زليخة نصري: انخراط جلالة الملك يعد المحرك الرئيسي لعمل مؤسسة محمد الخامس للتضامن

قالت إن المؤسسة تسعى من خلال تدخلاتها إلى تعميم ثقافة التضامن

قالت زليخة نصري٬ مستشارة جلالة الملك، وعضو المجلس الإداري لمؤسسة محمد الخامس للتضامن٬ إن انخراط صاحب الجلالة الملك محمد السادس٬ نصره الله٬ يشكل السند القوي لعمل هذه المؤسسة.
وأكدت نصري٬ في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، بمناسبة عيد الشباب٬ أن التوجهات والدينامية التي يعطيها جلالة الملك لمهام المؤسسة٬ وتتبعه لأعمالها٬ وكذا الجدية والشفافية في التدبير، وجودة العمل التي ينتظرها من العاملين بها، كلها عوامل ساهمت في النتائج المهمة التي حققتها المؤسسة.
وفي ما يلي نص الحديث:
سؤال: مستشارة جلالة الملك٬ ها قد مر أزيد من اثنتي عشرة سنة على العمل الذي تنهض به مؤسسة محمد الخامس للتضامن لفائدة الفئات المعوزة. فما هو تقييمك لهذه الحصيلة؟
جواب- وضعت مؤسسة محمد الخامس للتضامن ضمن مهامها المساهمة٬ إلى جانب فاعلين آخرين٬ في مكافحة جميع أشكال الهشاشة، لكن من دون أن تدعي الاستجابة لجميع الحاجيات أو أن تحل محل السلطات العمومية. إن المؤسسة تسعى٬ من خلال تدخلاتها٬ إلى تعميم ثقافة التضامن وإعطائها شكلا منظما حول برامج محددة، وكذا العمل كرافعة للعمل الاجتماعي عبر إنجاز مشاريعها بشراكة مع مختلف المتدخلين٬ سواء كانوا عموميين أو خواصا٬ وكذا بالاعتماد على الكفاءات المحلية ومساهمة الفئات المستهدفة. وبالطبع فإن أنشطة المؤسسة تشمل مجالات واسعة جدا ومعالجة إشكالية اجتماعية متنوعة ومعقدة.
وبالتالي٬ لا يمكننا الحديث عن حصيلة لأن ذلك يفترض حصر عمل المؤسسة في فترة زمنية محددة، في حين أن الأمر يتعلق بمسار يتوالى سنة بعد أخرى مع تداخل البرامج التي يتعزز بعضها بمبادرات مكملة٬ في حين تتواصل برامج أخرى من خلال الانتقال إلى مستوى آخر من التدخل من أجل تعزيز مسلسل التضامن وتحسين فعالية الخدمات المقدمة للسكان المستهدفين.
في مرحلة أولى٬ ركزت المؤسسة نشاطها على أعمال محددة لإنقاذ ومساعدة الفئات الفقيرة: توزيع مواد غذائية٬ وألبسة ومعدات على الجمعيات التي تؤطر المعوزين، خاصة المعاقين٬ وتسليم تجهيزات للمستشفيات والمراكز الصحية العمومية٬ بالإضافة إلى تهيئة العديد من مراكز رعاية الأطفال التي من شأنها تحسين ظروف استقبالهم.
وبالتأكيد فإن أهداف هذه المرحلة كانت تستهدف مساعدة المعوزين٬ وكذا تطوير سياسة للقرب مكنت المؤسسة من التواصل مباشرة مع جميع شرائح المجتمع التي كانت تسعى إلى استهدافها: نساء٬ أطفال٬ شباب٬ معاقون٬ أشخاص مسنون.. كما سمحت هذه السياسة للمؤسسة بالاطلاع على ظروف عيشهم وتحديد حاجياتهم٬ ومكنتها، أيضا، من التعرف ميدانيا على الفاعلين الجمعويين الذين يطورون أعمالا ومبادرات لفائدة الفئات المستهدفة.
وكانت هذه المرحلة الخاصة باستقاء المعلومات مفيدة بالنسبة للمؤسسة، إذ سهلت تفعيل برامج خاصة حسب الموضوع والفئة العمرية، ويتعلق الأمر ب:
* دعم التمدرس من خلال إنشاء عدد كبير من الدور التي كانت مخصصة٬ في مرحلة أولى، لاستقبال الفتيات القرويات٬ لتشمل في ما بعد الفتيان٬ فضلا عن برنامج مكثف منجز لفائدة الأطفال الصغار (حضانات) والتلاميذ بمناطق الترحال (المدارس الجماعاتية). كما تعزز هذا البرنامج من خلال إنجاز العديد من الإعداديات والثانويات عبر ربوع المملكة.
* التشجيع على الولوج إلى التعليم الجامعي عبر إنجاز 11 إقامة لفائدة الفتيات والفتيان بمختلف أنحاء المملكة.
* التكوين المهني الذي تتميز برامجه بشكلين:
1- تكوين تأهيلي يتوج بدبلوم في مهن مختلفة٬ وشملت بعض برامجه إنشاء معاهد متخصصة في الصناعة التقليدية والفلاحة والصيد البحري والبناء. وبالنظر إلى تأثير هذا التكوين على التشغيل٬ فضلت المؤسسة أن تعهد بتدبير حوالي عشرين مركزا جرى إنجازها في هذا الإطار لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل والقطاعات المتوفرة على تكوينات متخصصة ومشهود بها.
2- تكوين تأهيلي مرتبط بأنشطة مدرة للدخل تمكن الشباب من الاستفادة من تكوين متخصص مع تسويق المنتوج. ومن أجل ضمان نجاعة برامجها٬ تعمل المؤسسة على تدعيم هذه البرامج بواسطة آليات للدعم لإنجاز المشاريع وتمويلها٬ خاصة من خلال القروض الصغرى. ولذلك٬ وتنفيذا للتوجهات الملكية٬ أنشأت المؤسسة مركزا بالدار البيضاء يحمل اسم صاحب الجلالة، مخصصا للقروض الصغرى٬ وتعميمها من خلال تكوين ملائم وإدماجها في مسلسل للنهوض بالتنمية المستدامة.
* البرامج الموجهة لفئات المعاقين (جميع أشكال الإعاقة): طورت المؤسسة أنشطة متعددة لفائدة هؤلاء الأشخاص من خلال تهيئة مراكز ومنح تجهيزات ودعم الجمعيات. وتنضاف إلى ذلك برامج خاصة لفائدة:
1- المعاقين حركيا وحسيا الذين جرى وضع برنامج للتكوين المهني خاص بهم، مع إنشاء حوالي 15 مركزا للتكوين التأهيلي في مختلف المهن الملائمة لنوعية إعاقتهم٬ يتولى تدبيرها مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل.
2- بالنسبة للمعاقين ذهنيا: أدمج عمل المؤسسة إنجاز مراكز للاستقبال والتكفل التربوي٬ ليشمل في ما بعد الولوج إلى الخدمات الصحية٬ ويستكمل بتكوين مهني يؤهل لسوق الشغل. ويتجسد تصور هذه المقاربة القائم على ثلاثة مستويات من خلال المركز الوطني محمد السادس للمعاقين، الذي أنشأ بشكل تدريجي مراكز جهوية يبلغ عددها ثلاثة حاليا على أن يتم تعميمها مستقبلا على المدن الكبرى بالمغرب.
* برامج تكوين وتأهيل النساء: يستجيب تصور هذه البرامج للحاجيات الخاصة للسكان المستهدفين مع تمييز بين المناطق القروية والأوساط الحضرية. ويخضع هذا التصور للإكراهات المرتبطة بمكان تنفيذها والبعد الثقافي والمؤهلات الاقتصادية للمناطق المعنية، وكذا جودة الموارد البشرية المدعوة إلى ضمان تدبير وتأطير هذه البرامج.
سؤال: ما هي أبرز مؤهلات هذه المؤسسة التي أصبحت قطب رحى في السياسة الاجتماعية للمملكة؟
- كما سبق وأكدت٬ فإن معرفة واقع الحال وجودة العلاقات التي تمكنت المؤسسة من ربطها مع الفاعلين المحليين عبر ربوع المملكة سهلت مهمتها، فقد مكنتها من تعميم ثقافة التضامن وكسب ثقة مانحيها وشركائها على حد سواء. كما سمحت للمؤسسة بتعزيز روح الانتماء والانخراط لدى أطرها٬ الذين أصبحوا مع مرور الوقت يتوفرون على خبرة وكفاءة مشهود بهما.
لكن كل هذا ما كان ليتحقق لولا الإرادة الملكية. فانخراط صاحب الجلالة الملك محمد السادس٬ نصره الله٬ يشكل مكسبا رئيسيا لعمل المؤسسة٬ التي يتولى جلالته وبشكل فعلي رئاستها. إن التوجهات والدينامية التي يعطيها جلالة الملك لأهداف المؤسسة٬ وتتبعه لأعمالها، والجدية والشفافية في التدبير، وجودة العمل التي ينتظرها من العاملين بها٬ كلها عوامل ساهمت في النتائج المحققة.
- سؤال: على أي معايير تستند المؤسسة في اختيارها للمشاريع التي تخصها بالدعم؟
بالنظر لمهامها التي تشمل ميادين واسعة جدا٬ وتتصل بمعالجة إشكالية اجتماعية تعددية٬ اتجهت المؤسسة في تدخلاتها إلى اعتماد نهج يتضمن ثلاث مراحل: الإعداد الدقيق للمشروع٬ والمراقبة والمتابعة.
وينبغي أن يكون الإعداد دقيقا قدر الإمكان٬ لأن فعالية المشروع ترتهن به٬ بينما تقاس هذه الدقة بمدى ملاءمة المشروع ومردوديته٬ ومن ثمة الحاجة القصوى إلى أخذ الوقت الكافي والتزود بالوسائل الضرورية للقيام بتشخيص سليم كفيل بضمان تصور ناجع للخدمات التي ينبغي تقديمها، وبالمشروع الذي ينبغي إنجازه. فلكل حاجة مشروع خاص مادام أن الإشكالية ذات أبعاد متعددة: أسرية٬ واجتماعية٬ واقتصادية٬ وبيئية٬ فضلا عن الجوانب العملية في علاقتها بالاستقبال والنقل والبنى التحتية الموجودة٬ والموارد البشرية الموجودة أو المحتملة٬ وإمكانات التعاون المحلية. والعمل وفق أبعاد تعددية٬ يعني بالضرورة الدخول في علاقة مع عدد من الفاعلين٬ وتعبئة مختلف الكفاءات، وتعزيز الروابط والشبكات. وفي النهاية٬ يتعلق الأمر بالنهوض بمقاربة شاملة على مستوى تصور وإنجاز وتدبير مشاريع المؤسسة. وبالتالي فإن كل مرحلة يتضمنها إنجاز المشروع تتطلب كفاءات مناسبة. إذ أن جودة وملاءمة المشاريع تستند بالأساس إلى جودة التشخيص والتحليل وإيجاد الحلول الملائمة.
- سؤال: ما هي وسائل تمويل مشاريع المؤسسة؟
رغبة منه في إشراك المغاربة في العمل التضامني الذي يميز مهام المؤسسة٬ أعطى صاحب الجلالة الملك محمد السادس الأولوية للمساهمة العامة. وتعتبر الهبة التطوعية والعفوية للمواطنين (بدءا من 10 دراهم)٬ والتي يحرص الكثيرون على إبرازها من خلال الشارة٬ نوعا من انخراط هؤلاء المانحين في تحقيق أهداف المؤسسة، وتعبيرا عن التضامن الفعلي مع المحرومين والمعوزين.
وينتظم كبار المانحين٬ الذين يتكونون في أغلبهم من الشركات٬ في إطار "لجنة الدعم الدائم" وفقا لميثاق أخلاقي تدعمه اتفاقيات شراكة. وتتمتع هذه اللجنة بحق تتبع أعمال المؤسسة٬ وبعض أعضائها يتابعون إنجاز المشاريع الموجودة بالمناطق التي يمارسون فيها أنشطتهم. وتمثل هبات لجنة الدعم الدائم (مليون درهم٬ على الأقل٬ لكل مانح)٬ مع مساهمة أعضاء مجلس الإدارة٬ أكبر مصدر تمويل للمؤسسة. ويحدث أن يتكلف بعض أعضاء لجنة الدعم الدائم أو مجلس الإدارة بإنجاز مشاريع وتسليمها جاهزة.
- سؤال: كيف تنسق المؤسسة أنشطتها مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية٬ وفي أي ميادين؟
لا يخضع التنسيق إلى مسطرة محددة٬ فبمقدور كل منهما٬ بناء على طلب من الأخرى٬ المشاركة في تمويل المشاريع المنجزة من طرف هذه أو تلك. فضلا عن تكامل أنشطتها٬ إذ أن كل جهة تتفادى تلقائيا إعادة نسخ مشروع باشرت إنجازه الجهة الأخرى٬ متفادية بذلك تكرار وتشتت الجهود والوسائل.
- سؤال: ما هو مشروع المؤسسة الذي يعد مصدر فخر لكم اليوم؟
في الواقع يتم تقييم المشاريع بمدى فعاليتها واستدامتها ونوعية ومدى استجابتها للحاجيات المعبر عنها. وفي هذه الحالة فإن كل المشاريع صغيرة أو كبيرة لها أهميتها. غير أننا نلاحظ بغبطة وسرور أن نوعية العديد من المشاريع والمفاهيم التي وضعتها المؤسسة تجري إعادة إنتاجها من قبل مختلف الفاعلين٬ وعلى هذا النحو يمكن التأكيد بأن المؤسسة أصبحت مرجعا لا محيد عنه في عدد من الميادين.