المغرب يتطلع إلى استثناء طلبته في إسبانيا من رفع رسوم الدراسة

أصبحوا ملزمين بأداء 6 آلاف أورو سنويا بدلا من 900 أورو

في أولى ردود الفعل الرسمية المغربية على قرار الحكومة الإسبانية، القاضي برفع الرسوم الخاصة بالتسجيل في الجامعات الإسبانية بالنسبة إلى الطلبة الأجانب من خارج الاتحاد الأوروبي، وعلى رأسهم الطلبة المغاربة
أكد لحسن الداودي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، ويوسف العمراني٬ الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون٬ أول أمس الاثنين بالرباط٬ أن السلطات المغربية تعمل مع الجانب الإسباني من أجل عدم تطبيق هذا القرار على الطلبة المغاربة.
وقال العمراني٬ في معرض رده على سؤال شفوي بمجلس النواب، إن رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، تطرق إلى هذا الموضوع مع رئيس الحكومة الإسبانية، ماريانو راخوي، خلال زيارته الأخيرة لمدريد٬ وأن الأخير وعد بدراسة هذا الملف.
وأضاف أن هذا الموضوع مطروح أيضا في إطار مفاوضات اتفاقية شراكة مع إسبانيا في ميدان التربية والعلوم٬ وفي أجندة اجتماع اللجنة العليا المشتركة التي ستنعقد في شتنبر المقبل٬ مبرزا أن "إجراءات اتخذت في هذا الموضوع٬ ليس فقط مع الحكومة الإسبانية المركزية، لكن أيضا مع الحكومات المحلية، ومع رؤساء الجامعات الإسبانية، التي أكد بعضها أنها لن تطبق القرار هذه السنة".
من جانبه، قال لحسن الداودي، في رده على سؤال شفوي، إن جامعة غرناطة٬ التي يدرس بها حوالي ألف طالب مغربي٬ أكدت أنها لن تزيد في الرسوم بالنسبة إلى الطلبة المغاربة.
إلى ذلك، يواصل الطلبة المغاربة في إسبانيا، إلى جانب الطّلبة الأجانب من خارج الاتحاد الأوروبي، حملة ضد القانون الجديد، الذي صادقت عليه، أخيرا، حكومة ماريانو راخوي، وينص على خفض ميزانية التعليم، في محاولة من مدريد لاحتواء الأزمة الاقتصادية.
وبموجب هذا القانون الجديد، أصبح الطّلبة الأجانب المشار إليهم، وعلى رأسهم المغاربة، ملزمين بأداء 100 في المائة من تكاليف التسجيل في الجامعات الإسبانية، أي ما يناهز 6 آلاف أورو، بدلا من 15 في المائة التي يؤدوها حاليا، أي ما يناهز 900 أورو.
وندد فرع جمعية حقوق الإنسان الإسبانية بإقليم الأندلس، في بيان تداولته مختلف وسائل الإعلام الإسبانية، بهذا القرار، موضحا أنه لا يمكن أن يلزم الطلبة المغاربة، لأن المغرب وإسبانيا يجمعهما اتفاق تعاون في المجال الثقافي، أبرم في 14 أكتوبر 1980، وينص على أن "كلا من الطرفين المتعاقدين يسمحان لأبناء المواطنين للبلد الآخر المقيمين فوق ترابه ولوج المدارس والمؤسسات التعليمية والتكوينية، في الظروف نفسها لمواطنيه".