بنكيران يربط الزيادة في ثمن المحروقات بمصلحة الدولة

تعهد باتخاذ إجراءات اجتماعية لإعادة التوازن

أعلن عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، أن مسؤوليته تتجلى في "الحفاظ على استمرارية كيان الدولة، والبحث عن المصلحة العامة للشعب"، وأن إقدام الحكومة على الزيادة في ثمن المحروقات كان ضروريا ولم يتخذه حتى اقتنع أنه ضروري.
(سوري)
ودعا رئيس الحكومة، في كلمته أمام مجلس المستشارين، أول أمس الثلاثاء، مكونات المجتمع إلى تقبل "الزيادة الاضطرارية" في ثمن المحروقات. وقال: "يمكن أن يمر المجتمع بمرحلة صعبة في بعض الأحيان، لكن يجب علينا أن نحافظ على حياة الدولة"، متعهدا باتخاذ مجموعة من الإجراءات الاجتماعية، التي قال إنها ستعيد التوازن إلى المجتمع وسيكون لها وقع إيجابي على الشرائح الاجتماعية الفقيرة.
وأعلن أنه يترأس "حكومة مسؤولة"، وليس هدفه البقاء في رئاستها لمدة أطول، وقال "هدفي هو القيام بما يلزم من أجل وطني، ولم أكن يوما مع الزيادة في الأثمان، إلا إذا كان ذلك ضروريا للاقتصاد الوطني، ووافقت على الزيادة بالتشاور مع الوزراء، إيمانا مني واقتناعا أن في ذلك مصلحة للوطن وللمجتمع وفيه مصلحة للدولة".
وبخصوص إصلاح صندوق المقاصة، قال بنكيران "سألغي هذا الصندوق، لأعيده إلى من يستحقه من المجتمع، إلى الفقراء والمساكين والمحتاجين وهذه الإجراءات سأعلن عنها في الوقت المناسب وبالطريقة المناسبة وبالدراسة المناسبة"، مشيرا إلى أن الحكومة ستعمل على تيسير كافة الشروط أمام المقاولات، لاستقطاب المزيد من الاستثمار، وجعل ميدان الإنتاج متحررا ويخضع للمنافسة، دون تدخل من طرف الدولة، وبالمقابل، ستهتم الحكومة بالفئات المعوزة، التي قال عنها بنكيران إنها "كانت في السابق تترك لنفسها لمواجهة صعاب الحياة".
وبخصوص السجال بين فرق المعارضة والأغلبية والحبيب الشوباني، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الذي نجم عنه تأجيل الجلسة الشهرية للمستشارين، تساءل رئيس الحكومة "هل تتصورون أن رئيس حكومة، في مثل هذه الظروف، سيتساهل في تضييع فرصة لمخاطبة المجتمع، ليشرح ما يقع بخصوص الزيادة في المحروقات، التي مست كافة المواطنين؟". وأضاف "لم يكن هناك شخص أحرص مني على أن يتحدث عن هذه الزيادة، ورغم أنني رئيس حكومة، لم أطلب التحدث للمغاربة عبر تخصيص حصة خاصة لي في التلفزيون، وأجلت الأمر إلى أن التقي بكم، ليكون الحديث مع الشعب من داخل مجلس المستشارين ومع ممثلي الأمة".
وحال رفض فرق المعارضة لتخصيص نصف الحيز الزمني لأجوبة رئيس الحكومة على الأسئلة دون انعقاد الجلسة، التي أجلت إلى أجل غير مسمى.