ملف قاضي طنجة المتهم بالارتشاء ينتظر جواب الوكيل العام

الدفاع يترقب لقاء مع وزير العدل حول خروقات التحقيق

أنهى قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بطنجة، الأسبوع الجاري، التحقيق التفصيلي مع (ن.ا) قاضي طنجة المتابع في حالة اعتقال بتهمة الارتشاء.
وأفادت مصادر مطلعة، "المغربية"، أن قرار الإحالة، المنجز من طرف قاضي التحقيق، أحيل على الوكيل العام للملك لدى استئنافية طنجة، ليبدي جوابه وملاحظاته على القرار، قبل أن يعاد إلى قاضي التحقيق، ليقرر إحالة الملف على الغرفة المختصة بالنظر في ملف القاضي، لانطلاق محاكمته.
وأضافت المصادر نفسها أن دفاع القاضي ينتظر جواب مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، عن طلب لمقابلته حول ما يصفه ب"خروقات إجراءات التحقيق مع القاضي".
وقال الحبيب حجي، محام بهيئة تطوان، من هيئة الدفاع عن القاضي، ل"المغربية"، إن "الدفاع سجل خروقات جديدة، منها توجيه قاضي التحقيق استدعاءات إلى الدفاع، تتضمن التاريخ فقط دون تحديد الساعة، التي سيجرى فيها التحقيق"، موضحا أن محامي الدفاع اتصل بكتابة الضبط، وأبلغ أن التحقيق سيجرى بين الثانية عشر والواحدة ظهرا، في حين، أنهم فوجئوا بالاتصال بهم من جديد لحضور جلسة التحقيق في العاشرة صباحا من اليوم نفسه، ما اعتبره حجي "خرقا جديدا ينضاف إلى باقي الخروقات والتضييقات، التي شابت إجراءات التحقيق مع موكلهم".
وأكد حجي أن هيئة الدفاع "عازمة على فضح هذه الخروقات، والطعن فيها أمام القانون".
يذكر أن قاضي التحقيق رفض لثلاث مرات متوالية طلب الدفاع بتمتيع قاضي طنجة بالسراح المؤقت، كما رفض ملتمسه بالاطلاع على محاضر التحقيق مع القاضي أمام الضابطة القضائية.