المغرب يقطف أولى ثمار سياسة الأوراش الكبرى

سعيا إلى الدفع بعجلة التنمية وتحقيق الإقلاع الاقتصادي والرفاه الاجتماعي

سعيا إلى الدفع بعجلة التنمية، وتحقيق الإقلاع الاقتصادي والرفاه الاجتماعي، ومواكبة سيرورة التحديث، التي تشهدها الكثير من دول العالم، انخرط المغرب، مع مطلع الألفية الثالثة، بكل حزم وثبات ووضوح في الرؤية على درب التشييد والتطوير
المغرب حقق إنجازات مشهودة في مجال توفير السكن الاجتماعي (خاص)
وفتح الأوراش الكبرى المبرمجة في إطار استراتيجية إرادية وواضحة المعالم، هدفها الأساسي تمكين المملكة من تبوؤ مكانة مركزية في مصاف الدول الأكثر تقدما وحداثة.
ولعل سنة 2011، شكلت، حسب المراقبين، تتويجا لعدد من المشاريع والأوراش المهيكلة، شملت مجالات الاقتصاد، والتنمية الاجتماعية، والبنية التحتية، وتحقيق التنمية المستدامة، إلى جانب تعزيز الديمقراطية، وحقوق الإنسان، وإرساء أسس دولة القانون والعدل والمساواة.
والواضح أن المغرب شرع منذ مستهل السنة الجارية في قطف أولى ثمار هذه الأوراش، التي واكبتها مجموعة من الاستراتيجيات القطاعية القائمة على تثمين وتطوير إمكانيات ومؤهلات كل مجال على حدة، مما أتاح دعم النمو والحفاظ على التوازنات الماكرو- اقتصادية، وتعزيز جاذبية المغرب، رغم الإكراهات التقنية والمادية والصعوبات المرتبطة بالظرفية الاقتصادية العالمية.
سنة2011 ، تطوير البنيات التحتية وتحديث قطاع النقل
انطلاقا من وعيه بضرورة إيجاد الأرضية المناسبة لتحقيق الإقلاع الاقتصادي المنشود، أعطى المغرب، خلال السنة التي تشارف على الانتهاء، دفعة قوية لمشاريع التجهيز وإعداد البنيات التحتية، والتي جرى الشروع في استغلال بعضها، بينما ماتزال أخرى في طور الإنجاز.
هكذا، أضحى المغرب، بعد افتتاح الطريق السيار الرابط بين مدينتي فاس ووجدة، في يوليوز الماضي، على مسافة 320 كلم، يتوفر على إحدى أطول وأحدث شبكات الطرق السيارة في إفريقيا والعالم العربي، بطول يناهز 1417 كلم، وهو رقم قد يرتفع إلى 1800 كلم في أفق سنة 2015، بما يتيح تحسين أداء قطاع النقل وإنعاش الرواج التجاري والتغلب على الإكراهات اللوجستيكية، إلى جانب توسيع شبكة الطرق السيارة، واصل المغرب خلال السنة الحالية تنفيذ برنامجه المتعلق بشق الطرق وتعبيد المسالك وإصلاح الطرق المتضررة، لاسيما بالعالم القروي، موازاة مع دخول مدونة السير على الطرق حيز التنفيذ، في إطار سعيه الحثيث إلى تقوية البنية التحتية الطرقية وتيسير التنقل وفك العزلة عن المناطق النائية.
ويرى الكثير من المراقبين، أن 2011 شكلت سنة مفصلية في مسلسل تطوير قطاع النقل بالمغرب، لاسيما بعد إعطاء انطلاقة أشغال إنجاز خط القطار فائق السرعة، الذي سيربط بين مدينتي طنجة والدارالبيضاء، والشروع في استغلال خط ترامواي الرباط- سلا، واللذين يعتبران، من دون شك، نقلة نوعية في قطاع النقل العصري تتيح للمملكة الظفر بالريادة في هذا المجال الحيوي على الصعيدين الإقليمي والقاري.
من جهة أخرى، عرفت البنية التحتية المينائية تقدما ملموسا، كانت آخر تجلياته تقدم أشغال مشروع إعادة توظيف المنطقة المينائية لطنجة المدينة بنسبة كبيرة، بالموازاة مع ارتفاع وتيرة حركة التجارة البحرية بعد الشروع في استغلال ميناء طنجة المتوسطي.
النهوض بالمجال الاجتماعي.. إحدى أبرز سمات سنة 2011
شكل النهوض بالمجال الاجتماعي أحد الأوراش المحورية، التي سخر لها المغرب إمكانيات مهمة خلال سنة 2011، وعيا منه بأن تحقيق التنمية البشرية عبر توفير السكن اللائق وتحسين الخدمات التعليمية والصحية والرفع من القدرة الشرائية للمواطنين، تعد السبيل الأمثل للدفع بعجلة التنمية المستدامة، الشاملة، المنصفة والعادلة.
ومن هذا المنطلق، حققت المملكة هذه السنة إنجازات مشهودة في مجال توفير السكن الاجتماعي، وإحداث المجالات الحضرية الجديدة، واجتثات بؤر دور الصفيح، من خلال إنجاز مجموعة من المشاريع المهمة، لعل أبرزها البرنامج الشمولي لامتصاص السكن الصفيحي بجهة الدارالبيضاء الكبرى، وبرنامج مجموعة "أليانس دارنا" للسكن الاجتماعي بالجهة نفسها، والذي يهم بناء 19 ألفا و48 وحدة، منها 15 ألفا و920 وحدة مخصصة للسكن الاجتماعي (250 ألف درهم).
الجدير بالذكر، أن النتائج التي جرى بلوغها في إطار تنفيذ برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والتي أعلن صاحب الجلالة الملك محمد السادس عن ميلادها في ماي من سنة 2005، تظل أكثر من إيجابية، وهو ما حذا بتخصيص غلاف مالي قدره 17 مليار درهم لتفعيل برامج المرحلة الثانية من المبادرة (2011-2015)، عوض 10 ملايير درهم، التي خصصت لتمويل مشاريع المرحلة الأولى (2006-2010).
وبالعودة إلى المجال الاقتصادي، حقق القطاع الفلاحي خلال السنة الجارية، في سياق تنفيذ المشاريع المبرمجة في إطار "مخطط المغرب الأخضر"، طفرة غير مسبوقة تجلت أبرز معالمها في الاعتماد المكثف لمشاريع التحويل والتجميع وتوسع المساحات المزروعة وزيادة الإنتاجية وتحسن جودة المنتوجات الفلاحية.
سنة 2011 سنة التعديل الدستوري
يجمع الكثير من المراقبين الوطنيين والأجانب، أن 2011 شكلت سنة مفصلية في مسلسل إرساء دولة الحق والقانون، وتكريس قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان، لاسيما بعد إقرار نص دستوري جديد في فاتح يوليوز الماضي، عبر استفتاء شعبي غير مسبوق فتح المجال أمام إجراء انتخابات تشريعية ديمقراطية وشفافة أوجدت مشهدا سياسيا يترجم تطلعات وطموحات جميع المغاربة.
وفي الاتجاه نفسه، دخلت أوراش إصلاح القضاء واعتماد الحكامة الجيدة والقطع مع البيروقراطية وتقريب الإدارة من المواطنين مرحلة حاسمة، أضحى معها تكريس الشفافية والوضوح والنجاعة الإدارية واعتماد مبدأ القرب ضرورة ملحة، تطبيقا لمقتضيات الدستور الجديد، الذي جاء كثمرة للمسلسل الديمقراطي النموذجي الذي انخرط فيه المغرب خلال العشرية الأخيرة.
هكذا، شكلت 2011 سنة جني أولى ثمار الأوراش الكبرى، التي انخرطت فيها المملكة، وسنة المتغيرات الإيجابية والمنعطفات الحاسمة التي جاءت كتتويج لالتزام المغرب بالخيار الديمقراطي والحداثي، وتطلعه إلى الاضطلاع بدور ريادي على المستويين الإقليمي والقاري.