المعارضة تواجه الحكومة بقضايا حقوق الإنسان والمرأة وواقع السجون

خلال مناقشة الميزانية الفرعية في لجنتي العدل والتشريع والتعليم والثقافة

رمى حسن طارق، عضو الفريق الاشتراكي المعارض في لجنة العدل والتشريع والحريات بمجلس النواب، بملف اغتيال المهدي بن بركة في وجه رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران
في حين فجر أحمد الزايدي، رئيس الفريق المذكور، ما وصف ب"قنبلة" ألفي منصب مالي بوزارة التربية الوطنية غير مصرح بها من قبل وزارة الاستقلالي محمد الوفا.
وحمل طارق، بمناسبة مناقشة الميزانية الفرعية للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، أول أمس الاثنين، حكومة بنكيران مسؤولية تنزيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة في ما يتعلق بقضية اغتيال المهدي بنبركة، سنة 1965.
وقال طارق، مخاطبا شيبة ماء العينين، المسؤول عن المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، "لابد من التذكير بالاستخفاف الذي قوبل به تعاطي الحكومات المتعاقبة مع توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة في ما يعني كشف الحقيقة في ملف اغتيال الشهيد المهدي بن بركة". وأضاف أنه "مع الدستور الجديد، لا عذر لدى الحكومة الحالية في عدم مبادرتها إلى تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة لاستجلاء حقيقة ملابسات اغتيال بنبركة"، محملا المندوبية مسؤولية الدفع في هذا الاتجاه "انطلاقا من الصلاحيات المخولة لها بموجب القانون".
من جهتها، انتقدت خديجة الرويسي، عن فريق الأصالة والمعاصرة المعارض، "الوجه الآخر، لانتهاكات حقوق الإنسان في بلادنا، خاصة بالسجون ومخافر الاعتقال، وفي حقوق المرأة والطفولة".
وهاجمت الرويسي واقع السجون، مقدمة حالة "وفاة سجين قبل أقل من أسبوع في معتقل بولمهارز بمراكش داخل زنزانة ضيقة تحوي 30 سجينا"، داعية إلى مقاربة جديدة لأنسنة السجون وضمان حقوق الإنسان بالمعتقلات.
وطالبت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان بتحمل "مسؤوليتها الكاملة في التصدي، بإجراءات استباقية، لكل ما من شأنه أن يدوس على مواثيق حقوق الإنسان، أو ينتهك الحقوق بصفة عامة"، معتبرة أن المغرب مدعو إلى إلغاء عقوبة الإعدام و ملاءمة قوانين المرأة والأسرة مع تطورات العصر، وتقدم التشريعات في بعدها الأممي.
من جهة أخرى، أقرت ياسمينة بادو، وزير الصحة السابقة، بفشلها إلى جانب الوزيرات المتعاقبات في الدفع بأربع حكومات إلى إخراج قانون يحمي المرأة من العنف، وآخر مسطري يضمن حقوق الخادمات من جرائم التعذيب الجسدي والمعنوي وانتهاك حقوق هذه الفئة من المجتمع.
وأكدت بادو، البرلمانية عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية المشارك في الحكومة، أن "القانون الجنائي والمسطرة الجنائية يتضمنان مقتضيات وفصولا هي بمثابة انتهاكات لحقوق الإنسان".
وفجر أحمد الزايدي، رئيس الفريق الاشتراكي المعارض في لجنة التعليم والثقافة والاتصال، ما وصف ب"قنبلة الجلسة"، عندما ساءل الوفا عن حقيقة عدم تصريح الوزارة أمام البرلمان بالعدد الحقيقي للمناصب المالية المحدث لديها بموجب مشروع القانون المالي الجديد. ودعا إلى "رفع اللبس حول معطيات" توصل بها تفيد أن "الوزارة، التي أعلنت أمام البرلمان أنه استحدث لها 7 آلاف و200 منصب مالي، تضع يديها على ألفي منصب مالي في إطار عملها على ضبط الوضعية". وأضاف "إذا كان هذا صحيحا، فالأمر سيكون مخلا بعلاقة الحكومة برمتها بالسلطة التشريعية التي تراقبها باسم الشعب".