'المنتدى المدني الديمقراطي المغربي' يؤكد مصداقية الانتخابات التشريعية

اعتبر "المنتدى المدني الديمقراطي المغربي" أن نتائج الانتخابات التشريعية ليوم 25 نونبر الماضي أعطت مصداقية كبيرة للعملية الانتخابية في التاريخ السياسي المغربي.
المنتدى يقدم تقريره أمس الجمعة بالرباط (كرتوش)
وأعلن عبد الله ساعف، رئيس المنتدى، في ندوة صحفية، قدم فيها تقرير المنتدى حول ملاحظة الانتخابات، أمس الجمعة، بالرباط، أن المغرب، بفعل نتائج الانتخابات التشريعية، انتقل من نمط انتخابي، كانت تشوبه خروقات عديدة، إلى وضعية أفضل، سجلت فيها المشاركة الفعالة لأغلب المواطنين، والشفافية العامة لنتائج الانتخابات.
وقال ساعف إن "الانتخابات غلب عليها توجه عام يحترم الطابع الديمقراطي التمثيلي، ما يتأكد من خلال النتائج، التي أسفرت عن فوز حزب العدالة والتنمية"، مشيرا إلى أن الخروقات، التي سجلها ملاحظو المنتدى تبقى "نابعة من الثقافة السائدة، التي كانت تمارس خلال الانتخابات في السابق، والتي يستغل فيها بعض المرشحين المناسبات لشن حملتهم الانتخابية قبل الأوان، ومصدر الخروقات المسجلة يأتي من بعض المرشحين، وليس من الدولة".
وفي تصريح ل "المغربية"، قال سعف "في هذا الاستحقاق، يلاحظ أن الدولة لم تتدخل، وأن تدخلها كان في غالب الأحيان له طابع إيجابي"، مسجلا أن "هناك بعض الرواسب يجب أن تتغير، لتعزيز مبدأ الحياد الإيجابي للدولة". وأضاف أن المنتدى المدني الديمقراطي المغربي رصد خروقات لكنها ليست مؤثرة في العملية الانتخابية، وأن "المنتدى فخور بإنجاز تقريره حول ملاحظة الانتخابات التشريعية، الذي شاركت فيه كل مكونات المنتدى، الذي كسب خبرة في ملاحظة الانتخابات بفعل تجربته الطويلة في المجال، إذ تعد ملاحظته لانتخابات 25 نونبر الماضي هي ثالث مشاركة له".
وأشار ساعف إلى أن "عملية ملاحظة الانتخابات ليست مهمة سهلة، إذ تستدعي التحلي بالموضوعية والمهنية، لمعرفة العملية في تفاصيلها وفي إطارها القانوني، ومعرفة حتى الثقافة المصاحبة لها".
وعن العلاقة بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، قال ساعف "علاقتنا كانت إيجابية، ومبنية على الاستقلالية، رغم أن قانون الملاحظة يعطي دورا للمجلس"، مشيرا إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان كان حريصا على عدم التدخل في استقلالية شركائه في ملاحظة الانتخابات، وأن "هاجس المنتدى كان هو أن يكون تقريره موضوعيا، وأقرب إلى الواقع لالتقاط صورة تجسد الواقع المغربي المعاش".
من جهته، قال عبد السلام زيسلي، عضو المنتدى المشرف على الملاحظين للانتخابات، إن المنتدى اعتمد 180 ملاحظا، منهم 120 معتمدين من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان، و"حوالي 160 آخرين كانوا ملاحظين غير مهيكلين لأسباب إدارية". وأوضح أن منهجية العمل اعتمدت على مراقبة 9 جهات، وأن ملاحظي المنتدى كانوا موجودين في أكثر من 30 إقليما، كما كانوا حاضرين في الدوائر القروية البعيدة، وزار ملاحظ أربعة مكاتب تصويت يوم الاقتراع.
وعن تمثيلية المرأة، نبهت سعاد الشنتوف، عضو المكتب الوطني للمنتدى، إلى أن الانتخابات التشريعية، رغم أن النساء أحرزن فيها تقدما في مجال التمثيلية السياسية، إلا أن هذا التقدم "يجب ألا يختزل في منهج أو أداة للتحليل فقط، وبالتالي تغييب الرهان، الذي تمثله المرأة في إطار إشكالية التغيير السياسي والاجتماعي"، معتبرة أن "الأحزاب لم ترق إلى مستوى اللحظة، واستبعدت منحى المناصفة، ولم تتبن حتى مطلب الثلث"، وقالت إن السلطات المحلية والإقليمية المكلفة بإدارة الانتخابات لم تبذل جهدا كبيرا في إشراك النساء في تدبير المسلسل الانتخابي، داعية إلى تقييم السياسات العمومية من منطلق احترام الالتزامات الوطنية الخاصة بالمساواة بين الجنسين وبحقوق النساء.
يذكر أن المنتدى المدني الديمقراطي المغربي يهدف إلى المساهمة في نشر الوعي المواطن والممارسة السياسية والرقي بحقوق الإنسان.