قانون جديد لتوسيع صلاحيات الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة

مرتقب صدوره خلال السنة المقبلة

أكد عبد السلام أبو درار٬ رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة٬ أنه من المرتقب أن يصدر٬ خلال السنة المقبل٬ قانون جديد يعمل على توسيع صلاحيات الهيئة في مكافحة الرشوة وتعزيز النزاهة.
وأوضح أبو درار٬ الذي استضافته القناة التلفزية "الأولى"٬ مساء أمس الثلاثاء٬ ضمن برنامج "قضايا وآراء"٬ حول موضوع "قضية الرشوة وآفاق محاربتها"٬ أن كل الفعاليات بما فيها المجتمع المدني والمهنيون والقطاع الخاص وممثلو الإدارات العمومية اشتغلت من أجل بلورة هذا القانون.
ولاحظ٬ بهذا الخصوص٬ أن مجال التحري يقتضي أن تتوفر الهيئة على الخبرة الضرورية٬ وعلى فترة محددة لإيجاد القرائن٬ وكذا الضمانات الضرورية لمساعدة الضحايا والشهود والمبلغين٬ مذكرا بالقانون الذي يوفر تلك الحماية.
ودعا إلى ترسيخ استقلال الهيئة عن الجهاز التنفيذي وغيرها من السلطات٬ وتمكينها من التحكم في ميزانيتها٬ مشيرا إلى أن الهيئة، التي هي مؤسسة استشارية لدى رئيس الحكومة في مجال الوقاية من الرشوة٬ تساهم في مساعدة الحكومة على إنجاز استراتيجية لمحاربة الرشوة ووضع برامج العمل والتنسيق والإشراف على الإنجاز٬ وتقييم ما جرى إنجازه وتصحيح تجميع المعلومات٬ وتلقي الشكاوي لإحالتها على السلطات القضائية.
من جهته٬ اعتبر سليمان العمراني٬ النائب الثاني للأمين العام لحزب العدالة والتنمية٬ أن مشروع القانون الجديد الذي أشرفت عليه الهيئة سيعطيها وضعا جيدا بمقتضى الدستور الحالي٬ يمكنها من أن تقوم بدور أكبر للإسهام في محاربة الفساد والرشوة.
ونوه بالجهود التي تقوم بها الهيئة لكونها استطاعت أن تقوم بعمليات للبحث والمعاينة لآفة الفساد والرشوة في المجتمع٬ وقدمت مقاربة تمكن السلطات العمومية من بلورة استراتيجية وطنية لمواجهة هذه الآفة٬ بانخراط كافة هيئات من أحزاب ونقابات ومواطن ومجتمع المدني.
واعتبر عبد العالي مستور٬ رئيس منتدى المواطنة٬ أنه لا يجب التعامل مع الفساد كقضية ترتبط بالتخليق والحكامة الجيدة فقط٬ بل باعتباره "مسألة مفصلية" تقوم على النهوض بالتنمية٬ ومحاربة الفساد وفق استراتيجيات ومخططات حكومية مضبوطة.
من جهته٬ دعا عبد العاطي لحلو٬ عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي٬ إلى العمل على تغيير العقليات والرفع من مستوى الوعي لدى المواطن للتصدي لثقافة الرشوة٬ وإلى فتح نقاش عمومي حول وسائل التصدي لها٬ لكونها تعمل على إضعاف قدرات الدولة وكل المؤسسات.