الوردي يلتزم بإنهاء حالة الاحتقان في قطاع الصحة

استئناف أشغال اللجنة المشتركة الأسبوع المقبل لتنفيذ اتفاق يوليوز 2011

عبر الحسين الوردي، وزير الصحة، خلال اجتماعه الأخير مع ممثلي النقابات الأربع، الأكثر تمثيلية في قطاع الصحة، عن "استعداده للقيام بكل الإجراءات والتدابير لإنهاء الاحتقان التي يعرفها قطاع الصحة وتطمئن موظفي الصحة وطلبة المعاهد".
وكان الوزير اجتمع مع نقابات الصحة التابعة لكل من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين في المغرب، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.
ولتجاوز حالة الغليان في قطاع الصحة، التزم الوردي ب"الإسراع بأجرأة وتفعيل بعض مشاريع نصوص قانونية أساسية ومهيكلة بالنسبة إلى مهنة التمريض، ويتعلق الأمر بالنظام الأساسي للممرضين وقانون ممارسة مهنة التمريض والهيئة الوطنية للممرضين وإرساء نظام الإجازة والماستر والدكتوراه"، حسب ما أوردته النقابات الأربع في بلاغ لها، توصلت "المغربية" بنسخة منه.
وخلص المجتمعون إلى اتفاق حول استئناف أشغال اللجنة المشتركة بين الوزارة والقطاعات المعنية من جهة، والنقابات الأربع الموقعة على اتفاق الحوار الاجتماعي ليوم 5 يوليوز 2011 من جهة أخرى، مع بداية الأسبوع المقبل، لأجرأة وتطبيق كل بنود الاتفاق، وصياغة كل النصوص القانونية المرتبطة به.
وأعلنت النقابات الأربع عن استئناف أشغال اللجنة المشتركة بين الوزارة والقطاعات المعنية من جهة، والنقابات الأربع الموقعة على الاتفاق المذكور، من جهة أخرى، مع بداية الأسبوع المقبل، لأجرأة وتطبيق كل بنود الاتفاق وصياغة النصوص القانونية المرتبطة به.
ومن النقط التي حصل الاتفاق حولها، توقيع وزير الصحة اتفاقية مع وزير التشغيل، تنص على ضرورة إجراء الامتحانات بالنسبة إلى طلبة مؤسسات التكوين المهني الخاص، المعتمدة بشكل مشترك مع طلبة معاهد تكوين الأطر الصحية التابعة لوزارة الصحة، مع مراقبة المؤسسات الخاصة على مستوى التكوين والتأطير والمناهج.
وترى النقابات أن هذه الإجراءات تتطلب الكثير من الوقت لتطبيقها وصياغة نصوص منظمة لها.
وقال عبد القادر طرفاي، الكاتب العام للجامعة الوطنية لقطاع الصحة، في تصريح ل"المغربية"، إن الاجتماع سار في اتجاه الاستجابة لمطلب النقابات بالتعجيل بإصلاح مشاكل قطاع الصحة، وبتنفيذ اتفاق 5 يوليوز 2011، الموقع بين الحكومة والنقابات الصحية، إلى جانب الاستماع إلى توضيحات ووجهة نظر النقابات وموقفها بخصوص المرسوم رقم 380-12-02، الرامي إلى السماح لخريجي مدارس التكوين الصحي، التابعة للقطاع الخاص، لولوج المؤسسات الصحية العمومية.
وذكر طرفاي أن القرار المذكور "خلق بلبلة في صفوف مهنيي الصحة، وبالتالي، جاء الاجتماع لوقف حالة التذمر والاحتقان وسط مهنيي الصحة، عبر الاتفاق حول إصلاح منظومة تكوين الممرضين في المعاهد الخاصة، وإعادة النظر في تكوينهم، على أساس أن تصبح المعاهد الخاصة جامعية، وبالتالي، إعادة النظر في النظام الأساسي للممرضين".