غامري وأمين والإدريسي أمام اللجنة التأديبية للاتحاد المغربي للشغل

الصراع مستمر داخل المركزية النقابية ونار الطرد تقترب من أعضاء الأمانة الوطنية

أحالت اللجنة الإدارية للاتحاد المغربي للشغل أربعة على اللجنة التأديبية، اليوم الخميس، ل"تورطهم في الإساءة والهجوم على الاتحاد"، و"التشهير بالمنظمة في الشارع العام بالرباط، ما يتنافى وصفتهم كأمناء وطنيين"
ول"عدم الانضباط للمقرر التنظيمي للجنة الإدارية المتخذ يوم 5 مارس الجاري" و"الإساءة إلى اللجنة الإدارية، وأعضائها، كهيكل تقريري للاتحاد".
ومن ضمن المحالين على اللجنة التأديبية، ثلاثة أعضاء بالأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، خديجة غامري، مستشارة في مجلس المستشارين، باسم النقابة، وعبد الحميد أمين، وعبد الرزاق الإدريسي، إضافة إلى عبد الله لفناتسة، عضو اللجنة الإدارية، وجميعهم من النهج الديمقراطي أو محسوبين عليه.
وأرجع مصدر من قيادة الاتحاد إحالة الأربعة على اللجنة التأديبية إلى مخالفتهم قوانين المركزية النقابية، والتشهير بها، وعدم الانضباط لمقرر تنظيمي صادر عن اللجنة الإدارية، الهيئة المقررة.
وأضاف المصدر أن مثول الأربعة أمام اللجنة التأديبية احترام للهيئة المقررة وأعضائها، ورفض المثول يعني الإساءة للجنة الإدارية.
وأكد المصدر أن القانون الأساسي للاتحاد يمنح الأعضاء الأربعة حق اللجوء إلى لجنة التحكيم في حالة صدور أي قرار من اللجنة التأديبية في شأنهم.
ورفض الثلاثي، غامري، وأمين، والإدريسي، المثول أمام اللجنة التأديبية، واعتبروا القرار لاقانونيا.
وتوصل الثلاثي بقرار المثول أمام اللجنة التأديبية بمقر الاتحاد المغربي للشغل، حين كانوا يريدون لقاء الأمين العام، الميلودي موخاريق، أول أمس الثلاثاء، لإقناعه، حسب تصريح ثلاثي، ب"عقد اجتماع للأمانة الوطنية، التي لم تجتمع منذ 28 فبراير، للتداول، أولا حول موضوع الحل غير الشرعي للمكتب الجهوي للاتحاد الجهوي لنقابات الرباط سلا تمارة، وما واكبه من إغلاق لا مسؤول لمقر النقابة، وثانيا حول الأزمة الخطيرة للجامعة الوطنية للتعليم، التي لم تعقد مؤتمرها منذ أزيد من 17 سنة".
وتسلم القياديون الثلاثة رسائل اللجنة التأديبية، حين كانوا ينتظرون استقبالهم من طرف الأمين العام، وبعد أن تظاهر أمام المكتب الذي كانوا يجلسون فيه، مجموعة من الأشخاص، قال بيان الثلاثي إنهم "مداومون يشتغلون بالمقر المركزي للنقابة، وسبق لجلهم أن تظاهروا ضدهم أمام مقر النقابة بالرباط يومي 9 و11 مارس بعد أن أُغلق، ورددوا جماعيا شعارات تستهدفهم، وتسعى للمس بكرامتهم". قبل أن "يقتحموا القاعة في خطوة تصعيدية من أجل ترهيبهم، وأخذوا يصيحون من حولهم ويتلذذون بأخذ الصور لهذا المشهد المرعب".
ونفى الثلاثي التشهير بالمنظمة، سواء في الشارع العام أو بداخلها، وقالوا إنهم "شهروا فقط بقرار جائر، وغير شرعي، حل الأجهزة القانونية للاتحاد الجهوي، والإغلاق اللامسؤول للمقر ما أضر بمصالح الطبقة العاملة".
وأضاف تصريح الثلاثي أنهم "لم يسيئوا للجنة الإدارية، ولأعضائها بل إنهم انتقدوا وسيظلون ينتقدون ما سمي في البداية خلاصات الاجتماع، وما أصبح بعد ذلك يسمى بالمقرر التنظيمي، الذي يتعارض مع القانون الأساسي للاتحاد".
وعبر الثلاثة عن أملهم في أن "تنتصر الحكمة على التهور، وأن تتراجع عناصر الأمانة الوطنية، التي كانت وراء قرار الإحالة على اللجنة التأديبية، عن موقفها الاستئصالي".
وأكدوا أنهم "مهما يكن القرار فإنهم سيظلون مناضلين أوفياء للاتحاد، وللطبقة العاملة وللنضال الديمقراطي".