أعلن الصندوق المغربي للتقاعد، يوم الثلاثاء الماضي، بالدارالبيضاء، عن الإطلاق الرسمي لبوابته الإلكترونية، لفائدة 940 ألفا من منخرطيه، و665 ألفا من المستفيدين من خدماته. جانب من لقاء الصندوق المغربي للتقاعد ( أيس بريس) وأفاد مسؤولو الصندوق، بهذه المناسبة، أن عملية تطوير الخدمات الإلكترونية للصندوق المغربي للتقاعد تجد مصدرها في الإستراتيجية الوطنية المتعلقة بالحكومة الإلكترونية التي تصبو إلى تبسيط المساطر وتحسين الخدمات الموجهة للمواطنين، وتطوير إدارة عمومية عصرية منفتحة، شفافة ومواطنة، وأيضا إلى تيسير التبادل الإلكتروني بين الإدارة والمرتفقين، وتسهيل الولوج للخدمات العمومية عبر مختلف القنوات. كما ذكر هؤلاء، من ناحية أخرى، أن هذا المشروع ينسجم بشكل كامل مع التزامات الصندوق التي تضع المنخرط والمتقاعد في صلب اهتماماته وعمله. مبرزين أن الصندوق المغربي للتقاعد قد التزم في إطار عقد البرنامج المبرم مع الدولة برسم الفترة 2011 - 2013 بتمكين زبنائه من حق الولوج إلى المعلومة، والسرعة في معالجة الملفات مع توثيق مسالكها، بتنسيق أفضل مع الشركاء. ودائما في إطار سياسة القرب، أوضح المتدخلون في هذا اللقاء أنه بالإضافة إلى فضاء الاستقبال على مستوى المقر المركزي، يوجد الصندوق في 7 جهات بالمملكة ويأمل في توسيع مندوبياته بشكل تدريجي لتشمل جهات أخرى، تعرف كثافة كبيرة من حيث المتقاعدين والمنخرطين. كما أعلنوا في هذا السياق عن فتح مندوبية جهوية في مدينة الرشيدية ابتداء من سنة 2013. ومن أجل عصرنة وحداته الإدارية وتوفير ظروف استقبال أحسن لزواره، سيما للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، باشر الصندوق وفق المداخلات التي عرفتها هذه المناسبة، مشروعا لتأهيل مندوبياته الجهوية. وأولى المندوبيات التي تستجيب للمعايير الموضوعة سيتم تدشينها خلال الأيام المقبلة في مدينة فاس. ودائما في إطار تطوير خدمة القرب، سيعمل الصندوق على توسيع صلاحيات تلك المندوبيات لتصبح، على الأمد القريب، وبشكل تدريجي مركزا لاتخاذ القرار ومعالجة جميع الملفات والشكايات المطروحة عليها من طرف المرتفقين. ومن جهة أخرى، أشار المتدخلون، إلى إحداث مركز للاتصال الهاتفي للإجابة عن الشكايات والتظلمات، ويعد هذا المركز مقياسا لتقييم نسبة رضا الزبناء، وبالتالي تحديد السبل الكفيلة لتقديم خدمة أفضل. وذكر هؤلاء بإحداث الصندوق، خلال سنة 2011، لبطاقة جديدة تستخدم كوثيقة إثبات لهوية المستفيد لتسهيل استفادته من خدمات الصندوق. وشرع في توزيع البطاقات الأولى في دجنبر 2011. ووصل عدد البطاقات الموزعة إلى 14 ألفا و400 بطاقة في متم دجنبر 2012. وهذه العملية همت في مرحلة أولى المتقاعدين الذين يتقاضون معاشاتهم عن طريق الحوالات الالكترونية، على أن يتم تعميمها على باقي المتقاعدين خلال سنة 2013 . ويمكن أن تستخدم هذه البطاقة مستقبلا في تسهيل الاستفادة من خدمات خاصة بهذه الشريحة من المواطنين. وأكدت المداخلات على أن الصندوق يعتمد سياسة تواصلية مع متقاعديه، من خلال إخبارهم بشكل دوري بكل جديد يهم ملفاتهم (التوصل بملف المعاش، أداء المعاش، عملية مراقبة الحقوق ومراجعتها)، مبرزة أنه جرى توجيه أكثر من 260 ألف رسالة إلى المرتفقين سنة 2012. وحول التشجيع على الاستبناك، أفادت المداخلات أنه خلال اجتماعه بتاريخ 31 ماي 2012، صادق مجلس إدارة الصندوق المغربي للتقاعد على قرار يقضي بتحسين الخدمة المقدمة لمتقاعدي الصندوق، الذين يتقاضون معاشاتهم عن طريق الحوالات الإلكترونية، من خلال تشجيع الاستبناك في أوساط هذه الفئة من المتقاعدين. وفي هذا الإطار تم إبرام اتقافيتين مع مؤسستين بنكيتين بهدف استقطاب أكبر عدد ممكن من المتقاعدين لاعتماد هذه الوسيلة الحديثة في استخلاص مستحقاتهم المعاشية. وبفضل الاتفاقيتين المذكورتين، أصبح بإمكان المتقاعدين المعنيين الاستفادة من تسعيرة جد تفضيلة عند فتح حساباتهم البنكية، مع مساهمة مالية مباشرة للصندوق خلال السنة الأولى. وجدير بالذكر أن المجهودات المسخرة لتشجيع الاستبناك، مكنت من رفع نسبته من 50 في المائة، إلى 83 في المائة. وحول تبسيط مسطرة مراقبة الحياة، أوضحت المداخلات أن الصندوق اتبع منذ سنة 2012، سياسة ترمي إلى تبسيط مراقبة الحقوق تستند إلى مقاربة علمية تقوم على تحليل المخاطر وتقييمها. وهكذا يجري انتقاء الفئة الخاضعة للمراقبة وفق معايير دقيقة (مستوى المعاش، السن...)، وهو ما يسمح بعقلنة وتحسين هذه العملية بالنظر إلى العدد الهائل للمرتفقين وانتشارهم الجغرافي عبر ربوع المملكة. فعلى المستوى العملياتي وبغرض الحفاظ على جودة الخدمة، حسب المداخلات، إبرام اتفاقيتين مع مؤسستين بنكيتين (البنك الشعبي، والبريد بنك) من أجل تبسيط مسطرة المراقبة. وفي هذا الإطار، جرى إعفاء زبناء هذين البنكين المعنيين بمراقبة الحياة من جميع الإجراءات الإدارية المرتبطة بالعملية المذكورة. حيث يكفيهم فقط الحضور إلى وكالتهم البنكية داخل أجل معين (يحدده الصندوق المغربي للتقاعد ويبلغه للمعنيين بالأمر عن طريق البريد، لاستخلاص معاشاتهم عن طريق الحوالة الإلكترونية. وتقوم هذه المسطرة المبسطة والسهلة مقام إثبات الحياة. وسيتم تعميم هذه الطريقة بشكل تدريجي على باقي البنوك. وعلى صعيد آخر وبموافقة وزارة الداخلية، تم إعداد مطبوعات جديدة لاستغلالها كشواهد إدارية لمراقبة الحياة (بالنسبة للمرتفقين من غير زبناء البنكين المتعاقدين) وعدم الزواج. وهذان المطبوعان يتم توجيههما إلى المعنيين بالأمر عن طريق البريد للإشهاد عليهما وتوقيعهما من طرف السلطات المحلية، ليتم استغلالهما في مرحلة ثانية من طرف الصندوق المغربي للتقاعد عبر إخضاعهما لعملية رقمنة سريعة وآمنة، ما يسمح بتخفيف وتقليص آجال المعالجة. ويشار إلى أن الصندوق أبرم اتفاقيات مع عدد من الشركاء لتحسين الخدمات المقدمة للمرتفقين وتندرج في هذا الإطار الاتفاقية الموقعة مع مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين التي تتوفر على ممثليات جهوية متعددة في ربوع المملكة. وبفضل هذه الاتفاقية، أصبح بإمكان المصالح الخارجية لهذه المؤسسة تقديم العديد من الخدمات إلى متقاعدي الصندوق. ويتعلق الأمر على الخصوص بتسليم شهادات المعاش، وتسلم الوثائق الخاصة بتكوين ملف تحويل المعاش، وإعطاء المعلومات وتوجيه المرتفقين العسكريين. ومن جهة أخرى، وبناء على اتفاقية شراكة مع المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، أصبح بإمكان مندوبيات هذه المؤسسة تقديم المعلومات واستقبال الشكايات الموجهة إلى الصندوق، وتسلم الوثائق الثبوتية في إطار حملات المراقبة السنوية.
