اعتبر المصطفى الرميد, وزير العدل والحريات في كلمة الافتتاح للندوة السابعة للحوار المتعلقة بالحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة بالمغرب، التي احتضنها مقر ولاية جهة وادي الذهب الكويرة بمدينة الداخلة يوم السبت الماضي أن وصول الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة إلى مدينة الداخلة، يكون قد قطع أشواطا مهمة في أدواره وفي طريقه أيضا لتغطية مجمل جهات المملكة . وكشف الرميد، بنفس المناسبة، عن برنامج زيارات عمل موازي إلى عدد من المحاكم المغربية، تبتدئ من الأقاليم الجنوبية انطلاقا من المحكمة الابتدائية لمدينة الداخلة بهدف التواصل مع كل الفئات المشتغلة بها، ثم محكمة بوجدور يوم الاثنين 24 دجنبر من الشهر الجاري، تليها محكمة العيون وقسم قضاء الأسرة بالسمارة، وبعدها محكمة طرفاية ومحكمة تزنيت وكلميم للوصول إلى مدينة شيشاوة لتدشين محكمة جديدة. وشهدت هذه الندوة تقديم عروض متعلقة بالحكامة الجيدة داخل المحاكم المغربية، وتحديث المحاكم عبر الآليات التكنولوجية والبرامج المعلوماتية، ثم عرض حول تصورات اللاتركيز الإداري والمالي بوزارة العدل والحريات، بالإضافة إلى عرض يهم تأهيل البنيات التحتية لمحاكم المملكة، وآخر يخص تأهيل الهياكل الإدارية لجهاز كتابة الضبط. وعرف هذا اللقاء الجهوي تقديم بعض البرامج المعلوماتية التي من شأنها ان تساهم في الوصول إلى محكمة الكترونية بالمغرب، بهدف تسهيل الحصول على المعلومات والمعطيات المتعلقة بسير ومراحل الملفات المعروضة على القضاء من قبل المواطنين والمهنيين وكل المترفقين والمتعاملين مع المحاكم المغربية. وانتقد عدد من المحامين وضعية بعض المراكز المتعلقة بالقاضي المقيم والمحاكم بالمغرب التي تعرف وضعا مأساويا من حيث البنية التحتية المهترئة والتي لا تتماشى والشروط المواتية لممارسة عمل إداري وقضائي في المستوى المطلوب، كما دعا البعض للعمل على المزيد من الاهتمام بالمحاكم المتواجدة بالأقاليم الجنوبية والعمل على خلق أقسام تتعلق بالقضاء الإداري والقضاء التجاري لكي يتم إعفاء المتقاضين من المسافات البعيدة التي يقطعونها من أجل الحضور ومتابعة قضاياهم في واكادير. وأفاد جرد لوضعية بنايات مراكز القضاة المقيمين المقدم في عرض بهذه الندوة أن 23 مركزا في حالة جيدة و 7 مراكز في وضعية متوسطة فيما تبقى 99 مركزا في وضعية غير لائفة، أدرجت الوزارة 28 منها ضمن برنامج عمل توسعة وبناء مقرات جديدة, أما باقي المراكز القضائية التي تشهد وضعا مزريا فإنها تحتاج الى برامج التوسعة والبناء. ومن بين أسباب تفاقم هذه الوضعية حسب التشخيص الذي جاء به العرض غياب البعد التوقعي بمشاريع بناء المؤسسات القضائية التي لم تكن تصاميمها تأخذ بعين الاعتبار التطور الديموغرافي لمجموعة من المدن والجهات وما رافقه من ارتفاع لعدد من القضايا والملفات الرائجة، ثم تأثر إستراتيجية الوزارة ببعض الاكراهات المرتبطة بالبرمجة، بالإضافة إلى إحداث محاكم متخصصة لم تكن مدرجة ضمن عمل الوزارة، ارتفاع عدد المناصب المالية التي خصصت لقطاع العدل, فضلا عن أن المناصب المالية التي كانت في الثلاث سنوات الأخيرة 3000 كان من المفروض التحضير لها بتهييء 38.600 متر مربع.
