المغرب يدعو بالأمم المتحدة إلى نهج ديبلوماسية وقائية لتسوية النزاعات

أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، محمد لوليشكي، أول أمس الخميس، بنيويورك، أن المغرب الذي سينضم إلى عضوية مجلس الأمن في فاتح يناير المقبل، سيعمل على تدعيم عمل هذا الجهاز التنفيذي التابع للأمم المتحدة في مجال الوقاية من النزاعات، لاسيما على مستوى القارة الإفريقية.
وأوضح لوليشكي، خلال نقاش للدول 15 الأعضاء حول أساليب اشتغال مجلس الأمن، أن المغرب "سيعمل خلال ولايته التي تمتد لسنتين، بالتشاور مع باقي الأعضاء، على تدعيم عمل المجلس في مجال الوقاية من النزاعات، لاسيما على مستوى القارة الإفريقية".
في هذا الإطار، يضيف السفير "ينبغي اتخاذ كافة التدابير الكفيلة بتطوير الديبلوماسية الوقائية". ففي سياق البحث عن تحسُن ثابت لأساليب اشتغال المجلس، اعتبر أنه "من الضروري الجمع في الآن نفسه بين ضرورة اتخاذ إجراء سريع وناجع من أجل الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، ودعم المجتمع الدولي للتدابير المتخذة"، داعيا إلى "البراغماتية والانفتاح" حيال هذه "المهمة الصعبة" بالنسبة للمجلس، الذي يعمل باسم المجموعة الدولية.
وبعد إشادته بإشراك مجلس الأمن ل "لجنة بناء السلام التابعة للمنظمة الأممية في نقاشاته الموضوعاتية، بكيفية أكثر انتظاما"، اعتبر لوليشكي أنه "من الضروري تعزيز هذه الممارسة، بالنظر إلى أن بناء السلام لا يندرج في ولايات بعثات السلام وحسب، بل ويشكل كذلك عنصرا يتيح الحد من النزاعات عبر تمكينه من اجتناب تجدد العنف".
وأكد، من جهة أخرى، على أهمية إجراء مشاورات مع الدول المُزودة بالقوات والشرطة بغية "الاستفادة من تجربتها وخبرتها".
وبعد تذكيره بأن حفظ السلام "يظل النشاط الرئيسي" بالنسبة لمجلس الأمن، اقترح الديبلوماسي المغربي "الاستفادة بشكل أفضل من مجموعة العمل حول عمليات حفظ السلام، وحثها على تعزيز تشاورها مع البلدان المزودة بالقوات ومع الأمانة العامة".
وأشاد، في هذا السياق، ب "التحسن التدريجي لتفاعل" مجلس الأمن مع الدول غير الأعضاء وفاعلين دوليين وإقليميين آخرين، وهو ما يشكل، حسب لوليشكي، قيمة مضافة في حفظ السلام والأمن الدوليين.
واعتبر أن هذا التفاعل يكتسي أهمية بالغة في ظل بروز تحديات جديدة تمس السلام والأمن الدوليين بكيفية مباشرة، التي تستدعي اهتماما أكبر من طرف الدول غير الأعضاء في أشغال المجلس.
ومن بين التحديات التي يواجهها مجلس الأمن، والتي تعد ذات "مستوى وبعد وطبيعة مختلفة" عن النزاعات التقليدية بين الدول، أشار الديبلوماسي المغربي، على الخصوص، إلى الإرهاب الدولي، والنزاعات الداخلية، وانتشار أسلحة الدمار الشامل، والجريمة المنظمة العابرة للحدود.