برلمانية فرنسية: مقترح الحكم الذاتي المغربي يعد 'السبيل الأكثر مصداقية لإخراج نزاع الصحراء من المأزق"'

أكدت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الفرنسي، إليزابيث غيغو٬ يوم الخميس المنصرم، بالرباط٬ أن مقترح الحكم الذاتي المغربي يعد "السبيل الأكثر مصداقية لإخراج نزاع الصحراء من المأزق.
وأوضحت غيغو٬ التي أجرت إلى جانب وفد برلماني فرنسي مباحثات مع أعضاء من لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج بمجلس النواب٬ أن حل نزاع الصحراء "لا يمكن إلا أن يعطي انطلاقة جديد لبناء مشروع الاندماج المغاربي"٬ مشيدة في هذا الصدد بانخراط السلطات المغربية في اتجاه إحياء هذا المسلسل.
وذكرت في هذا الصدد بأن غياب اتحاد مغاربي يعيق المنطقة برمتها على المستوى الاقتصادي وتتمخض عنه كلفة كبيرة على مستوى الناتج الداخلي الخام، وأشادت غيغو بالمواقف السياسية المتقاربة لكل من فرنسا والمغرب٬ وكذا بالعلاقات الثنائية الممتازة والدور الذي تضطلع به المملكة في أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة، بهدف تسوية الأزمة في مالي ووقف القتال في سوريا٬ مشددة على أهمية اجتماع أصدقاء سوريا بمراكش٬ الذي أتاح اعتراف أزيد من مائة بلد بالائتلاف الوطني السوري٬ باعتباره الممثل الوحيد للشعب السوري، وأضافت أن لقاءها مع البرلمانيين المغاربة٬ الذي يندرج في سياق الاجتماع المغربي-الفرنسي رفيع المستوى٬ يهدف إلى تشجيع "شراكة جديدة تقوم على أساس التوطين والإنتاج المشتركين التي تشجع تقاسما عادلا للمسؤوليات والتقنيات ذات القيمة المضافة والكفاءات القادرة على التمهيد لتصور شامل لمنطقة البحر الأبيض المتوسط".
من جانبه٬ أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج بمجلس النواب، علي كبيري في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء٬ أن المباحثات مع الوفد البرلماني الفرنسي تمحورت على الخصوص حول متانة الروابط السياسية والاقتصادية بين البلدين. وأضاف أن اللقاء شكل مناسبة لإبراز العلاقات الممتازة القائمة بين البلدين٬ وتطابق وجهات النظر حول قضايا السياسة الخارجية٬ مشيرا إلى أن الاجتماع المغربي-الفرنسي رفيع المستوى يشكل فرصة لإعطاء دفعة جديدة للعلاقات الثنائية٬ وفق منظور شراكة مربحة للجانبين.