علاقات المغرب بإفريقيا عريقة وذات جذور ضاربة في القدم

تعد الجولة الإفريقية الجديدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لعدد من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء٬ ابتداء من يوم الجمعة الماضي٬ دليلا إضافيا للمكانة المتميزة التي تحظى بها القارة الإفريقية في الأجندة الدبلوماسية للمغرب، وسياسته الخارجية.
وتاريخ العلاقة الخاصة بين المغرب وإفريقيا هو في الواقع قصة حب٬ رسخ ديمومتها بشكل منقطع النظير عبر التاريخ الإسلام والمبادلات التجارية والتدفقات البشرية.
وقد التزم المغرب٬ القوي بحضور البعد الإفريقي في هويته وبالنظر لوحدة المصير أمام تحديات التنمية والاستقرار والديمقراطية نفسها٬ منذ الاستقلال، بتطوير علاقاته مع البلدان الإفريقية، واضعا نصب عينيه الوصول إلى شراكة استراتيجية حقيقية تقوي التعاون جنوب - جنوب وتخدم التنمية المستدامة.
ومن هذا المنظور، فإن أمثلة أهمية العمق الاستراتيجي للجوار الإفريقي في السياسة الخارجية المغربية متعددة٬ حتى أن أقلية قليلة فقط راهنت على تراجع رأسمال الثقة الذي يجمع المغرب بالقارة الإفريقية بعد انسحابه من منظمة الوحدة الإفريقية التي أصبحت لاحقا الاتحاد الإفريقي. فمنذ تربعه على العرش في العام 1999 خط صاحب الجلالة الملك محمد السادس محددات سياسة إفريقية متجددة٬ ترتكز على القرب والالتزام والتضامن.
وقدم العاهل الكريم المثال من خلال تنقلاته المتعددة في القارة الإفريقية٬ التي أسفرت عن تطوير الإطار القانوني للتعاون المتكون حاليا من رصيد من 500 اتفاقية مع أكثر من أربعين دولة في إفريقيا جنوب الصحراء. اتفاقيات تشمل مختلف مجالات التنمية الاقتصادية والتقنية والاجتماعية والثقافية والبشرية٬ من قبيل محاربة الفقر، والتنمية الزراعية، والصيد البحري، والتعليم والصحة والتكوين وتدبير المياه وتكنولوجيا الإعلام والتدبير المالي والبنكي.
ويمكن القول إن الحوار السياسي والعلاقات التجارية والاقتصادية مافتئت منذ ذلك تترسخ وتتطور. فبالنسبة للمغرب، وحسب الوزير المنتدب في الشؤون الخارجية والتعاون، يوسف العمراني، فإن "تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية مع إفريقيا هو أكثر من تحد إنه ضرورة مطلقة".
وتعد الوكالة المغربية للتعاون الدولي المحدثة في العام 1986، رافعة حقيقية للتعاون جنوب جنوب وأداة مرنة وسريعة وفعالة لتنفيذ السياسة الإفريقية للمغرب، على الخصوص، في مجال تكوين الموارد البشرية. هكذا يتابع أكثر من 8000 طالب إفريقي من 42 بلدا دراستهم الجامعية بالمغرب، 6500 من بينهم بمنح مغربية. وأبان المغرب غير ما مرة، خصوصا خلال فترة المحن والأزمات، عن تضامنه المطلق مع البلدان الإفريقية٬ فخلال قمة فرنسا إفريقيا المنعقدة بالقاهرة في العام 2000 أعلن صاحب الجلالة الملك محمد السادس عن قرار الإلغاء الكامل لمديونية البلدان الأقل نموا٬ والإعفاء من الحقوق الجمركية لصادرات هذه البلدان من المنتجات.
عن هذه التدابير يقول شارل سانت برو، مدير مرصد الدراسات الاستراتيجية بباريس٬ "بهذا النهج أصبح المغرب البلد العربي الوحيد الذي لديه في الواقع سياسة إفريقية منتظمة٬ ومعرفة وقرب وروابط بشرية وثقافية ودينية مع البلدان الإفريقية".
ومن جهته، انخرط القطاع الخاص المغربي في هذه السياسة الإفريقية للمملكة، وهو الذي كان يولي اهتمامه نحو أوروبا خصوصا٬ وأصبح يصاحب الدولة في التزاماتها الإفريقية، حيث قام بالاستثمار في العديد من المشاريع الواعدة والمساهمة في رفع حجم المبادلات التجارية للمغرب مع هذه البلدان، التي لم تكن تمثل قبل سنوات إلا نحو 2 في المائة من إجمالي التجارة الخارجية للمملكة.
ومن هذا المنظور، طورت شركات من قبيل اتصالات المغرب والتجاري وفابنك والمكتب الوطني للماء والكهرباء والبنك المغربي للتجارة الخارجية٬ والبنك الشعبي، والخطوط الملكية المغربية، استراتيجيات حقيقية لولوج الأسواق الإفريقية٬ وتمكنت من الحصول في مرات عديدة وبنجاح على عقود مهمة في مواجهة شركات عالمية كبرى.
وأعطت هذه السياسة الاقتصادية تجاه إفريقيا ثمارها٬ وحسب مكتب الصرف فإن الصادرات المغربية نحو إفريقيا تضاعفت تقريبا خلال خمس سنوات، وانتقل حجمها من 16,7 مليار درهم خلال العام 2006 إلى 30,5 مليار درهم خلال العام 2011.
كما أن انشغالات التنمية البشرية تظل بدورها حاضرة وبقوة ضمن أجندة التعاون بين المغرب والبلدان الإفريقية جنوب الصحراء. وفي هذا الإطار أحدثت "المؤسسة العلوية للتنمية البشرية المستدامة" من طرف المملكة، للانكباب أساسا على هذا الجانب. وكان أول المشاريع التي تنجزها هو تشييد مركز أمراض العيون بدكار، حيث يوجد مقرها، وذلك في أفق توسيع أنشطتها نحو بلدان أخرى في منطقة غرب إفريقيا.
ووضعت نصب عينيها إنجاز برامج تنموية ومشاريع اجتماعية في مجالات محو الأمية والربط بالمياه الصالحة للشرب والكهرباء. وشكلت الأزمات التي تمر بها القارة الإفريقية، من قبيل قضايا الأمن الغذائي والتهديدات الإرهابية في منطقة الساحل، وبالخصوص في مالي، انشغالا للمملكة التي ما فتئت تدافع عن القضايا الإفريقية من أعلى منابر الأمم المتحدة وبالخصوص مجلس الأمن الذي تتولى عضويته٬ مطالبة على الدوام باعتماد مقاربة إقليمية متشاور بشأنها، وحوار سياسي موسع في وجه الخطوات الأحادية التي تدافع عنها بعض بلدان المنطقة والتي لم يكن مصيرها سوى الفشل.
وكما شرح جلالة الملك في رسالته الموجهة لقمة المنظومة الاقتصادية لغرب إفريقيا، المنعقدة في فبراير 2013 بياماسوكرو "إن الأزمة الحادة التي هزت دولة مالي الشقيقة لدليل واضح على عدم جدوى المقاربات الجزئية والانتقائية أو الردود المجزأة لمواجهة واقع معقد ومتعدد الأبعاد، واقع يشكل خطرا على المنطقة برمتها"٬ مؤكدا جلالته أنه في المقابل "أبانت هذه الأزمة عن وجوب اعتماد استراتيجية شاملة تعتمد على العمل الجماعي الذي ما فتئ المغرب ينادي به منذ سنوات عديدة".
وقد اغتنم المغرب مناسبة عقد هذه القمة لتجديد تأكيده على رغبته في توسيع فضاء التعاون جنوب جنوب لفائدة مختلف شعوب القارة الإفريقية، ولخدمة السلام والاستقرار الإقليميين.