تمديد رئاسة المغرب لمبادرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لسنتين يعزى لدينامية المملكة بالمنطقة (السيد بركة)

أعلن الوزير المنتدب المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة ، السيد نزار بركة ،الذي يرأس بالتشارك مبادرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ( مينا ) و منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في قطاع الاستثمار، اليوم الثلاثاء بباريس، أنه تم تمديد رئاسة المغرب للمبادرة لسنتين إضافيتين بالنظر لدينامية المملكة في المنطقة.
ويشارك المغرب منذ 2009 في رئاسة برنامج منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لفترة أولية تشمل ثلاث سنوات.
وأشاد السيد بركة بكون المنظمة قررت تمديد ولاية المغرب، التي كان من المرتقب أن تنتهي سنة 2012، سنتين إضافيتين، أي إلى غاية 2014، وذلك نظرا للدينامية التي يعرفها المغرب، والتي يمكن أن تشكل نموذجا بالنسبة للمنطقة.
ويأتي هذا الإعلان في الوقت الذي كانت فيه المبادرة قد توجت ب( جائزة بطل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية للاندماج في قضايا المساواة بين الرجل والمرأة(، التي منحتها منظمة البلدان الأكثر ثراء بمناسبة تخليد الذكرى ال`50 لهذا التجمع.
وأشار الوزير في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش حفل تسليم الجائزة بمقر منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بباريس، إلى أن هذا الاعتراف "يعد تشجيعا حقيقيا، فضلا عن كونه تتويج لجهود المغرب في إطار رئاسته لهذه المبادرة".
وأوضح " لقد نجحنا في استباق الإشكاليات التي يمكن أن تشهده منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بما في ذلك تشغيل الشباب، والمقاولات الصغرى والمتوسطة، والحكامة ومكافحة الرشوة، وتنمية شبكات النساء أرباب المقاولات وإدماج مقاربة النوع داخل المنطقة".
وحسب الوزير، فإن الرئاسة المغربية استطاعت أن تسلط الضوء على إحدى الإشكاليات الكبرى، والمتعلقة باندماج منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا و منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، من أجل تطوير التوافقات والتوصل إلى بناء مستقبل مشترك.
وأبرز في هذا السياق، أهمية العمل الذي تم القيام به في مجال تبادل التجارب بين بلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من أجل تقديم أفضل الممارسات وتشاطر الصعوبات التي تتم مواجهتها وإيجاد الحلول لمختلف الإشكاليات المطروحة على مستوى المنطقة، خاصة على مستوى تفعيل مقاربة النوع حيث يعد المغرب رائدا من خلال إدماج مقاربة النوع في الميزانية.
وأشار السيد بركة، الذي شارك بالمناسبة في أشغال ورشة حول " تعزيز مكانة النساء داخل الاقتصاد" حيث أبرز التقدم الذي حققه المغرب في المجال، إلى أن " هذه المقاربة التي شرعنا في تطبيقها منذ 2005، مكنتنا من التوفر على سياسات عمومية تستهدف مقاربة النوع وإشكالية النساء والأسرة".
وإلى جانب الجهود المبذولة من أجل تعزيز حضور النساء في الحياة السياسية ( الحكومة و البرلمان والجماعات المحلية) والاجتماعية ( مدونة الأسرة والولوج إلى التربية والصحة والتشغيل)، استعرض الوزير الأهمية التي يتم إيلاؤها لتشجيع المقاولة النسائية التي تعرف " دينامية حقيقية" بالمغرب.
وأوضح أن عدد النساء أرباب المقاولات، اللائي كن يمثلن 4 بالمائة سنة 2000، أصبحن اليوم يشكلن 12 بالمائة.
وتعد مبادرة منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للحكامة والاستثمار لدعم التنمية، التي تم إطلاقها سنة 2005، مجهودا إقليميا تم بتنسيق من بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وتعمل هذه المبادرة على النهوض بالإصلاحات الموجهة لتحفيز إحداث فرص الشغل وتعزيز مناخ الأعمال والاستثمار والنهوض بمبادئ الحكامة الجيدة وتعزيز الشفافية ومسؤولية المؤسسات العمومية، ودعم مشاركة المجتمع المدني في الحوار السياسي وتعزيز الشراكات الجهوية والدولية.
يذكر أن المغرب يعد، ومنذ سنة 2009، بلدا كامل العضوية في مركز الاستثمار التابع لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، الرامي إلى النهوض بالأبحاث المقارنة في مجال تطوير الحوار بين البلدان الأعضاء بالمنظمة والبلدان الصاعدة أو في طريق النمو.
كما انخرط في إعلان المنظمة حول الاستثمار الدولي، ليلتزم بذلك بإرساء بيئة منفتحة بالنسبة للمستثمرين الدوليين وتشجيع التصرف المسؤول للمقاولات.
ويأتي هذا الانضمام عقب دراسة معمقة للسياسة المغربية في مجال الاستثمار، أجرتها لجنة الاستثمار التابعة للمنظمة، مما يشكل اعترافا من قبل هذه الأخيرة بنجاح هذه السياسة.