معدل نمو مرتقب بنسبة 3،4 في المائة بفضل عائدات الأنشطة غير الفلاحية

مجلس الحكومة يدرس اليوم الوضعية الاقتصادية الراهنة

يرتقب أن يقدم وزير الاقتصاد والمالية، اليوم الخميس، أمام مجلس للحكومة، عرضا حول الوضعية الاقتصادية الراهنة٬ الدولية والوطنية.
مجلس للحكومة سابق
وكانت الحكومة راهنت على معدل نمو في حدود 4،8 في المائة في البداية، قبل أن تقدم على خفض هذه النسبة لدوافع لخصتها في تداعيات الظرفية الاقتصادية الدولية الصعبة.
وبعد ذلك بفترة وجيزة، وبعدما لاحت في الأفق بوادر موسم فلاحي متواضع، جراء ضعف التساقطات المطرية، أفادت الحكومة أنها قررت خفض معدل النمو إلى 2،4 في المائة، قبل أن تعود، خلال هذا الشهر، إلى خفضه مرة أخرى إلى 4،3 في المائة لتراجع محصول الحبوب المتوقع هذا العام إلى حدود 48 مليون قنطار.
وتوقعت مديرية الدراسات والتوقعات المالية بوزارة الاقتصاد والمالية، في مذكرة حول الظرفية الاقتصادية عن ماي الجاري، أن يسجل الاقتصاد الوطني٬ خلال السنة الجارية٬ نموا بنسبة 4،3 في المائة٬ مدعما بعائدات الأنشطة غير الفلاحية.
وأوضحت المذكرة، التي توصلت "المغربية" بنسخة منها، أن القيمة المضافة الزراعية ستشهد تراجعا محدودا إلى 6 في المائة٬ رغم انخفاض إنتاج الحبوب بنسبة 43 في المائة، خلال الموسم الفلاحي 20112012، إذ من المتوقع أن يسجل محصول الحبوب 48 مليون قنطار فقط٬ مع الأداء المتوقع للأنشطة الفلاحية المتعلقة بتربية الماشية وزراعة الأشجار المثمرة وبعض الزراعات.
وبخصوص حصيلة أنشطة الصيد التقليدي الساحلي٬ تشير آخر إحصائيات المكتب الوطني للصيد البحري إلى أنه سجل نموا بنسبة 22 في المائة نهاية أبريل الماضي، ويرجع هذا النمو أساسا إلى ارتفاع حجم السردين المصطاد بنسبة 8،31 في المائة.
وسجلت قيمة صادرات المنتجات البحرية، نهاية أبريل الماضي، 4،65 مليار درهم٬ بارتفاع على أساس سنوي قدره 8،11 في المائة٬ بتأثير من ارتفاع حجم الصادرات من القشريات والرخويات، والأسماك المعلبة، والأسماك الطازجة.
وفي ما يتعلق بأنشطة التصدير بالنسبة للمكتب الشريف للفوسفاط٬ بلغت، إلى غاية نهاية مارس الماضي، حوالي 10،9 ملايير درهم٬ مقابل 2،10 مليار درهم في السنة السابقة٬ بزيادة تقدر تقريبا بحوالي 720 مليون درهم.
وتطرقت مديرية الدراسات والتوقعات المالية إلى النسبة المهمة لاستهلاك الإسمنت٬ التي تعد المؤشر الرئيسي لنشاط قطاع البناء والأشغال العمومية٬ الذي تعزز بنسبة 7،14 في المائة أواخر أبريل الماضي، بعد تسجيله زيادة بنسبة 7،21 في المائة، نهاية مارس الماضي٬ أي بنسبة تراجع قدرها 4،3 في المائة من استهلاك هذا المنتوج خلال شهر أبريل.
وفي ما يتعلق بتمويل الصفقات العقارية٬ بلغ حجم القروض المسلمة لهذه الغاية حوالي 4،209 ملايير درهم نهاية مارس٬ بزيادة قدرها 8 في المائة على أساس سنوي.
وبلغ عدد السياح الوافدين على المغرب، مع متم مارس الماضي، 7،1 ملايين سائح٬ بانخفاض قدره 5 في المائة على أساس سنوي٬ بعد ارتفاع بنسبة 6 في المائة في العام السابق. ويعود هذا التراجع إلى انخفاض عدد الوافدين من السياح الأجانب بنسبة 8 في المائة، وبالتالي بلغ إجمالي إيرادات السفر ما يقرب من 1،12 مليار درهم خلال الربع الأول من 2012، بانخفاض طفيف بنسبة 7،0 في المائة على أساس سنوي، مقارنة مع العام الماضي.