجيو نابوليتانو المفوض الأوروبي السابق، ماريو مونتي، بتشيكل حكومة من الفنيين، قبل فتح الأسواق، اليوم الاثنين.
وجاء تعيين حكومة جديدة بعد أن قوبل برلسكوني بموجة من الإهانات والسخرية، خلال توجهه لقصر كويرينيل، لتسليم استقالته للرئيس.
وتجمهرت حشود من الناس، بعد موافقة البرلمان على قانون ميزانية جديدة، ظهر أول أمس السبت، دفعت برلسكوني لتنفيذ تعهده بالاستقالة، بعد فشله في تحقيق أغلبية في تصويت حاسم، الثلاثاء الماضي.
وبعد أسابيع من انعدام اليقين السياسي، وتنامي دعوات، من شركاء دوليين، حثت إيطاليا على التحرك، للسيطرة على الدين العام، ارتفعت تكاليف الاقتراض، في الأسبوع الماضي، لمستويات لا يمكن السيطرة عليها، ما هدد بوقوع انهيار مالي في أنحاء أوروبا.
والتقى مونتو بماريو دراجي، رئيس البنك المركزي الأوروبي، وسياسيين من عدة أحزاب، أول أمس السبت، فور انطلاق الاستعدادات لفترة انتقالية، حتى قبل استقالة برلسكوني.
ولكن لم يعلن، حتى الآن، رسميا، عن تعيين مونتي، ولكنه حظي بدعم جماعات المعارضة الرئيسية، وموافقة مشروطة من حزب شعب الحرية، المنتمي له برلسكوني، بعد التغلب على بعض الاعتراضات من بضع فصائل في الحزب.
وقال ماريو باكاني، أحد نواب الحزب في البرلمان، "في النهاية ساد إحساس بالمسؤولية"، وقال إن حزب شعب الحرية، المنتمي ليمين الوسط، سيدعم حكومة مونتي، طالما التزمت بالإصلاحات، التي اتفقت عليها الحكومة المنتهية ولايتها مع الاتحاد الأوروبي.
ونظرا لعدم تحديد انتخابات في المستقبل حتى 2013، يكون أمام حكومة إيطالية من الفنيين، نحو 18 شهرا لإقرار إصلاحات اقتصادية جذرية، لكنها تحتاج لدعم الأغلبية في البرلمان.
ويقع الآن على عاتق خليفة برلسكوني السعي لإعادة الاطمئنان للأسواق، والتأكيد على أن الحكومة الجديدة ستتمكن من السيطرة على الإنفاق، وستقر إصلاحات في قطاعات المعاشات، والخدمات العامة، والعمل، عجزت الحكومة السابقة عن إقرارها.
من جهة أخرى، اعتبر الرئيس الأمريكي باراك أوباما أن تشكيل حكومة جديدة في إيطاليا ، وأخرى في اليونان، تعد "أنباء جيدة"، إلا أنه حذر من أنه "ما يزال هناك عمل لإنجازه، على صعيد الاقتصاد الأوروبي، لتقديم ضمانات حاسمة للأسواق بأن أنظمة اقتصادية، مثل إيطاليا، قادرة على تحمل ثمن ديونها"، مبديا استعداد الولايات المتحدة لدعم الاتحاد الأوروبي، من خلال "النصائح والمساعدة التقنية".
وقال أوباما، في تصريحات مختلفة، إن الأزمة، التي تعانيها أوروبا، سيكون لها أثرها السيئ على الاقتصاد العالمي، إذا لم تحل.