جنايات البيضاء تستمع للشهود في ملف 'كوماناف – أسفار'

المتهمون التسعة ينفون التهم المدانين بها ابتدائيا

أجلت الغرفة الجنحية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، الخميس الماضي، إلى 25 أبريل الجاري، مناقشة ملف محاكمة تسعة متهمين متابعين في ملف اختلاسات شركة "كوماناف - أسفار"، أو ما يعرف بملف "التذاكر السياحية"، في مرحلته الاستئنافية.
جاء قرار التأجيل من أجل الاستماع إلى الشهود، الذين جرى استدعاؤهم خلال الجلسات السابقة، وبعد استكمال الهيئة القضائية بقاعة الجلسات رقم 5، حيث تجرى تعقد جلسات الملف، الاستماع إلى المتهمين التسعة، المتابعين في الملف، الذين أنكروا كل التهم المنسوبة إليهم، والمتمثلة في "خيانة الأمانة، والإرشاء، وتقديم شيكات بنكية دون ضمانة، والتلاعب في أثمنة التذاكر، وتبديد معطيات بالنظام المعلوماتي".
يذكر أنه حضر ستة متهمين ضمن تسعة في حالة اعتقال، في حين حضر باقي المتهمين في حالة سراح مؤقت، بعد أن استكملوا مددهم الحبسية، التي أدينوا بها.
وكانت الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء، في نونبر 2012، أدانت هؤلاء المتهمين بأحكام بلغت 10 سنوات و10 أشهر سجنا، وتراوحت بين ثلاث سنوات حبسا نافذا وموقوف التنفيذ.
وأدانت الغرفة بثلاث سنوات حبسا نافذا المتهم ياسين اللواح، وبسنتين حبسا نافذا المتهم خالد حاجب، وبسنة واحدة خمسة متهمين، فيما أدانت المتهمين هشام بمنصور (مدير عام وكالة أسفار، والمتهم الرئيسي في هذا الملف)، وعبد الله الطوشي بثمانية أشهر حبسا، وقضت في حق جميع هؤلاء بأداء غرامة قدرها ألفي درهم لكل واحد منهم.
في حين، أدانت المتهم التاسع هاشم البلغيثي (المدير العام المساعد لشركة "كوماناف أسفار")، بستة أشهر موقوفة التنفيذ، وغرامة ألف درهم، إذ أصدرت الهيئة القضائية الأحكام في هذا الملف، بعد أزيد من ساعتين من المداولة.
ويتابع ضمن هذا الملف نائب الرئيس المدير العام، ومدير الجودة ب "كوماناف- أسفار"، ومدير عام وكالة أسفار ب "كوماناف- أسفار"، ومدير مصلحة الاستغلال، ومجموعة من الأطر، بعد تورطهم في اختلاسات مالية قدرت بملايير السنتيمات.
يذكر أن ممثل الحق العام كان طالب في المرحلة الابتدائية، بتطبيق أقصى العقوبات في حق المتهمين التسعة، بعد إدانتهم بتهم "خيانة الأمانة، والإرشاء، وتقديم شيكات بنكية دون ضمانة، والتلاعب في أثمنة التذاكر، وتبديد معطيات بالنظام المعلوماتي".
من جانبه، طالب دفاع المطالب بالحق المدني بمطالب مادية، وصلت إلى 10 ملايير سنتيم كتعويض عن حجم الخسائر، التي أضرت بمصالح شركتي الملاحة "كوماناف - أسفار" و"كوماناف - فيري"، وتشريد أزيد من 1500 مستخدم وإطار بالشركتين.
في حين، كشف الممثل القانوني لشركة "كوماناف - أسفار"، خلال المرحلة الابتدائية، تفاصيل نزيف الاختلاسات التي جعلت الشركة تعيش حالة إفلاس، مبرزا أن هذه الاختلاسات عمقت الأزمة المالية التي كانت تعيشها الشركة، فضلا عن عدد من المشاكل الاجتماعية لموظفي الشركة.
ومن خلال الأسئلة العديدة، التي وجهتها هيئة الحكم للممثل القانوني، تبين كيفية اختلاس المتهمين التسعة لأزيد من 7 ملايير سنتيم من حسابات الشركة، ضمنها مليار و100 مليون سنتيم، اختلست باعتماد نظام المعلوميات الخاص بحجز وبيع تذاكر رحلات سياحية على متن بواخر الشركة.
وكانت التحقيقات، التي باشرها قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية الزجرية، وقفت على مجموعة من الاختلالات، تسببت لشركة "كوماناف- أسفار" في خسائر قدرت بمليار و500 مليون سنتيم، من بينها تلقي رشاوى مقابل إصدار تذاكر سفر مجانية، وأخرى بأسعار منخفضة، كما أن بعض المتهمين كانوا يتلقون رشاوى عبارة عن تحويلات مالية غير شرعية أو هدايا قيمة مقابل تخفيضات في أسعار التذاكر وصلت إلى 9000 درهم.