23 سنة سجنا لعشرة متهمين في أحداث مراكش

قضت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، مساء أول أمس الاثنين، بما مجموعه 23 سجنا نافذا في حق عشرة متهمين في أحداث الشغب، التي شهدتها منطقة سيدي يوسف بن علي نهاية الشهر الماضي
موزعة بين سنتين ونصف السنة حبسا نافذا في حق ثمانية متهمين، في حين، حددت عقوبة اثنين آخرين في سنة واحدة ونصف السنة حبسا نافذا لكل واحد منهما.
وتوبع المتهمون، الموجودون رهن الاعتقال بسجن بولمهارز، بتهم "التجمهر دون رخصة، ورشق القوات العمومية بالحجارة، وتعييب وتخريب منشآت عمومية وأخرى خاصة، وإهانة موظفين عموميين أثناء مزاولتهم لمهامهم".
وشهد محيط المحكمة الابتدائية بحي باب دكالة بمراكش، إنزالا أمنيا مكثفا، تزامنا مع محاكمة المتهمين، وشوهدت العديد من سيارات الأمن الوطني والقوات المساعدة، ظلت ترابط بمحيط المحكمة، وتراقب الوضع من بعيد، حفاظا على استتباب الأمن، ومنع حدوث فوضى، خصوصا بعد وقفة نظمت من طرف عائلات المعتقلين أمام المحكمة.
وكان قاضي الأحداث بالمحكمة أصدر حكما بإدانة قاصرين اثنين في القضية، بعد متابعتهما في حالة اعتقال بتهمة إهانة موظفين عموميين أثناء القيام بعملهم، بشهرين حبسا نافذا لكل واحد منهما، وإيداعهما مركز حماية الطفولة.
وتعود أحداث القضية إلى نهاية دجنبر الماضي، عندما شارك المتهمون في مسيرة احتجاج غير مرخصة، تحولت إلى مواجهات عنيفة بين المحتجين والقوات العمومية، أسفرت عن إصابات بجروح متفاوتة الخطورة في صفوف رجال الأمن والمتظاهرين، واعتقال عدد من المحتجين.