علاقة استثنائية تتصف بالتميز

المغرب – فرنسا

"علاقات استثنائية".. "شراكة خاصة".. "تحالف استراتيجي".. "الاستثناء المغربي الفرنسي"، ليست هذه الصفات الوحيدة الموجودة عندما يتعلق الأمر بالحديث عن العلاقات الفرنسية المغربية.
إنها علاقة، رغم تقلبات التاريخ وأوقات عدم الاستقرار، لم تتصف إلا بالتميز، وبالعمق والترابط المتواصل. مع صعود الحكومة الاشتراكية، كانت هناك بعض الأقاويل الثرثارة وحتى بعض المحللين، تنبأوا بأن تغير باريس مواقفها تجاه المغرب.
وبسبب قصر النظر في أفكارهم، فإنهم ببساطة رأوا كل شيء بشكل خاطئ. لقد شعروا بخيبة الأمل. وكما برهنت الحقائق، فإن رئيس الوزراء الفرنسي، جان مارك أيرول، عشية انعقاد الاجتماع رفيع المستوى، قال "المغرب وفرنسا تربطمها شراكة استثنائية. لهذا كان جلالة الملك كان أول قائد دولة يتم استقباله في الإليزيه من طرف رئيس الجمهورية، يوم 24 ماي 2012".
وكان الوزير الأول نفسه قام في دجنبر الماضي بأول زيارة له إلى المنطقة، واختار المملكة، وهو اختيار لم يكن اعتباطيا، ولكن كان ترجمة للعلاقات العميقة التي تربط بين الرباط وباريس.
أكثر من ذلك، كما سنلاحظ في هذا الملف الخاص الذي كرسناه لزيارة رئيس الجمهورية الفرنسية، فإن عدد الزيارات المتبادلة واللقاءات التي جمعت بين المسؤولين الفرنسيين والمغاربة، تثبت أن كلا البلدين يدركان ضرورة مواصلة تعميق العلاقات الخاصة التي تربطهما، بالمعنى الحرفي والمجازي. وقد قال جان مارك أيرول إنه يرى "في عمق واتساع علاقاتنا علامات صداقة قوية بين بلدينا". كما أن العلاقات التاريخية بين فرنسا والمغرب حاضرة، أيضا، من خلال الخاصية التي تطبع جميع المجالات.
والمسؤولون الفرنسيون، كما هو حال نظرائهم في المغرب، ما لبثوا يصرحون بأن كل مجالات العمل العمومي معنية بالشراكة الفرنسية المغربية. ولا أدل على ذلك من مختلف الاتفاقيات والاتفاقات، بتنوع مجالاتها، التي تم توقيعها عقب الاجتماع رفيع المستوى الأخير.
إن فرص إعطاء دفعة جديدة للعلاقات الثنائية بين البلدين عديدة ومتنوعة. وتجدر الإشارة إلى أن هذه العلاقات تتجاوز إطارها المغربي الفرنسي، لتكتسي بعدا متعدد الأطراف، ذلك أن الرباط وباريس تمثلان أيضا ثنائيا يعمل، بتناسق، على الواجهة الدولية. وهناك الكثير من الأمثلة في هذا المجال.
لكن هناك لحظات لا تخفى على المتتبعين الفطناء، ألا وهي اشتغال البلدين جنبا إلى جنب في الأمم المتحدة، حيث ما لبثت المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية تدافعان، باستمرار وبكل شجاعة، عن القيم التي تتقاسمانها. كما أن التنسيق بين البلدين في ما يخص ملف مالي وكذلك الأزمة السورية دليل على هذا التوافق الذي لا تشوبه شائبة، والذي يتجلى من خلال المواقف المشتركة وينعكس في إجراءات متفق عليها.
وعلى الصعيد الاقتصادي، صارت شراكة البلدين، وما تزال، مثار غيرة. إنها شراكة استراتيجية تستمد قوتها من الثوابت التاريخية، كما أن البلدين تحركهما رغبة أكيدة في العمل على تحري الاستفادة من كل الإمكانات الحاضرة والمستقبلية، وهو ما يعكسه الإصرار على العمل في إطار الابتكار والتجديد المتواصل. كلا البلدين يدركان أن لديهما العديد من المزايا التي يجب تطويرها، عن طريق العمل معا على عدد من الوجهات، وبالخصوص في إفريقيا.
على المستوى الإنساني، هناك أبعاد لا يستهان بها في العلاقات المثالية بين بلدينا، فشعبا البلدين تربطهما أواصر صداقة عميقة متعددة، ويكفي، هنا، إلقاء نظرة على عدد المقيمين من الطرفين في هذا البلد أو ذاك للتيقن من ذلك. ويكفي كذلك إلقاء نظرة على عدد الطلاب المغاربة المكونين تحت النظام التعليمي الفرنسي وأولئك الذين ما زالوا يواصلون تكوينهم على هذا النحو، للتيقن والاقتناع بمدى كثافة الروابط التي تربطنا.
كل هذه العناصر تفضي إلى إلقاء نظرة متفائلة على مستقبل علاقتنا. أكثر من ذلك، إن الطريق السريع نحو التنمية التي يجب سلكها هي حقيقية، لذا يجب مواصلة العمل.