مردودية 'مصرف المغرب' في ارتفاع

الناتج البنكي الصافي عادل 2107 ملايين درهم

أعلن أعضاء المجلس الإداري لمجموعة "مصرف المغرب"، أن هذه الأخيرة سجلت تحسنا على مستوى مردوديتها، رغم المناخ الاقتصادي الصعب، والركود المؤكد في منطقة الأورو، الشريك الأساسي للمغرب.
أفاد هؤلاء، خلال اللقاء الصحفي المنعقد بالدارالبيضاء، أول أمس الاثنين، من أجل استعراض النتائج المالية، برسم سنة 2012، أن المنجزات المحققة من قبل المجموعة، تعزى إلى المجهودات المبذولة، خلال السنوات الماضية، على مستوى الاستثمار في الرأسمال البشري والمالي، ما يكرس المتانة المالية للمجموعة.
وأوضح أعضاء المجلس الإداري لمصرف المغرب، أنه نتيجة للارتفاع المستمر الذي شهده الناتج البنكي الصافي زائد 1.9 في المائة، أي ما يعادل 2107 ملايين درهم، (والآثار الإيجابية التي خلفتها إجراءات استباق تدهور الظرفية)، حقق مصرف المغرب نتيجة صافية موطدة قدرها 354 مليون درهم، بنسبة نمو بلغت 5.1 في المائة.
وأضاف هؤلاء أن تضافر الأداءات المحققة على مستوى عمليات الاستيفاء، وسياسة القروض المسؤولة التي تبناها البنك، مكنت من تحسين تكلفة المخاطر (ناقص 10.5 في المائة)، وهو ما أتاح لمصرف المغرب الرفع من مردوديته.
وأبرز المتدخلون، خلال هذا اللقاء، أنه خلال سنة 2012، استمر دعم مصرف المغرب للاقتصاد الوطني، من خلال الرفع من مساهمته في تمويل الاقتصاد الوطني، لتصل إلى 35.6 مليار درهم. إذ تعززت هذه المساهمة بارتفاع الحصة المخصصة لتمويل شراء السكن بنسبة 6.3 في المائة.
وأوضح هؤلاء، أنه رغم مناخ تطبعه ندرة السيولة البنكية، حافظت مجموعة مصرف المغرب على دينامية نمو جيدة في مجموع مواردها بارتفاع نسبته 1.8 في المائة، لتبلغ بذلك 48238 مليون درهم.
كما جرى وضع سقف محدد بشكل طوعي للودائع لأجل، بهدف الحفاظ على جودة بنية موارد البنك. وفي هذا الصدد، فإن ودائع الزبناء لدى مصرف المغرب تتكون من الموارد تحت الطلب والموارد المدخرة التي تشكل 80 في المائة من مجموع الموارد، مقابل معدل سوق يصل مستواه إلى 72 في المائة.
وعقب التذكير بالمتانة المالية للمجموعة، أشار المتدخلون إلى أن للسنة الثالثة على التوالي، أكد المساهمون ثقتهم في الصلابة المالية للمجموعة وآفاقها، من خلال المشاركة بكثافة قي تحويل الربيحات إلى أسهم جديدة، ومن أصل 366852 سهما تم عرض إصدارها على شكل رسم ربيحات سنة 2011، فقد تسنى الإصدار الفعلي لما مجموعه 320113 سهما في السوق، أي بنسبة إنجاز فعلية بلغت 87 في المائة.
وأكد أعضاء المجلس الإداري، أن تضافر ثقة المساهمين، أتاح تقوية قاعدة البنك المالية. وأضاف هؤلاء أنه مقارنة مع السنة الماضية، ارتفعت الأموال الذاتية النظامية لمصرف المغرب بنسبة 5.4 في المائة، لتبلغ 5022 مليون درهم، ونتيجة لذلك ارتفع معامل الملاءة للبنك بنسبة 13.2 في المائة، وهو مستوى يفوق بكثير ما تفرضه المتطلبات القانونية الحالية البالغ 10 في المائة.
وأعلن خلال هذا اللقاء، أن مجلس إدارة مصرف المغرب، سيعلن برسم السنة المالية 2012، على الجمعية العامة للمساهمين الاستمرار في نهج سياسة تقوية الأموال الذاتية للبنك، عن طريق القيام للسنة الرابعة على التوالي بالعملية الاختيارية المتمثلة في زيادة رأس المال بإدماج الربيحات.
يذكر أن بداية مصرف المغرب تعود إلى سنة 1929، التي فتح خلالها أول فرع للبنك أبوابه، ويعتبر مصرف المغرب بنكا شموليا وعاما يهم كافة شرائح الزبناء (الأشخاص الذاتيين والمهنيين والمقاولات)، كما يشمل حضوره كافة مهن القطاع المالي.
ويضع البنك رهن إشارة زبنائه شبكة منظمة من المديريات التجارية والجهات والفروع، بما مجموعه 343 وكالة إلى حدود نهاية 2012، أما في ما يخص زبناءه من المقاولات، فخصص لهم البنك 12 مركزا للأعمال، موزعة على مجموع التراب الوطني، بالإضافة إلى مديرية لتمويل الإنعاش العقاري، وقطب للمؤسساتيين، وكبار المستثمرين الخواص، ومديرية للفلاحة والصناعات الغذائية، ومديرية للهندسة المالية.