أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة٬ محمد نجيب بوليف، أول أمس الأربعاء، بالرباط٬ أن الاستقرار السياسي والاجتماعي الذي يعرفه المغرب أدى إلى إعادة الثقة من جديد إلى الاقتصاد المغربي. وأضاف بوليف٬ في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، عقب لقاء نظمته منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية٬ وبرنامجها للاستثمار بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا٬ بتعاون مع الوزارة حول موضوع "تشجيع الاستثمار الخارجي وتنمية المقاولات الصغيرة والمتوسطة بالمغرب"٬ أن "مجموعة من المؤشرات الماكرو اقتصادية المتعلقة بالاستثمار ومناخ الأعمال في المملكة تبقى إيجابية في عمومها٬ وستمكن دون أدنى شك من انتقال جزء من رؤوس الأموال الأجنبية نحو المغرب". وقال بوليف إن مراجعة ميثاق الاستثمار٬ الذي انتهى العمل به سنة 2005، يأتي ضمن سلسلة الإجراءات الإيجابية التي يقوم بها المغرب٬ مؤكدا أن الهدف هو الوصول إلى "مدونة استثمارية عصرية تركز على تنافسية المقاولة المغربية وعلى إمكانية استقبال المقاولة الأجنبية". وأبرز، في السياق ذاته٬ أن مراجعة هذا الميثاق تروم إدخال "مجموعة من التحسينات٬ المتعلقة بمناخ الأعمال٬ سواء تعلق الأمر بالمبالغ المحددة للحصول على استثمارات يتم التفاوض بشأنها٬ أو أيضا توفير مجموعة من الإجراءات المتعلقة بالعقار٬ عبر تيسير سبل تمويل المقاولة". وفي ما يتعلق بالتحفيزات التي يقدمها المغرب للمستثمرين الأجانب وأثرها على المقاولة المغربية٬ أكد بوليف أن "هذه التحفيزات لا تضر بالاقتصاد الوطني٬ كما لا تضر بالمقاولة الوطنية باعتبار أن أي استثمار أجنبي يدخل إلى المغرب يساهم في تحقيق نسبة من النمو٬ كما يشغل اليد العاملة المغربية". وأشار٬ في هذا الإطار٬ إلى بعض الإجراءات التي يمكن أن تعتبر استثنائية والتي تخص أساسا٬ حسب الوزير٬ "المناطق الحرة للتصدير التي لها نظام جبائي خاص"٬ مؤكدا أن "منتوجات المقاولات العاملة في هذه المناطق لا تزاحم تلك المنتجة فوق التراب الوطني٬ وبالتالي فلا يمكن أن تكون مضرة بالاقتصاد الوطني٬ سيما أن المنتوج الذي يصنع في المناطق الحرة يوجه أساسا إلى التصدير٬ وإلى الخارج لكون حتى المواد الأولية تستورد في هذه الحالة من الخارج". وأكد، من ناحية أخرى، أن التحفيزات الأخرى تبقى عامة لجميع المستثمرين مغاربة وأجانب٬ وتتعلق برأس المال المستثمر٬ ولا علاقة لها بجنسية المستثمر". وتدارس المشاركون في هذا اللقاء٬ الذي ترأسه كل من محمد نجيب وآنا اماركرين٬ سفيرة دولة السويد بالمغرب، بصفتهما رئيسة برنامج منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية للاستثمار بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا٬ الإجراءات ذات الأولوية في مجال سياسة الاستثمار وتنمية المقاولات الصغيرة والمتوسطة على المستوى الوطني، وكذا آليات تفعيلها٬ مؤكدين على "ضرورة مراجعة الإطار القانوني والمؤسساتي المنظم للاستثمار والمقاولة بالمغرب". وشددوا على ضرورة ملاءمة وتنسيق البرامج القطاعية حتى تستجيب لتحديات التنمية الاقتصادية والاجتماعية٬ مبرزين "أهمية تقوية الاتفاقات المتعلقة بالإدماج الاقتصادي والاجتماعي للدول في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط". ومن المرتقب أن تعزز خلاصات هذا اللقاء التعاون القائم بين المغرب وبرنامج منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية للاستثمار بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا٬ وكذا المحاور التي تجري دراستها في إطار مسلسل شراكة دوفيل. ويترأس المغرب، منذ سنة 2009، برنامج منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية للاستثمار بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي يهدف إلى تنفيذ الإصلاحات الكبرى المتعلقة بتحسين مناخ الأعمال٬ وتشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة٬ وتقوية الشراكة الجهوية والدولية، من أجل النهوض بالتنمية الاقتصادية وإحداث فرص شغل٬ وإقرار التنمية البشرية بالمنطقة. ويهدف مسلسل دوفيل٬ الذي أطلقته مجموعة الدول الثمانية إلى جانب المؤسسات والمنظمات الدولية وبدعم من بعض الدول العربية٬ إلى مواكبة إنجاح التحولات السياسية والاقتصادية في الدول العربية التي توجد في مرحلة انتقال٬ وهي المغرب وتونس وليبيا ومصر والأردن.
