دعوات ملحة إلى تفعيل البنك المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية والرفع من مستوى المبادلات التي لا تتعدى 3 في المائة

مؤتمر بطرابلس يؤكد اهمية التنسيق بين السياسات الاقتصادية في تحقيق التكامل المغاربي

تعتزم دول المغرب العربي الخمس تفعيل تفعيل البنك المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية في2009 صندوق النقد الدولي قد نصح بإنشائه وذلك خلال في المؤتمر الرابع المعني بالتكامل الإقليمي وتشجيع المشاريع المشتركة بين البلدان المغاربية.
وكان تقرر انشاء هذا المصرف في1991 وتم الاتفاق على قانونه الاساسي دون ان يدخل المشروع حيز العمل.
أكد المشاركون في هذا المؤتمر على أهمية التنسيق بين السياسات الاقتصادية وتبادل المعلومات بين البلدان المغاربية وشدد وزراء المالية والاقتصاد ومحافظو البنوك المركزية ورجال أعمال بالبلدان المغاربية الذين حضروا أشغال المؤتمر الذي احتضنته طرابلس يومي17 و18 نونبر الجاري , على ضرورة مواصلة العمل في اتجاه تنفيذ التدابير المتخذة من أجل تحقيق التكامل والاندماج بالبلدان المغاربية , داعين إلى الإسراع في تحقيق المزيد من التقدم في مجالات تسهيل المبادلات التجارية وإصلاح القطاع المالي وتشجيع القطاع الخاص.
وفي مؤتمر صحافي حث المدير العام لصندوق النقد الدولي دومينيك ستروس-كان، الذي حضر مؤتمر طرابلس، دول المغرب العربي على تحقيق اندماجها الاقتصادي رغم العوائق السياسية.
وقال انه ليس من المعقد اقدام دول المغرب العربي على ان تطبق فيما بينها قواعد العلاقات التي تربطها بالاتحاد الاوروبي في مجال التجارة والغاء التعرفات الجمركية.
وجدد ستراوس بالمناسبة دعم الصندوق الثابت لمسار الاندماج الاقتصادي المغاربي باعتباره رافدا قويا للتنمية بالمنطقة.
وقال إن صندوق النقد الدولي يدعم بشكل قوي هذا الاندماج وإنني لعلى قناعة راسخة بأن هذا الاندماج يشكل عامل تنمية لا يستهان به .
وأشار إلى أن الأزمة المالية العالمية الحالية تحتم أكثر من أي وقت مضى على الدول المغاربية الإسراع بتحقيق هذا الاندماج الذي من شأنه أن يكون عامل نمو لا سيما من خلال تفعيل البنك المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية الذي سيسهم في تيسير حركة التجارة ورؤوس الأموال في المنطقة ويعزز دور القطاع الخاص في إحداث مشاريع تنموية مشتركة وخاصة في قطاع البنيات التحتية.
وتشكل مبادلات دول المغربي العربي مع الاتحاد الاوروبي نحو80 بالمئة من اجمالي مبادلاتها التجارية في حين لا تزيد المبادلات البينية بين الدول المغاربية عن3 بالمئة.
واوضح ستراوس ان توقعات صندوق النقد الدولي ليست ممتازة وان سنة2009 ستكون سنة صعبة بما في ذلك في المغرب العربي حتى وان استمر في تسجيل نسب نمو هامة نسبيا.
واضاف ان المسالة تتعلق بمعرفة ما اذا كنا قادرين على احراز تقدم في الملفات الاقتصادية حتى مع بقاء الخلافات السياسية»»مشيرا الى عوائق امام التجارة ومشاريع البنية التحتية المشتركة والعديد من المشاريع الخاصة المعلقة.
واضاف في كل بلد مغاربي هناك توجه للانكفاء على الذات (..) ونحن بعيدون عن المأمول.
واشار الى ان آثار الازمة المالية العالمية ستكون محسوسة في دول المغرب العربي في2009 التي تمكنت من اجتناب الآثار الاولى المباشرة للازمة.
ولم يخف ستراوس أنه تم تحقيق بعض التقدم في هذا الاتجاه من طرف بلدان المنطقة في السنين الأخيرة إلا أنه أكد أنه مازال هناك الكثير مما ينبغي عمله سواء على المستوى التجاري أو تنقل رؤوس الأموال أو إنجاز بنيات تحتية مشتركة طرقية أو بحرية أو جوية.
كما أكد على أهمية دور القطاع الخاص في إنجاز بعض المشاريع التنموية بالمنطقة مشيرا إلى أنها تزخر بطاقات هائلة .
وشدد ستراوس أنه يجب التقدم على درب التكامل الاقتصادي وكأنه ليست هناك مشاكل سياسية, في المقابل ينبغي معالجة المشاكل السياسية وكأنه لا توجد مشاكل اقتصادية مستدلا بنموذج فرنسا وألمانيا اللتين استطاعتا تجاوز خلافاتهما السياسية والحروب التي جرت بينهما ونجحتا في إرساء كيان مكن من امتصاص المشاكل السياسية.
وطالب المشاركون في المؤتمر المذكور من خلال التوصيات التي أصدروها في ختام أشغاله بعقد اجتماع للجنة تقنية يشكلها وزراء المالية في البلدان المغاربية قبل نهاية الربع الأول من عام 2009 لوضع الصيغة العملية لتشغيل المصرف المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية الذي سيتولى تمويل المشاريع المغاربية المشتركة.
واتفقوا على العمل من أجل بذل المزيد من الجهود لإزالة الحواجز والقيود أمام التجارة المغاربية وإنشاء مؤسسة مغاربية لتأمين الصادرات وكذا تشجيع إقامة فروع للبنوك المغاربية عبر الحدود والتعجيل بإقامة الطريق
المغاربي السريع والطريق الحديدي وتطوير النقل البحري والجوي بما في ذالك زيادة معدل تسيير الرحلات الجوية بين البلدان المغاربية.
واتفق المشاركون على أن تشجيع المشاريع المشتركة التي يقوم بتنفيذها القطاع الخاص يعد امرا حاسما في تحقيق التكامل الاقليمي ورفع معدلات النمو وإيجاد فرص العمل في المنطقة مبرزين أهمية تطوير القوانين والتشريعات القائمة ومناخ الاستثمار في كافة البلدان المغاربية بما يخدم هذا الغرض.
وطالبوا في هذا الإطار ذاته بأن يكون للقطاع الخاص دور فاعل في تحديد وتنفيذ المشاريع المشتركة داعين حكومات البلدان المغاربية إلى تسهيل إقامة هذه المشاريع علاوة على إنشاء صناديق استثمار مغاربية لتمويل هذه المشاريع .
وحثوا على تشجيع الشراكة في مجال البنية التحتية والمشاريع الاستراتيجية في بلدان المغرب العربي , وتشجيع المصارف المغاربية والاقليمية والدولية على تقديم التمويل اللازم للمشروعات المشتركة الناجحة .