المبادلات الخارجية: المغرب ينخرط في تنويع عرضه في الخارج

تأثرت سلبا خلال 2012 بالظرفية الدولية الصعبة

تأثرت التجارة الخارجية٬ التي تعد رافدا أساسيا للنمو الاقتصادي بالمغرب٬ سلبا خلال 2012 بالظرفية الدولية الصعبة الناتجة أساسا عن عدم الاستقرار وضعف النشاط الاقتصادي للبلدان المتقدمة.
بلغت نسبة النمو الاقتصادي على المستوى الوطني 2,9 في المائة، برسم سنة 2012، بعد 3,8 في 2011 و5,1 في المائة في 2010، حسب مؤشرات المندوبية السامية للتخطيط، برسم شهر أكتوبر 2012.
في ما يخص المبادلات الخارجية٬ سجلت الوارادات والصادرات المغربية للسلع في نهاية نونبر 2012 عجزا تجاريا قدره 183,1 مليار درهم٬ بعد 163,7 مليار درهم في السنة السابقة٬ أي أن العجز تفاقم ب 19,4 مليار درهم.
وانخفض بالتالي معدل التغطية بنقطتين، مقارنة مع الفترة نفسها من السنة السابقة ليستقر في 47,3 في المائة٬ نتيجة ارتفاع قيمة الواردات ب 7,5 في المائة بوتيرة أكبر من نظيرتها في الصادرات (زائد 3,1 في المائة).
ويعود هذا الارتفاع في الواردات في سقف 56 في المائة إلى ارتفاع الفاتورة الطاقية التي تزايدت ب 16,7 في المائة.
ولموازنة هذا الارتفاع في الواردات٬ اعتبر الكاتب العام لقطاع التجارة الخارجية العيد محسوسي٬ أنه من الضروري "تطوير الترويج التجاري والعرض القابل للتصدير بشكل أكبر"٬ مبرزا أهمية استغلال المزايا، التي تخولها اتفاقيات التبادل الحر، واعتماد إجراءات ملائمة للحماية التجارية.
وصادق مجلس الحكومة في هذا الاتجاه، خلال الشهر المنصرم، على مشروع مرسوم رقم 645 -12-2، بتطبيق القانون رقم 09-15 المتعلق بتدابير الحماية التجارية.
ويحدد المرسوم المنهجيات والتدابير العملية لتحديد هوامش الإغراق والدعم وينص بشكل مفصل على الإجراءات المتعلقة بحساب مختلف الأبعاد التي تدخل في تحديد هذه الهوامش.
ويمكن المرسوم من استكمال إرساء إطار تنظيمي وطني حديث يتلاءم مع الالتزامات الدولية للمغرب، التي تضبط أدوت الحماية التجارية التي ينص عليها القانون المتعلق بإجراءات الحماية التجارية.
ويعتبر وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، عبد القادر اعمارة، هذا النص "فعالا وضروريا" لتعزيز حماية الاقتصاد وإنتاج المقاولات الوطنية٬ خاصة أن المغرب تربطه اتفاقيات مع عدة بلدان٬ سواء على المستوى الثنائي أو المتعدد الأطراف.
من جانبه٬ أكد وزير الاقتصاد والمالية، نزار بركة، أهمية اكتساح أسواق جديدة لإعطاء دفعة لحجم المبادلات التجارية٬ خاصة في إفريقيا٬ السوق التي تضم أزيد من 700 مليون مستهلك.
وتهم الجهود المبذولة بالخصوص دعم الاستراتيجيات القطاعية الموجهة للتصدير وتقليص محتوى الواردات بالنسبة للاستثمارات العمومية٬ بغية الإبقاء على العائدات الخارجية في أربعة أشهر من الواردات على الأقل.
وكذلك الشأن بالنسبة لتحسين الإطار التنظيمي للتجارة الخارجية وتوسيع المنافذ وإرساء برامج لمواكبة المقاولات المصدرة.
وكان اعمارة أطلق٬ خلال المنتدى المغربي للتجارة الدولية المنعقد يوم 11 دجنبر الجاري بالصخيرات٬ مجموعة من البرامج الرامية لتطوير الصادرات٬ خاصة برنامج عقود النمو لدى التصدير التي تتوخى تقديم دعم مالي للمقاولات المصدرة٬ وبرنامج دعم ائتلافات التصدير.
وصادق مجلس الحكومة، أيضا، في هذا الاتجاه، يوم 20 دجنبر 2012، على مشروع قانون يتعلق بإحداث مؤسسة مستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات يتضمن عدة إجراءات تروم تزويد المؤسسة بتدابير متجانسة وفعالة لتنسيق الصادرات٬ خاصة في الانفتاح على الأسواق وتعبئة وسائل التنسيق ومساعدة الفاعلين.
من جهة أخرى٬ وبغية دعم ميزان الأداءات ودعم التجارة الخارجية مع البلدان العربية٬ قدم صندوق النقد العربي قرضا للمغرب قيمته الإجمالية 1,637 مليار درهم لمواكبة الاستراتيجيات الماكرو-اقتصادية بالمملكة.
ويوجد تعزيز جاذبية المغرب للاستثمارات الأجنبية المباشرة أيضا في صلب الاهتمامات، عبر العمل على تحسين مناخ الأعمال وتنافسية عوامل الإنتاج٬ وتعزيز تدخل الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات وتحسين تدابير متابعة وتقييم مشاريع الاستثمار.