الرميد: المغرب يتوفر على إطار قانوني عصري للتحكيم والوساطة

قال وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، أول أمس الخميس، بالدارالبيضاء٬ إن المغرب يتوفر على إطار قانوني عصري للتحكيم والوساطة، يتضمن مقتضيات جديدة وفعالة في ميدان الوسائل البديلة لحل النزاعات.
وأضاف الرميد في كلمة تلاها بالنيابة عنه٬ الكاتب العام للوزارة، عبد المجيد غميجة، خلال افتتاح أشغال ندوة دولية حول التحكيم٬ أن هذه المقتضيات تتعلق أساسا بالتحكيم الدولي والصلاحيات المهمة، التي أصبحت تتمتع بها الهيئة التحكيمية بما في ذلك الأمر بالإجراءات التحفظية وإمكانية اللجوء إلى رئيس المحكمة لاستصدار أمر بالتنفيذ.
وأشار الرميد إلى أن الوزارة حرصت بتعاون مع عدة فعاليات اقتصادية وحقوقية٬ على التعريف بالمقتضيات القانونية التي جاءت بها النصوص الجديدة بهذا الخصوص٬ والاهتمام بالتكوين بشأنها٬ ودعم العديد من مراكز التوفيق والتحكيم التي أنشئت على صعيد عدة مدن مغربية.
وأضاف أن الوزارة نفذت برامج التعاون الدولي في مجال الوساطة الاتفاقية والوساطة الأسرية٬ منها برامج التعاون مع المؤسسة المالية التابعة للبنك الدولي٬ المتعلقة بالوساطة في ميدان الأعمال٬ مضيفا أن هذه الجهود ستعزز بالتوقيع على اتفاقية تعاون بين الوزارة والهيئة المالية المغربية التي من بين أهدافها تشجيع اللجوء إلى الوسائل البديلة لحل النزاعات٬ لا سيما التحكيم.
وكشف الرميد أن دراسة تقييمية لمراكز التحكيم والوساطة بالمملكة٬ أبانت عن ضعف اللجوء إلى مراكز التحكيم والوساطة٬ وحاجة هذه المراكز إلى مساعدة تقنية٬ ونقص في الموارد البشرية والمادية اللازمة لتسيير هذه المراكز٬ مشيرا إلى أهمية التحسيس بالوسائل البديلة لحل النزاعات، لا سيما بالنسبة إلى مختلف فئات التجار والمقاولات الصغرى والمتوسطة٬ وكذا لمن يتولى تحرير العقود بين الأطراف لإدراج بنود اللجوء إلى الوساطة أو التحكيم.