أرجأت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، أول أمس الأربعاء، الحكم على ستة متهمين جدد في أحداث سيدي يوسف بن علي، إلى الأسبوع المقبل وذلك لعدم جاهزية ملف القضية، ولم تستجب هيئة الحكم لطلب السراح المؤقت للمتهمين، المقدم من طرف هيئة الدفاع. ويتابع المتهمون، الموجودون رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن بولمهارز، طبقا للدعوى العمومية وملتمسات وكيل الملك، بتهم "التجمهر المسلح، ورشق القوات العمومية بالحجارة، وتعييب وتخريب منشآت عمومية وأخرى خاصة، وإهانة موظفين عموميين أثناء مزاولتهم لمهامهم". وحسب الاتهام، فإن اعتقال المتهمين جاء بعد معاينتهم في صور فوتوغرافية يشاركون في تجمهر، ترتبت عنه أعمال شغب وتخريب وإحراق مركز أمني، وإصابة أكثر من ثمانين موظفا عموميا بجروح مختلفة الخطورة. وكان المتهمون الستة وردت أسماؤهم في محاضر استماع لعشرة متهمين آخرين، أدينوا من طرف غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة. من جهة أخرى، قررت غرفة الجنح التلبسية بمحكمة الاستئناف تأجيل النظر في قضية المتهمين العشرة، الذين صدرت في حقهم عقوبات حبسية ابتدائية تراوحت بين سنة ونصف السنة، وسنتين ونصف حبسا نافذا، إلى يوم 4 مارس المقبل، كما أرجأت غرفة الجنايات بالمحكمة النظر في قضية متهم متابع في الأحداث نفسها، بتهم "إضرام النار في دراجة نارية تابعة للإدارة العامة للأمن الوطني، وإهانة موظفين عموميين أثناء مزاولتهم لمهامهم والاعتداء عليهم، بالضرب والجرح والسرقة الموصوفة، إلى جلسة 19 مارس المقبل. وكان حي سيدي يوسف بن علي شهد، نهاية شهر دجنبر من السنة الماضية، أحداث شغب عقب وقفة احتجاج، نظمها مجموعة من سكان الحي المذكور، أمام مقر الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، احتجاجا على غلاء فواتير الاستهلاك.
