لوليشكي: المغرب على استعداد لتقاسم تجربته في إصلاح قطاع الأمن

أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، محمد لوليشكي، يوم الأربعاء المنصرم، بنيويورك، أن المغرب الذي راكم تجربة طويلة في مجال العلاقات الثنائية مع العديد من البلدان
لاسيما الإفريقية، في ما يتعلق بالدعم التقني وتكوين الأطر الأمنية، يظل على استعداد لتقاسم "هذه التجربة وإغنائها من خلال أفضل الممارسات".
وقال السفير المغربي، أمام مجلس الأمن الدولي، الذي عقد اجتماعا جرت خلاله مناقشة موضوع إصلاح قطاع الأمن، "سنظل على استعداد لتقاسم تجربتنا وإغنائها من خلال أفضل الممارسات".
وأوضح لوليشكي أن من بين ما يُستفاد من هذه التجربة، هو عدم الاكتفاء بتحسين الفعالية الإجرائية لمزودي الأمن، وإنما، أيضا، ربطها بإصلاح النظام الإداري للقضاء، وتعزيز القدرة الوطنية المتعلقة بتدبير مسلسل الإصلاح، من خلال المراقبة الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان.
وبالنسبة للديبلوماسي المغربي، فإن إصلاح قطاع الأمن يشكل عندما يحظى بتزكية من طرف مجلس الأمن، مسلسلا أساسيا في الانتقال من مرحلة الحفاظ على السلام إلى مرحلة ترسيخه.
واعتبر أن "إيجاد قطاع أمني ناجع، مهني ومسؤول، ضروري لإرساء أسس سلام وتنمية مستدامة، وكذا تحقيق النهضة الاقتصادية"، مشددا على أن إصلاح قطاع الأمن "يعتبر من بين المسؤوليات ذات الأولوية بالنسبة للدول"، بينما "يأتي دور الأمم المتحدة لإسناد تلك الإجراءات المطبقة من طرف السلطات".
وفي الواقع، يضيف لوليشكي، "يتعين على الأمم المتحدة الالتزام بتقديم مساعدتها بطلب من الدولة المضيفة، من أجل إصلاح قطاع الأمن بواسطة بعثات حفظ السلم، وأن هذه المساعدة ينبغي ملاءمتها مع الظروف والحاجيات الخاصة للبلد المعني".
لأنه، حسب رأيه، لن "يكون هناك إصلاح فعال دون ريادة سلطات البلد المضيف لبعثة حفظ السلم"، موضحا أن "محاولات إصلاح قطاع الأمن على المستوى الوطني لم تأت، في الغالب من الداخل، بل دعا إليها متدخلون من الخارج، ما دفع الفاعلين الوطنيين إلى عدم الانخراط في هذه العمليات".
من جهة أخرى، أكد السفير أنه، و"إلى جانب إصلاح قطاع الأمن، تضطلع عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج بدور محوري في تطوير هيئات أمن تخضع لمراقبة فعلية من قبل المؤسسات السياسية".
كما أن أخذ مقاربة النوع بعين الاعتبار، يضيف لوليشكي، يعتبر ذا أهمية كبرى في نجاح هذه العملية، إلى جانب عنصري الانسجام والتزام المانحين.
وأكد أن تدخلات المانحين في إصلاح قطاع الأمن كانت تؤدي في الماضي إلى التكرار بسبب غياب إطار للتشاور، مشيدا بتمكين تجربة الصياغات الخاصة للجنة دعم السلام من تحقيق الانسجام، لاسيما عبر وضع إطار قانوني من قبيل إعلانات الالتزامات المشتركة، التي تمكن السلطات الوطنية والمانحين والأمم المتحدة من توجيه أفضل للمساعدات وتفادي التوظيف المزدوج.
وخلص إلى القول إن إصلاح قطاع الأمن ينبغي أن يندرج، في إطار أشمل لبناء صرح دولة الحق والقانون، ويساهم في تعزيز أنشطة الأمم المتحدة الرامية إلى ضمان دولة الحق والقانون في سياق عمليات حفظ السلام، دون حصول ازدواجية في الأنشطة والبنيات.