900 مليون درهم تكلفة دراسة إستراتيجية تنمية التكوين المهني

سهيل: «احتلال مقر المكتب الوطني للتكوين المهني سلوك أقرب إلى الإرهاب»

الرباط
المهدي السجاري
وصف عبد الواحد سهيل، وزير التشغيل والتكوين المهني، «احتلال مقر المكتب الوطني للتكوين المهني في الدار البيضاء بأنه «أسلوب أقرب إلى الإرهاب»، وهو أمر غير مقبول نهائيا
وكيفما كانت مشروعية المطالب، ولا يمكن أن يكون هناك أي حوار في ظل هذا الوضع. واعتبر سهيل، في ندوة صحافية عقدت أمس في الرباط حول الدراسة المتعلقة بإعداد الاستراتيجية المندمجة لتنمية التكوين المهني في أفق 2020، أن «الوقت قد حان لمعرفة الخطط والمسالك التي يجب تتبعها لتحسين الحكامة والمردودية لقطاع التكوين المهني في بلادنا، وهو ما ستُمكّن منه هذه الدراسة المشترَكة بين قطاع التكوين المهني والمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي والفدرالية العامة لمقاولات المغرب، قصد مواكبة مختلف المشاريع التي تعرفها بلادنا وتقوية حظوظ الشباب في ولوج سوق الشغل».
وكشف وزير التشغيل والتكوين المهني أن «الميزانية المرصودة لهذه الدراسة بلغت 9 ملايين درهم، والتي ستمكننا من رصد تجربة التكوين المهني المغربية التي لها تراكمات لمعرفة نقط قوتها واختلالاتها والحاجيات الجديدة التي وجبت مواكبتها، لأن التكوين المهني هو منظومة يجب أن تخلق كفاءات تمنح فرص الولوج لسوق الشغل».
من جهته، اعتبر محمد حوراني، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أنه «يجب تقييم التجربة المغربية في مجال التكوين المهني والوقوف على المكتسبات والمعيقات من أجل وضع حلول بطريقة استباقية لمختلف الحاجيات وترسيخ الحكامة الثلاثية التي نتوفر عليها بين ممثلي أرباب العمل وممثلي الحكومة والعمال». وأكد حوراني أن «قطاع التكوين المهني في المغرب يواجه مجموعة من الإكراهات، خاصة في شقها المتعلق بعدم ملاءمة التكوين لحاجيات المقاولات وسوء توزيع الكفاءات الموجودة بالنسبة إلى القطاعات المختلفة، حيث نجد أن بعض القطاعات تحتاج إلى يد عاملة مؤهلة ولا تجدها أو قطاعات تتوفر على يد عاملة مُؤهَّلة أكبر من حاجياتها الحقيقية».
وحسب تقرير تشخيص نظام التكوين المهني، المُنجَز في إطار الدراسة، فإن هذا القطاع ما يزال يعرف عدة عوائق وصعوبات، خاصة على مستوى التخطيط والتنظيم والتدبير وكذا مستوى الحكامة والتمويل. وعزا التقرير اختلالات ملاءمة عروض التكوين إلى ضعف جهاز وآليات التخطيط، التي تسمح باستشراف وتوقع وتحديد الحاجيات القطاعية من الكفاءات على الصعيد الوطني، وبالتالي تكييف عرض التكوين حسب هذه الحاجيات. كما سجل التقرير وجود نقص في الموارد المالية لقطاع التكوين المهني، الذي لا تتعدى ميزانيته تتعدى 0.5% من الناتج الداخلي الخام، وهو ما دفع إلى مضاعفة أعداد المتدربين وتقليص كلفة التكوين بالنسبة إلى كل متدرب في التكوين الأساسي بما يعادل النصف، مما نتج عنه انخفاض جودة التكوين.
وبخصوص التكوين المستمر، كشفت دراسة التشخيص الأولى وجود بعض الفئات غير المستهدفة بهذا النظام، ومنها مستخدمو المقاولات غير الخاضعة لرسم التكوين المهني، خاصة المقاولات الصغرى جدا والصغرى والمتوسطة. وانطلاقا من نتائج الدراسة، سيتم الانكباب على أهم التوجهات التي على أساسها ستتم تنمية منظومة التكوين المهني، وخاصة تلك المتعلقة بالحكامة والتنظيم على المستوى الوطني والجهوي، وكذا الجوانب المتعلقة بموارد ومساطر التمويل وملاءمة التكوين المهني مع الحاجيات الاقتصادية والاجتماعية للمغرب.