البرلمان يكشف عن برنامج عمل لمراقبة المؤسسات والصناديق العمومية

كشف أعضاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب عن برنامجهم الخاص بالرقابة على المؤسسات والصناديق العمومية على ضوء مقتضيات الدستور الجديد خلال دورة أبريل التشريعية.
وعلمت "المغربية" أن لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، قررت دعوة العديد من المؤسسات العمومية لتدارس حصيلة عملها والوقوف على البرامج الاستثمارية والتدبير المالي لهذه المؤسسات العمومية. ومن أبرز تلك المؤسسات هناك بنك المغرب، والمكتب الشريف للفوسفاط، وصندوق الإيداع والتدبير، والخطوط الجوية الملكية المغربية، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ومجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج، والقطب المالي للدار البيضاء.
وأكد بلاغ صادر عن مكتب مجلس النواب، أول أمس الأربعاء، حصلت "المغربية" على نسخة منه، أن لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، التي يترأسها سعيد خيرون، تعتزم عقد لقاء مع والي بنك المغرب، لتدارس موضوع السياسة النقدية. وأنهم سيعملون على تنظيم زيارات استطلاعية لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، للوقوف على برامجه الاستثمارية.
وفي سياق متصل، علمت "المغربية" أن البرنامج الرقابي للجنة المالية والتنمية الاقتصادية، خلال دورة أبريل، سيفتح باجتماع لها مع شكيب بنموسى، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، يوم الثلاثاء الأول من ماي المقبل، لمناقشة حصيلة عمل المجلس. وسيليه في منتصف الشهر نفسه يوم دراسي حول القانون التنظيمي للمالية الجديد. وستدرس اللجنة في بداية يونيو موضوع التدبير المالي لمؤسسة صندوق الإيداع والتدبير، وفي نهاية الشهر نفسه ستتدارس موضوع التدبير المالي لمجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج. وفي يوليوز المقبل ستتدارس موضوع ع التدبير المالي للشركة المركزية لإعادة التأمين.
وعلمت "المغربية" أن اتصالات اللجنة مازالت متواصلة لتحديد برنامج عمل زياراتها الرقابية لكل من القطب المالي للدارالبيضاء، ومكتبي الماء الصالح للشرب والكهرباء، ومؤسسة المكتب الوطني للسكك الحديدية، وشركة الخطوط الجوية الملكية المغربية، والمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي.