أحكام تراوحت بين المؤبد و20 سنة ل24 متهما في أحداث 'اكديم إيزيك'

عائلات الضحايا وزعت الورود وأشعلت الشموع بعد الإعلان عنها

بعد 16 يوما، و11 جلسة محاكمة ماراتونية، أسدلت المحكمة العسكرية، ليلة أول أمس السبت صباح أمس الأحد، الستار على محاكمة 24 متهما، في ملف أحداث مخيم اكديم إزيك، بإدانة المتهمين بعقوبات تراوحت بين المؤبد و20 سنة سجنا نافذا.
(أيس برس)
وهكذا، قضت المحكمة بالمؤبد في حق تسعة متهمين، ويتعلق الأمر ب"ابهاه سيدي عبد الله، وإبراهيم الإسماعيلي، وباني محمد، وبوتنكيزة محمد البشير، والعروسي عبد الجليل، والخفاوني عبد الله، والمجيد سيدي أحمد، وأحمد السباعي، وعاليا حسن (يوجد في حالة فرار).
كما أدانت ب30 سنة سجنا نافذا كلا من النعمة أصفاري (يعتبر المتهم الأول في هذه الأحداث، ومتهم ب"مد باقي المتهمين بالأسلحة البيضاء، وإخبارهم بأنهم في حالة حرب، ومسموح لهم باللجوء إلى كل الوسائل)، وبانكا الشيخ، وبوريال محمد، والداه الحسن.
وقضت ب25 سنة سجنا نافذا في حق بوبيت محمد خونا، والديش الضافي، والبكاي العربي، والفقير محمد مبارك (أحد مهندسي إنشاء مخيم اكديم ازيك، وتوبع بالتحريض على استعمال العنف ضد القوات العمومية)، وهدي محمد لمين، ولحسن الزاوي، وعبد الله التوبالي، ومحمد التهليل.
وقضت في حق كل من محمد اليوبي (متابع في حالة سراح مؤقت)، وخدا البشير بالسجن 20 سنة، في حين، حكمت على كل من التاقي المشضوفي، وسيدي عبد الرحمان زايو٬ بما قضيا.
وأدين المتهمون من أجل "تكوين عصابة إجرامية، والعنف في حق أفراد من القوات العمومية، الذي نتج عنه الموت مع نية إحداثه، والمشاركة في ذلك، والتمثيل بجثة".
وأصدرت المحكمة العسكرية بالرباط هذه الأحكام، ليلة السبت صباح الأحد٬ بعد 8 ساعات من المداولة، ووسط إجراءات أمنية مكثفة، إذ جرى نقل المتهمين إلى سجن الزاكي، حيث يقضون فترة الاعتقال، بعد رفع القضية للمداولة، وأعيدوا إلى المحكمة بعد منتصف الليل لسماع الأحكام، الصادرة في حقهم.
وارتفعت الهتافات وأصوات عائلات الضحايا في الساحة المقابلة للمحكمة العسكرية، فرحا بالأحكام الصادرة، كما نصبت العائلات الأعلام الوطنية وصور الضحايا، ووزعت الورود وأشعلت الشموع، ورفعت شعارات كثيرة من بينها "يحيا العدل"، و"تحية لأمهات الضحايا"، و"شرعية.. شرعية.. المحكمة العسكرية"، وآزر عائلات الضحايا عدد من النشطاء السياسيين والجمعويين والحقوقيين.
وخلال جلسة النطق بالأحكام، أول أمس السبت، استمعت المحكمة قبل رفع الجلسة للمداولة إلى الكلمة الأخيرة للمتهمين، الذين نفوا مجددا جميع التهم المنسوبة إليهم، المتعلقة ب"تكوين عصابة إجرامية والعنف في حق أفراد من القوات العمومية الذي نتج عنه الموت مع نية إحداثه".
كما استمعت إلى مرافعات دفاع المتهمين، الذي التمس البراءة لموكليه، اعتبارا ل"غياب وسائل الإثبات٬ وعدم توفر القصد الجنائي٬ وانعدام العناصر التكوينية للجريمة٬ وبطلان محاضر الضابطة القضائية، واصفا إياها بكونها "مستنسخة"٬ فضلا عن تضمنها لمجموعة من التناقضات".
وفي تعقيبه على مرافعات الدفاع٬ تمسك ممثل النيابة العامة بمحاضر الضابطة القضائية باعتبارها قانونية٬ مؤكدا أن مكونات الجريمة قائمة من خلال الاتفاق الإجرامي، الذي يعرف بتخطيط دقيق، وتوفر أدوات الجريمة وممولين ومكان الجريمة، واعتبر ممثل الحق العام أن قرارات قاضي التحقيق فات أوان إثارتها٬ لأن الطعن فيها ينبغي أن يجري بالغرفة الجنائية بالمحكمة الاستئنافية بالعيون.
وشهدت أطوار المحاكمة، منذ انطلاقها في فاتح فبراير الجاري٬ متابعة يومية من قبل ملاحظين مغاربة وأجانب، وممثلين لجمعيات حقوقية، فضلا عن ممثلين لوسائل إعلام وطنية ودولية، فضلا عن حضور طبيبين وعناصر من الوقاية المدنية.
وحرصت هيئة المحكمة في إطار توفير شروط محاكمة عادلة على ترجمة جميع أطوار المحاكمة من خلال الاستعانة بمترجمين محلفين باللغات الفرنسية والإنجليزية والإسبانية.
وأسفرت هذه الأحداث، التي وقعت في شهري أكتوبر ونونبر 2010، عن سقوط 11 قتيلا في صفوف قوات الأمن، من ضمنهم عنصر في الوقاية المدنية٬ إضافة إلى 70 جريحا من بين أفراد هذه القوات وأربعة جرحى في صفوف المدنيين، كما خلفت الأحداث خسائر مادية كبيرة في المنشآت العمومية والممتلكات الخاصة.