الضمان الاجتماعي يستغرب احتجاجا ضد إجراء له في برشيد

كشفت مصادر من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن تجار وحرفيي مدينة برشيد نظموا وقفة احتجاج يوم 10 يناير الجاري، ضد مهام قام بها موظفو المؤسسة بهدف ضمان حقوق شغيلة القطاع في الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية.
واستغربت المصادر نفسها، في توضيح ل"المغربية"، بعد نشرها مقالا تحت عنوان "محلات تجارية في برشيد مهددة بالحجز بسبب الضمان الاجتماعي" تنديد التجار والحرفيين التابعين للاتحاد المغربي للشغل بعملية المراقبة من قبل الصندوق من أجل ضمان حقوق الشغيلة في الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية.
كما استغربت المصادر نفسها أن يأتي "التنديد من طرف نقابة مفروض فيها الدفاع عن حقوق الشغيلة في ميدان الحماية الاجتماعية والصحية، وليس الدفاع عن مصالح أرباب المقاهي والمطاعم التي عادة تدافع عنها الجمعيات المهنية".
وذكرت المصادر أن مطالب النقابة "تكون عادة منسجمة مع توجهات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في محاربة التملص من الواجبات الاجتماعية للعمال تجاه الصندوق".
وأكدت المصادر نفسها أنها اتصلت بالأمين العام للاتحاد المغربي للشغل حول الموضوع، وأكد أنه سيتخذ الإجراءات المناسبة.
وجاءت وقفة تجار وحرفيي مدينة برشيد، يوم 10 يناير الجاري، حسب المصادر ذاتها، "نتيجة الإجراءات التي قام بها الصندوق في إطار مهامه المتعلقة بتوسيع الحماية الاجتماعية لتشمل جميع أجراء القطاع الخاص، إذ أنجز عملية مراقبة شملت61 مقهى ومطعما، منها 21 غير منخرطة بالصندوق الوطني للضمان".
وسبق أن أشارت "المغربية" إلى أن حوالي 250 محلا تجاريا ببرشيد مهددة بالحجز من طرف الصندوق الجهوي للضمان الاجتماعي، في حالة عدم استخلاصه مبالغ مالية محددة من طرفه.
وقال أحمد الحيمر، الكاتب العام لنقابة تجار وحرفيي برشيد، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، إن عددا من أرباب المقاهي والمطاعم توصلوا بإشعار حول استخلاص مبالغ مالية حددها الصندوق الجهوي للضمان الاجتماعي ببرشيد، بعد جولة مفاجئة همت 183 مقهى ومطعما ومحلا تجاريا، وجرى الاعتماد عليها في مراجعة ثلاث وأربع سنوات من الأداء.
واعتبر الحيمر، في اتصال مع "المغربية"، أن جولة موظفي الصندوق الجهوي للضمان الاجتماعي، جرت في "غياب إشعار الحرفيين والتجار المعنيين، وشكلت استفزازا في حقهم، خاصة بعد تسجيل حالات تعود لنوادل وعمال موسميين، حديثي الالتحاق بالعمل، في إطار مراجعة الأداء لسنوات عدة".