النيابة العامة ترافع اليوم في ملف 'الزعيمي وجلماد'

تشرع الغرفة الجنائية الابتدائية، اليوم الخميس، في الاستماع إلى مرافعة النيابة العامة، في ملف بارون المخدرات "الزعيمي، الذي يتابع فيه 38 متهما، أبرزهم محمد جلماد، الرئيس السابق للمنطقة الإقليمية بالناظور، بتهمة "الاتجار في المخدرات".
وقررت الغرفة إرجاء الاستماع إلى ممثل النيابة العامة، الذي اعتبر مرافعته جاهزة، بعد الاستجابة لملتمس دفاع المتهمين، الذي طالب بالتأخير، في إطار التنسيق بين المحكمة والدفاع، لتكون "الاستفادة عامة ويستمع جميع المحامين إلى المرافعة"، بعد تخلف عدد منهم عن حضور جلسة أول أمس الأربعاء.
واستمعت هيئة الحكم إلى رشيد المعمري، المتهم 38 في هذه القضية، الذي اعتقل أخيرا، وضم ملفه إلى الملف الأصلي. لم يأت هذا المتهم بجديد، ونفى جملة وتفصيلا ارتكاب المتهم الرئيسي في هذا الملف، نجيب الزعيمي، جريمة قتل ابن عمه، محمد الزعيمي، داخل ضيعته الفلاحية بالناظور.
وقال المتهم، خلال الاستماع لتصريحاته أمام هيئة الحكم، في جلسة أول أمس الأربعاء، إنه حضر جريمة قتل محمد الزعيمي، ابن عم نجيب، داخل ضيعة الأخير، التي يعمل بها حارسا، مضيفا أن المتهم حسن الشدراتي (سائق سيارة أجرة في ملكية نجيب، ويعتبر ساعده اليمن، ويوجد في حالة فرار)، بقي رفقة محمد الزعيمي، الضحية، بعد وقوع سرقة مبلغ مليون درهم، حيث نشبت بينهما مشادة كلامية، تحولت إلى عراك بسبب اتهام الشدراتي لمحمد بسرقة المبلغ رفقة عاملين آخرين، وأنه ادعى دخول اللصوص إلى الضيعة وسرقة المبلغ، بعد الاعتداء عليه وعلى العاملين بالضرب والجرح، مضيفا أن محمد نفى التهمة عنه، ما جعل الشدراتي يؤنبه، ويوجه له لكمات متتالية إلى فكه، سقط إثرها على الأرض جثة هامدة، مشيرا إلى أنه الشدراتي صب على وجهه الماء لكن دون جدوى، فدفن جثته داخل الضيعة، وهدده رفقة باقي المتهمين، اللذين حضروا واقعة الشجار، وبينهم سائق سيارة أجرة، ومساعدون للضحية، بالقتل، إن هم أبلغوا عن الجريمة.
وأكد المتهم لهيئة الحكم أنه فر إلى مدينة واد زم، خوفا من بطش الشدراتي، وتزوج واستقر بدوار السماعلة، إلى أن ألقت عناصر الشرطة القبض عليه. ونفى ما جاء في محضر التحقيق التفصيلي معه أمام قاضي التحقيق، وأمام الضابطة القضائية، موجها أصابع الاتهام إلى المتهم الفار، حسن الشدراتي، ومؤكدا تصريحات باقي المتهمين، سائقي سيارات الأجرة في ملكية المتهم الرئيسي.