إفلاس الغد

افتتاحية

أبانت حكومة عبد الإله بنكيران، في قضية العاطلين حملة الشهادات، عن شجاعة أكيدة ينبغي دعمها، وهذا هو العمل الذي يجب أن تقوم به القوى السياسية، سواء كانت في الأغلبية أو المعارضة.
إن المطلوب اليوم، هو أن يقال علانية وبكل مسؤولية، إن المطلب الأساسي لهؤلاء العاطلين، أي التوظيف في الوظيفة العمومية، دون الاعتداد بالمتطلبات والكفاءة والاستحقاق، مناقض للدستور. وهذا الموقف يندرج في سياق الحكامة الجديدة، التي يدعو إليها البرنامج الحكومي.
ففي هذا الجانب، أدرك مسؤولو حزب العدالة والتنمية في الحكومة أن الخلاص لا يمكن أن يكون بالديماغوجية، ولا بالمزايدة. إنها مسألة حيوية للبلاد، ما يقتضي تحمل مسؤولية تاريخية، سبق أن حادت عنها كل الحكومات السابقة، بهذا القدر أو ذاك، منذ 1998.
لقد وقع هؤلاء الشباب ضحية للكذب، ووقع استغلالهم،، حين أوهموا بأن الدولة يمكنها امتصاص كل هذا المد من العاطلين المتراكم على مدار سنوات عديدة، والذي لا يتوقف، فقط، لأنهم يصرخون في وجه قوات الأمن، ولأنهم يحتلون الطريق العام بانتظام، وبصفة دائمة، أو لأن بإمكان بعضهم إحراق أبدانهم يأسا، من أجل منصب موظف.
إن دعم حكومة بنكيران حول هذه القضية يعني التعبير عن موقفين مبدأيين. الأول، هو رفض خلق ريع جديد، ريع نضالي هذه المرة، قد يؤدي حتما إلى إفلاس البلاد، لأن التوظيفات الخاطئة، اليوم، هي بمثابة إفلاس في الغد.
أما الموقف المبدئي الثاني، فهو تأكيد على روح بناءة، طبقا للدستور الجديد، الذي يحدد زمن النقد المشروع، وزمن الدعم أو زمن الحذر. وفي الحالة الراهنة، فإن المطلوب هو الدعم. ولا ينبغي للتداول الطبيعي والديمقراطي لهذه الانتقادات، حسب القضايا المطروحة، أن يثير حفيظة أحد، خاصة الانتقادات في هذه المقالات، لأن كل واحد يقوم بدوره ومهمته، طالما أن حرية التعبير في بلدنا مكفولة للجميع.
إن حملة الشهادات العاطلين مدعوون إلى التخلي عن ربطهم العبثي، بشكل غير مسؤول ومبالغ فيه، بين التشغيل والولوج إلى الوظيفة العمومية، فإذا كان على الدولة واجب ضمان تكوين جيد، وشغل واندماج مهني، فليس منصوصا في أي ديمقراطية على أن الولوج إلى الشغل حق من حقوق الإنسان.
علينا جميعا التفكير، وبإلحاح، في اندماج مهني جدي، مبتكر وجريء، تكفله المؤسسات التي تضطلع بهذه الوظيفة، إذ لا يمكن أن نتوصل إلى أي شيء في هذا الملف الدرامي، ما لم تنخرط كل من الحكومة، ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، والوكالة الوطنية للتشغيل وإنعاش الكفاءات، وكبار الفاعلين الخواص في الاقتصاد المغربي، في التفكير مجتمعين، من أجل مخرج من الأزمة، بالطريقة الأكثر وضوحا، وكل هذا في إطار المصلحة العليا للبلاد.