مجلس حقوق الإنسان يستعرض بجنيف تجربة المغرب في العدالة الانتقالية

يشارك المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ممثلا برئيسه إدريس اليزمي، انطلاقا من أول أمس الاثنين، وإلى غاية غد الأربعاء، في أشغال الدورة 25 للجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية للنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها بجنيف.
ويشارك المجلس في هذه الدورة، المنعقدة بالموازاة مع الدورة 19 لمجلس حقوق الإنسان، التي انطلقت، منذ 27 فبراير الماضي، بوفد يضم حورية إسلامي ونجاة مجيد، عضوتي المجلس الوطني، وألبير صاصون، مستشار لدى رئاسة المجلس، بالإضافة إلى أطر من المجلس.
وحسب بلاغ للمجلس، ستنكب أشغال هذه الدورة على تدارس مجموعة من المواضيع الحقوقية، التي تحظى باهتمام المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، خاصة الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، ودور المؤسسات الوطنية في رصد أوضاع حقوق الإنسان، والنهوض بالحقوق البيئية، والحق في التنمية، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحقوق الشعوب الأصلية، فضلا عن دورها في العدالة الانتقالية، وتتبع التوصيات الصادرة، في إطار الاستعراض الدوري الشامل.
وجاء في البلاغ، الذي توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن المجلس يشارك في هذه الأشغال بمداخلة حول تجربة المغرب في مجال العدالة الانتقالية، ودور المؤسسات الوطنية في هذا المجال. وستعرف هذه الدورة استعراض تجارب كل من إيرلندا الشمالية، وتيمور الشرقية، وغواتيمالا، فضلا عن تنظيم نشاط مواز حول موضوع "تعزيز عمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان: مبادئ باريس ونظام الاعتماد بلجنة التنسيق الدولية".
من جهة أخرى، يشارك المجلس في اجتماع لمجلس إدارة الجمعية الفرنكوفونية للجان الوطنية لحقوق الإنسان، وفي اجتماع للجنة الرباعية للحوار العربي الأوروبي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
يذكر أن المجلس مصنف من طرف لجنة التنسيق الدولية، ضمن الفئة (أ) كمؤسسة مطابقة لمبادئ باريس الناظمة لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، منذ سنة 2002، وهو تصنيف يعني أن عمل المؤسسة متطابق مع مبادئ باريس الناظمة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، التي اعتمدتها الأمم المتحدة سنة 1993.
وسبق للمجلس الوطني لحقوق الإنسان أن اضطلع برئاسة لجنة التنسيق الدولية سنتي 2002 و2003.