ندوة في بني ملال حول دور القضاء في التخفيف من أزمة السجون

نظمت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بني ملال/خريبكة، بشراكة مع المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب ببني ملال، يوم السبت المنصرم، ندوة جهوية حول موضوع "دور القضاء في التخفيف من أزمة السجون"،
في إطار التفاعل مع توصيات التقرير الأخير للمجلس الوطني لحقوق الإنسان حول أزمة السجون والمسؤولية المشتركة، من أجل حماية حقوق السجناء والسجينات.
وتطرق المتدخلون في الندوة إلى وضعية السجون وتنفيذ العقوبات، والاعتقال الاحتياطي، والعقوبات البديلة كآلية للإصلاح. وتناول عبد العزيز الناصري، عضو اللجنة الجهوية، موضوع وضعية السجون، من خلال تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وأكد أن الإطار العام تناولته المسطرة الجنائية ودستور 2011، الذي شكل خطوة نوعية في تسطير العلاقات، ونص على مجموعة من المقتضيات، منها الفصل 22، الذي ينص على عدم المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية، والفصل 23، الخاص بتمتع المعتقل بحقوقه الكاملة، والحق في المحاكمة العادلة في جميع المراحل، ونصوص أخرى تنظيمية في المسطرة الجنائية، تمثل الحجر الأساس لهذه الحقوق. أما الإطار الخاص فيتعلق بالقانون 23.98، الذي ينظم المؤسسات السجنية ويصنفها، ويلح على الفصل بين أصناف المعتقلين، وهناك مرسوم يبين كيفية تطبيق هذا القانون.
وأوضح أن هناك 67 مؤسسة سجنية، هدم 5 منها لتقادم بنياتها، وبنيت 6 مراكز سجنية، والسنة المقبلة ستشهد بناء 16 مركزا جديدا، طاقتها الاستيعابية بين 220 و1200 سجينا.
من جهته، حدد سعيد حتمان، رئيس المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب، في عرضه، العقوبات البديلة كأحد مداخل الإصلاح، وجردها من خلال مؤسسات، وإيقاف التنفيذ، والإفراج الشرطي، ومؤسسة العفو، إضافة إلى مؤسسات أحدثتها المسطرة الجنائية، كالصلح الجنائي أثناء تنفيذ العقوبة، والوضع تحت المراقبة القضائية، وإيقاف سير الدعوى العمومية، ثم التخفيض التلقائي للعقوبة، وهي آليات تأتي لتخفيف العبء على المحاكم، ومحاربة البطء في القضايا، وتطويق النزاعات الاجتماعية، وبالتالي التخفيف من أزمة السجون وتحقيق التوازن بين حقوق المجتمع والإنسان. وأضاف المتدخل أن هناك آليات أخرى نص عليها مشروع المسطرة الجنائية الجديدة، من خلال مؤسسة تدبير العمل من أجل المنفعة العامة، بعمل للمصلحة العامة مجانا، بدل السجن، وهناك مؤسسة المراقبة الإلكترونية، بوضع إسورة في معصم مرتكب الجريمة للمكوث في منزل معين، مجهز إلكترونيا، وهذا يقتضي إعداد أرضية لتطبيقه.
وتدخل هشام شعيرة في موضوع الاعتقال الاحتياطي والمراقبة القضائية في ضوء المسطرة الجنائية، باعتباره تدبيرا استثنائيا يقوم به قاضي التحقيق، ويستمر خلال مراحل الدعوى العمومية، بناء على 5 معايير تدخل في باب المراقبة القضائية، ارتباطا بطبيعة الجريمة، وعدم توفر ضمانات الحضور، وضرورة التحقيق، والحفاظ على النظام العام، ويمكن إصداره في أي مرحلة من مراحل التحقيق.
واختتمت الندوة بمداخلة لنائب وكيل الملك، محمد ريطب، حول تنفيذ العقوبة في ضوء مبادئ حقوق الإنسان، وطرح من خلالها إشكالات بنيوية تتداخل مع أزمة النصوص القانونية، أو أزمة فهم من المجتمع المدني أم أزمة بنيات، معتبرا أن الاعتقال الاحتياطي هو سبب فقط.
وانتهت الندوة بمجموعة من المداخلات التعقيبية والتوضيحية، من طرف الحاضرين من الفعاليات الجمعوية والحقوقية، والباحثين في المجال القضائي والحقوقي.