مخارق: الاتحاد المغربي للشغل ينتظر الإعلان عن البرنامج الحكومي لتحديد مواقفه

قال الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الميلودي مخارق، "إن الاتحاد ينتظر الإعلان عن البرنامج الحكومي والخطوات الأولى التي ستتخذها الحكومة المقبلة لتحديد مواقفه، التي تراعي المصلحة العامة للبلاد والطبقة العاملة بشكل خاص".
وأوضح مخارق، عند افتتاحه أول أمس السبت، بالدارالبيضاء، أشغال المجلس الوطني للاتحاد المغربي للشغل، أنه أجرى لقاء مع رئيس الحكومة المعين، عبد الإله بنكيران، وذكره بأن "الاتحاد المغربي للشغل منظمة مستقلة عن الحكومة والأحزاب وأرباب العمل وغير معنية بالاستوزار، بل بنوعية الحكومة التي ستتمخض عن المشاورات الجارية".
وتابع يقول "نريد حكومة ذات طابع تقدمي وحس اجتماعي، شغلها الشاغل تحسين أوضاع الفئات الشعبية وفي مقدمتها الطبقة العاملة".
وأكد أن الظروف التي يمر منها المغرب ومحيطه العربي والدولي تجعلهم في الاتحاد المغربي للشغل "معنيون بالأمور السياسية، فنحن لا نحكم على الأشخاص ولا النوايا ولا اللون السياسي، ولكن نحكم على الأفعال والقرارات".
وأشار إلى أن المجلس الوطني للاتحاد يلتئم اليوم في ظروف خاصة واستثنائية، حيث دشن المغرب محطة تاريخية مهمة جدا، تميزت باعتماد دستور جديد، وتنظيم انتخابات سابقة لأوانها، وتعيين رئيس للحكومة بصدد التشاور مع الأحزاب لتشكيل فريقه الوزاري.
وأضاف أن مركزيته النقابية، كانت وستظل قوة تصطف إلى جانب الجماهير الشعبية وتساند كل الحركات الساعية إلى النهوض بالأوضاع الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للمغرب، التي تريد الخير للبلاد، بما في ذلك حركة 20 فبراير.
وأوضح أن انعقاد المجلس الوطني يتزامن مع الاحتفاء بواحدة من أعز الذكريات التي تؤرخ لأحداث مهمة شهدتها البلاد، ذكرى الانتفاضة الشعبية الكبرى والإضراب العمالي التاريخي، الذي خاضته الطبقة العاملة والبيضاويون في الثامن دجنبر 1952، إثر اغتيال الزعيم النقابي فرحات حشاد.
كما ينعقد بعد مرور سنة على إحدى المحطات النضالية الكبرى (المؤتمر الوطني العاشر للاتحاد)، وهي محطة أعطت للاتحاد نفسا قويا زاد من متانته، وتمخضت عنها توصيات وقرارات قال عنها مخارق إنها كانت في مستوى تطلعات الطبقة الشغيلة.
وأشار إلى أن المجلس الوطني الحالي، الذي يحضره جميع أعضائه من مختلف جهات وأقاليم المملكة، سينصب على تحليل وتقييم مجموع أنشطة الاتحاد، بما فيها المتصلة بدائرة التكوين والثقافة العمالية، كما سيصدر توصيات تهم قضايا اجتماعية واقتصادية وسياسية ونقابية.