الشقق في مقدمة المبيعات العقارية بمعظم المدن

بنك المغرب يبرز توجهات السوق العقارية خلال الدور الأول من 2011

هيمنت مبيعات الشقق على هيكلة مبيعات العقار السكني خلال الدور الأول من السنة الجارية في معظم المدن، باستثناء وجدة، التي مثلت فيها معاملات المنازل 80 في المائة من مجموع المبيعات.
وتفاوتت حصة الشقق بين 81 في المائة، المسجلة بأكادير، و99 في المائة بفاس، في حين، لم تتعد حصة الفيلات 5 في المائة من مجموع المعاملات بأكادير، والرباط، ومراكش، والدارالبيضاء، والقنيطرة.
وأفاد بنك المغرب أن أسعار العقار السكني سجلت، خلال الدور الأول من السنة الجارية، ارتفاعا بنسبة 1.2 في المائة من دور لآخر، بعد انخفاض بنسبة 1.1 في المائة المسجلة في الدور السابق، بينما عرفت هذه الأسعار، حسب الانزلاق السنوي، نموا بنسبة 5 في المائة، ساهمت فيها مختلف أنواع العقار السكني.
وحسب الجهات، اختلفت العقار من منطقة لأخرى، بزيادة مهمة في كل من جهات دكالة عبدة، والشرق، والغرب الشراردة بني يحسن، في حين، انخفضت الأسعار في جهات فاس بولمان، وتازة الحسيمة، وطنجة تطوان، إذ لم تعرف الأسعار في باقي الجهات أي تغيير.
وحسب الحجم، أبرز بنك المغرب، في نشرته الخاصة بالتوجهات العامة لسوق العقار بالمغرب، خلال الدور الأول من السنة الجارية، أنه، من خلال المعطيات المسجلة 35 يوما بعد نهاية هذا الدور، تراجع حجم المبيعات المسجلة على مستوى الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية بحوالي 6 في المائة من دور لآخر، ليصل إلى 12 ألفا و619، مبرزا أن هذا الحجم يعكس مستوى التعاملات التجارية المتعلقة بالعقار السكني.
وأوضحت النشرة، التي أعدها بنك المغرب بتعاون مع الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، أنه حتى على مستوى الانزلاق السنوي، سجل تراجع لمستوى المعاملات التجارية المتعلقة بالعقار السكني.
ومن حيث أنواع السكن، سجلت أسعار الشقق نموا بنسبة 1.7 في المائة حسب انزلاق دوري، بعد تراجع بنسبة 0.7 في المائة في الدور السابق. وحسب انزلاق سنوي، ارتفعت أسعار الشقق بنسبة 6.7 في المائة، بدل معدل 2.2 في المائة في الدور السابق.
وأضافت النشرة أن هذا النمو هم جميع المدن، باستثناء الجديدة، التي سجلت انخفاضا بنسبة 6 في المائة، وأكادير، التي تراجعت الأسعار بها بحوالي 2 في المائة.
وبالنسبة لحجم مبيعات الشقق، أوضحت النشرة أنه تراجع بحوالي 5 في المائة حسب انزلاق سنوي، إذ بلغ هذا الحجم 11 ألفا و324 وحدة، مبرزة أن أعلى الانخفاضات سجلت بالدارالبيضاء الكبرى، وسوس ماسة درعة، ومكناس تافيلالت، بينما عرفت طنجة تطوان أعلى ارتفاع في مبيعات الشقق.
وفي صنف المنازل، أفادت النشرة أن أسعارها زادت بنسبة 0.7 في المائة، سواء من دور لآخر أو حسب الانزلاق السنوي، بسبب ارتفاع الأسعار في وجدة، ومراكش، وأكادير، والدارالبيضاء. ومثلت المعاملات التجارية المتعلقة بالمنازل 8 في المائة من المبيعات في معاملات بسوق العقار الوطني (1029 معاملة)، ما يمثل انكماشا بنسبة 8 في المائة من دور لآخر، وحوالي 18 في المائة خلال سنة.
وبخصوص الفيلات، أبرزت النشرة، التي أصدرها بنك المغرب بداية الأسبوع الجاري، أن أسعارها عرفت نموا بنسبة 3 في المائة من دور لآخر، وحوالي 7.7 في المائة بالنسبة للانزلاق السنوي، مضيفة أن هذا التوجه ناتج عن ارتفاع أسعار الفيلات بالرباط بحوالي 11 في المائة، وبالقنيطرة بحوالي 4 في المائة، بينما تراجعت أسعار الفيلات بالدارالبيضاء بنسبة 9 في المائة، ومراكش بنسبة 7 في المائة.
وبالنسبة للمعاملات العقارية المتعلقة بالفيلات، التي تمثل نسبة 2 في المائة من السوق العقاري على المستوى الوطني، خلال الدور الأول من 2011، حققت 266 معاملة مسجلة ارتفاعا بنسبة 8.6 في المائة حسب الانزلاق السنوي، وانكماشا بنسبة 8.9 في المائة من دور لآخر.
وحول توجهات السوق العقارية حسب المدن، أعلنت النشرة أنه، باستثناء الرباط والجديدة، حيث عرفت الأسعار تراجعا بنسبة 1.3 في المائة و6 في المائة، على التوالي، عرفت باقي المدن ارتفاعا في أسعار العقار السكني، بين 17 في المائة (مراكش)، و16 في المائة (طنجة).