غينيا كوناكري تشيد بالإصلاحات الديمقراطية والاقتصادية التي انخرط فيها المغرب

نوه الوزير الأول الغيني، محمد سعيد فوفانا، أول أمس الثلاثاء، بكوناكري، بالإصلاحات التي انخرط فيها المغرب على المستويين الديمقراطي والاقتصادي.
وقال الوزير الأول الغيني، لدى تدخله في افتتاح ندوة حول المبادلات المغربية الغينية، بمناسبة الدورة الخامسة لقافلة التصدير بإفريقيا، "ننوه بالجهود التي انخرط فيها المغرب الذي نتتبع إنجازاته، ليس فقط على المستوى الديمقراطي، ولكن أيضا، في مجال الإصلاحات الاقتصادية".
وأضاف أن "هذه الإصلاحات ساهمت في رفع حجم الاستثمارات الأجنبية بالمغرب، وفي جعله قطبا في هذا المجال بالنسبة لمنطقة غرب إفريقيا".
وذكر فوفانا بتوقيع المغرب وغينيا اتفاقية خاصة تمنح "امتيازات في مجال تحرير البضائع، والرسوم الجمركية، والرسوم المماثلة على مجموعة من المنتوجات"، مؤكدا عزم الحكومة الغينية على تعزيز الشراكة المغربية-الغينية.
وقدم، في هذا الإطار، التدابير التي اتخذتها غينيا بهدف خلق أجواء ملائمة للاستثمار، وتعزيز شفافية الاقتصاد الغيني.
وأوضح فوفانا أن غينيا كوناكري، البلد الغني بالموارد الطبيعية والمعدنية، منخرط في ورش ل"الاستثمارات المكثفة في مجالات البنيات التحتية السوسيو-اقتصادية"، يرقي به إلى فضاء مفتوح لفرص الاستثمار.
وكان المشاركون في القافلة الخامسة للتصدير بإفريقيا، التي تنظمها مؤسسة "المغرب -تصدير"، حلوا أول أمس الثلاثاء بكوناكري، بعد توقف في دكار، حيث التقوا نظراءهم السينغاليين.
ويشارك 130 من رجال الأعمال في الدورة الخامسة للقافلة، ويمثلون قطاعات متنوعة من ضمنها الصناعات الغذائية، والجلد، والنسيج، والصيدلة، والكهرباء، والإلكترونيك، والبناء، والأشغال العمومية، والتجهيز، والتكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال.
وتتضمن هذه الدورة، مثل سابقاتها، تنظيم "أيام اقتصادية" بالبلدان الأربعة، التي ستجري زيارتها من أجل تقديم مشاريع المغرب الاقتصادية المهيكلة للشركاء في إفريقيا جنوب الصحراء، وكذا تنظيم لقاءات أعمال بين رجال الأعمال المغاربة وشركائهم، وممثلي الحكومات والمؤسسات بهذه البلدان الأربعة.
ومكنت الدورات الأربع السابقة لقافلة التصدير من استكشاف 14 سوقا واعدا ببلدان إفريقيا جنوب الصحراء، في مجال التجارة والاستثمار، وفرص مهمة في قطاع الأعمال.
ويتعلق الأمر بكل من أسواق السينغال، وكوت ديفوار، ومالي، والكاميرون، والغابون، وغينيا الاستوائية، وموريتانيا، وغامبيا، وبوركينافاصو، وجمهورية الكونغو الديموقراطية، وغانا، وبنين، والطوغو، وأنغولا.
وبلغة الأرقام، ساهمت هذه المواعيد الاقتصادية، أيضا، في الرفع من الصادرات المغربية نحو إفريقيا بقيمة 8,1 ملايير درهم سنة 2009، و14,4 مليار درهم سنة 2010 (زائد 78 في المائة)، رغم صعوبة الظرفية الاقتصادية العالمية.