المصادقة على مشروع قانون يقضي برفع الحد الأدنى للمعاش إلى ألف درهم

صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب٬ أمس الأربعاء٬ على مشروع قانون يقضي برفع الحد الأدنى للمعاش إلى ألف درهم.
وقال الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية٬ إدريس الأزمي الإدريسي٬ خلال تقديمه لمشروع القانون القاضي بتغيير وتتميم قانون إحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد٬ أمام أعضاء اللجنة البرلمانية٬ إن ما جاء به هذا المشروع من جديد يتمثل في تحديد الحد الأدنى للمعاش في ألف درهم٬ وفي عدم إمكانية أن يقل مبلغ المعاش عن هذا الحد بعد خصم الاقتطاعات أو الجزء المتخلى عنه لفائدة الغير.
وينص مشروع القانون٬ في فصله الخامس والثلاثين مكرر٬ على أن "المعاش الممنوح من طرف النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد٬ أثناء تصفية المعاشات الممنوحة وفق مقتضيات الظهير الشريف المتعلق بالتنسيق بين أنظمة الاحتياط الاجتماعي٬ يحدد على أساس الحد الأدنى للمعاش وبنسبة المدة المؤدى عنها أو المماثلة برسم نظام التقاعد".
وينص المشروع، أيضا، على "أنه لا يجوز في أي حال من الأحوال أن يقل مبلغ المعاش٬ بعد خصم الاقتطاعات والجزء المتخلى عنه٬ عن الحد الأدنى للمعاش المنصوص عليه في الفصل 35 مكرر من هذا القانون".
كما ينص على أنه "يمكن التخلي لفائدة الغير عن جزء من المعاشات المحدثة بهذا الظهير في حدود الربع. وفي حالة وجود اقتطاعات برسم بقية دين لفائدة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية أو لأجل الديون المخول الامتياز فيها والديون المتعلقة بالنفقة٬ فلا يجوز أن يتعدى مبلغ هذه الاقتطاعات وكذا الجزء المتخلى عنه 50 في المائة من المعاش".
وجاء في هذا المشروع أن الجزء المتخلى عنه من المعاش يؤدى "بعد تأدية كل الاقتطاعات، برسم بقية دين لفائدة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية أو لأجل الديون المخول الامتياز فيها والديون المتعلقة بالنفقة٬ في حالة وجودها".