الولاية التشريعية الحالية تدشن لمنعطف تاريخي جديد

صاحب الجلالة يدعو في افتتاح الدورة البرلمانية إلى القطيعة مع الممارسات المتجاوزة

أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس٬ في افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية التاسعة٬ يوم الجمعة المنصرم، أن الولاية التشريعية الحالية تدشن لمنعطف تاريخي جديد.
و قال جلالة الملك في الخطاب المهم، الذي ألقاه بهذه المناسبة، إنه يقع على عاتق أعضاء البرلمان "شرف تدشين منعطف تاريخي جديد. ولنا اليقين بأنكم تستشعرون هذه الأمانة الملقاة على عاتقكم وأنتم تتحملون مسؤولية ولاية تشريعية مؤسسة ورائدة. وبإمكانكم أن تجعلوا منها أكثر الولايات التشريعية إبداعا وعطاء".
وأضاف جلالة الملك٬ في هذا الصدد٬ أن تجديد البرلمان ارتبط بالتطور السياسي والاجتماعي والثقافي ومكن من إعطاء دفعة جديدة لمسلسل التحديث الذي يعرفه المغرب٬ حيث أضحت للمؤسسة التشريعية منزلة رفيعة في الصرح المؤسسي الدستوري كمصدر وحيد للتشريع٬ فضلا عن الاختصاص في إقرار عدد كبير من القوانين التنظيمية الهادفة إلى تفعيل مقتضيات الدستور الجديد وتفعيل دورها في مراقبة العمل الحكومي لتتولى مهمة تقويم السياسات العمومية.
غير أن جلالة الملك أكد أنه لن يتسنى ترجمة هذا التقدم الديمقراطي الوازن على أرض الواقع٬ "دون المزيد من البذل والعطاء٬ والتحلي بقدر عال من الوعي والتعبئة وإنكار الذات"٬ مشددا جلالته على أن ذلك "يقتضي القطيعة مع الممارسات المتجاوزة٬ والتطوير الجذري للممارسة البرلمانية"، و"الإقدام على مساءلة الذات٬ في سياق هذا التطور المؤسسي.. من لدن البرلمانيين أنفسهم".
وأهاب جلالته بالبرلمانيين التحلي "بما يلزم من الحزم والشجاعة٬ في انتهاج هذه الممارسة المنشودة٬ التي ستضفي قيمة جديدة على عملكم النبيل٬ في تجاوب مع انتظارات الأمة ومتطلبات الدستور الجديد".
في هذا السياق٬ دعا جلالة الملك المؤسسة التشريعية إلى "الانكباب على بلورة مدونة أخلاقية ذات بعد قانوني٬ تقوم على ترسيخ قيم الوطنية وإيثار الصالح العام٬ والمسؤولية والنزاهة٬ والالتزام بالمشاركة الكاملة والفعلية٬ في جميع أشغال البرلمان٬ واحترام الوضع القانوني للمعارضة البرلمانية ولحقوقها الدستورية".
وقال إن الهدف الأسمى ينبغي أن يكون هو جعل البرلمان أكثر مصداقية وجاذبية كفضاء للحوار البناء٬ ومدرسة للنخب السياسية بامتياز.
وعلى ضوء الأدوار الجديدة التي أضحى البرلمان يضطلع بها في البناء الدستوري٬ والتي رسمها الخطاب الملكي بكل دقة٬ حدد صاحب الجلالة بعض الأوليات المطروحة على الولاية التشريعية الحالية، التي تتعلق بإصلاح التنظيم الترابي بهدف تمكين المغرب من الجهوية المتقدمة٬ وإصلاح القضاء٬ اعتبارا لبعده الاستراتيجي٬ من خلال اعتماد القوانين التنظيمية الخاصة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية٬ والنظام الأساسي للقضاة.
أما بخصوص الأولوية الثالثة التي تتعلق بالهوية المغربية المنفتحة٬ والمتعددة الروافد٬ فأكد جلالة الملك أنه ينبغي اعتماد القوانين التنظيمية المتعلقة بتفعيل المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية٬ وكذا تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية٬ بعيدا عن الأحكام الجاهزة والحسابات الضيقة بكل أشكالها.
وضمن هذه الألويات٬ استحضر جلالة الملك دور هيئات الحكامة الجيدة٬ التي جرى الارتقاء بها إلى مستوى المؤسسات الدستورية٬ حيث دعا جلالته إلى ضرورة "مراجعة النصوص المنظمة لها٬ ووضع الإطار القانوني للمؤسسات الجديدة٬ وجعلها جميعا في مستوى القيم والأهداف، التي أنشئت من أجلها٬ طبقا لمقتضيات النصوص الدستورية".