ما زال قرار الزيادة في أسعار المحروقات من طرف حكومة عبد الإله بنكيران يثير الجدل، ففي يومية"الصباح" الصادرة يومه الثلاثاء نقرأ الخبر التالي"بنكيران: سألغي العمل بصندوق المقاصة"، حيث جاء فيه أن رئيس الحكومة سيمثل اليوم الثلاثاء أمام مجلس المستشارين في إطار المساءلة الشهرية التي منحها الدستور الجديد للبرلمان بغرفتيه، وينتظر أن يكون قرار الزيادة على رأس محاور النقاش. الجريدة نقلت عن بنكيران قوله بأن حكومته ستلغي صندوق المقاصة نهائيا، مقابل إيجاد بدائل عملية لفائدة الفئات المحرومة عبر البحث عن صيغة ملائمة لتفعيل سياسة الدعم المباشر. وفي ركن"بالشمع الأحمر" بنفس الجريدة تقول هذه الأخيرة تعليقا على قرار الزيادة في المحروقات"توقيت الزيادة في أسعار الوقود يثير بعض التوجس، لأن الحذر واجب في مرحلة يوجد فيها المغرب على حافة سلم اجتماعي هش، قد تكون الزيادة في الأسعار ضرورة اقتصادية قصوى أملتها تقلبات الظرفية الدولية، لكن الحكومة بالتأكيد أخطأت الموعد، وكان عليها أن تخفف الضغط على الصندوق المقاصة بطريقة أخرى غير جيوب المواطنين ، بإصلاح الصندوق وضمان مبدأ الشفافية والمراقبة ومحاسبة المتلاعبين الكبار الذين يستفيدون من الدعم دون وجه حق". أما يومية"المساء" فقد كتبت في صفحتها الأولى"موجة غضب وسط المغاربة وانقسام داخل العدالة والتنمية بسبب الزيادة في المحروقات"، وقالت إن الزيادة أحدثت انقساما"حادا"داخل حزب العدالة والتنمية خلال اجتماع الأمانة العامة للحزب يوم السبت المنصرم، وكشف مصدر أن بعض أعضاء الحزب كانوا ضد الزيادة واعتبروا غير شعبية، وأن بنكيران كان في البداية ضد الزيادة لكنه قبل بها أمام الظرفية الدولية. وتحت عنوان"المساء تكشف كواليس الزيادة في أسعار المحروقات" قالت الجريدة إن قرار الزيادة كان معروضا على لجنة تقنية تشكلت قبل ثلاثة أشهر حيث درست سيناريوهات الزيادة في أسعار المحروقات واختيار التوقيت المناسب للإعلان عنها. وفي ركن قهوة الصباح" قالت الجريدة تعليقا على نفس الموضوع"مباشرة بعد قرار الزيادة في أسعار المحروقات، الذي أثار موجة من الغضب العارم في صفوف المغاربة، دخلت الحكومة في حيص بيص وهي تبحث عن مبررات لهذا القرار الصادم. فوزراء حزب العدالة والتنمية قدموا تبريرات زادت الطين بلة بدل أن تخفف من وقع الصدمة على المواطنين، حيث صرح نجيب بوليف الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة بأن الزيادة في أسعار المحروقات لا تستهدف الفئة الفقيرة، لأن الذين لديهم سيارة هم من الفئات المتوسطة والغنية، وهذا أغرب تبرير يقدمه وزير لقرار حكومي ربما في جميع الحكومات التي تعاقبت في المغرب، لأنه لا أحد يفهم كيف أن زيادة درهم في الغازوال ودرهمين في البنزين لن يمس القدرة الشرائية للمواطنين، مع أنه يعرف جيدا أن هذه الزيادة تجر معها زيادات أخرى في أسعار المواد الاستهلاكية الرئيسية في البلاد. كما أن السيد الوزير لا يجهل بأننا لا نتوفر على طبقة متوسطة في المغرب، وهل يعتبر موظفا يتقاضى 4000 درهما مثلا ويملك سيارة من الطبقة الوسطى؟". وفي "أخبار اليوم" نقرأ خبرين في الصفحة الأولى حول الزيادة في أسعار المحروقات. الخبر الأول تحت عنوان"مجلس المنافسة يقترح إلغاء دعم المواد الأساسية ومنح تعويضات مالية للفقراء"، وبنكيران يقول"اخترتم ركوب السيارات وتريدون أن أؤدي لكم البنزين...اركبوا الحافلات إذن"، وفي الخبر أن مجلس المنافسة وضع دراسة اقترح فيها إدخال إصلاحات عميقة على نظام الدعم، وذلك من خلال تحرير استيراد المواد الأساسية ممثلة في السكر والدقيق والمواد البترولية، وحذف الضريبة على القيمة المضافة منها وكذا الضريبة على الاستهلاك مقابل اعتماد الدعم النقدي المباشر للفئات المتضررة. أما بنكيران فقد قال خلال حضوره أشغال مجلس المنافسة للصحافيين الذين تحلقوا حوله"لماذا تريدين أن أؤدي لك البنزين، أنت التي اخترت ركوب السيارة، يمكنك أن تركبي النقل العمومي"، مضيفا أيضا"الدعم يجب أن يكون لصالح النقل العمومي ونقل الضائع فقط، هذا هو المعقول". أما الخبر الثاني في نفس الموضوع فقد جاء تحت عنوان"قيادات في البيجيدي يحاكمون بنكيران ووزراءه: حكومتك جريئة ضد الفقراء ضعيفة أمام النافذين"، حيث ورد فيه أن الغضب انتشر وسط حزب العدالة والتنمية من جراء قرار الزيادة في المحروقات.
